عثمان علام:

أنفرد موقع المستقبل البترولي بنشر ملف المخالفات المالية المثبتة بموجب المستندات التي لا شك فى صحتها والتى تكشف النقاب عن الانحراف المالى والادارى بمستشفى البترول بالإسكندرية ، وبناء على ماتم نشره أصدر رئيس الهيئة العامة للبترول تعليماته بتشكيل لجنة لدراسة ماتم نشره وتحديد المسئولية ، إلا أن النتائج التى خرجت عن اللجنة تؤكد أن هناك تواطؤ وتضليل للعدالة والأجهزة الرقابية من أجل تحقيق أغراض شخصية حتى لو جاءت على حساب حقوق العاملين الذين يستفيدون من الخدمات التى تقدمها المستشفى للعاملين بقطاع البترول .. 

ونعرض للدورة المستندية لعام مالى واحد فى حياة مستشفى البترول بالاسكندرية هو عام ٢٠١٦ ، وفقاً للتسلسل الزمنى لأعمال اللجان المختلفة والتى تصل لنتيجة واحدة هى قبول الهيئة العامة للبترول للأمر الواقع وفقاً لتوازن المصالح المشتركة بين العديد من الأطراف المختلفة ، وذلك على النحو التالي : 

١٠ مارس ٢٠١٦  : 

- صدر القرار رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ من اللجنة التنفيذية لمستشفى البترول بتشكيل لجنة للتحقق من سداد فواتير الموردين من شركات الأدوية والمستلزمات الطبية من عدمه ، ومدى صحة الفواتير المسددة بناء على الفواتير الموجودة طرف الإدارة المالية وصور فواتير طبق الأصل وبدل فاقد للفواتير المفقودة وأختام الصيدلية ، واكتشفت اللجنة أختفاء الفواتير والاختام الخاصة بالفترة من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٥ . 

٢٦ إبريل ٢٠١٦ :

صدر قرار مدير عام المستشفى رقم ١٢٨ لسنة ٢٠١٦ ، بتشكيل لجنة حصر الأدوية والمستلزمات الطبية بإدارة التموين الطبى ، برئاسة مدير المراجعة الداخلية بالمستشفى لحصر جميع أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية بإدارة التموين الطبى . 

١٠يونيو ٢٠١٦ :

صدور تقرير اللجنة المكلفة بحصر الأدوية بصيدلية مستشفى البترول والذى حدد المخالفات المالية فى صيدلية الخارجى والداخلى بعدم تطابق الجرد الفعلى مع الأرصدة الدفترية لأصناف الأدوية  ، بالإضافة إلى أن الرصيد السالب فى صيدلية الخارجى تقدر بقيمة مليون وسبعمائة وعشرون ألف جنيه ، الرصيد السالب بصيدلية  ٥٦٠٠ جنيه .

١٦ يونيو ٢٠١٦ :

تكليف رئيس لجنة أمناء مستشفى البترول مدير عام الشئون الطبية بشركة الاسكندرية للبترول بمتابعة أعمال صيدلية مستشفى البترول ، وقد ورد بالمذكرة التى أعدها مدير عام الطبية بشركة الاسكندرية للبترول الأخطاء والمخالفات المالية الواضحة بصيدلية مستشفى البترول بالاسكندرية . 

٢٧ يونيو ٢٠١٦ :

صدور القرار رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٦ ، بمناسبة انتهاء العام المالى ٢٠١٥ /٢٠١٦  ، ولأغراض إعداد الميزانية والحسابات الختامية لمستشفى البترول ، وتشكيل لجنة جرد صيدلية المستشفى برئاسة نائب مدير عام المستشفى لجرد الصيدلية يوم الخميس ٣٠ يونيو ٢٠١٦ ، مع رفع النتائج لمدير عام المستشفى . 

٢٧يونيو ٢٠١٦ :

صدر القرار رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٦ ، بتشكيل لجنة للرد على مذكرة مدير عام الشئون الطبية بشركة الاسكندرية للبترول ، والتى يطلب فيها بتفعيل الدورة المستندية وأحكام الرقابة على الصيدلية ، وأنعقدت أعمال اللجنة يوم الأحد الموافق ٢٧ / ٦ وبحضور مدير عام الطبية بشركة الاسكندرية للبترول بصفته عضو فى اللجنة ، وتم أعتماد ٩ توصيات وقع عليها مدير عام المستشفى بصفته رئيس اللجنة .

٣٠ يونيو ٢٠١٦ :

صدر تقرير لجنة جرد الصيدلية والذى أنتهى الى مطابقة الجرد الفعلى للرصيد الدفترى بمخزن المباشر ، ومخزن المناقصات .

أما صيدلية غرب بها عجز يبلغ ٤٨٠٧ جنيه ، وأنحراف بصيدلية الداخلى بالزيادة بقيمة ٢٩٤٠٩ جنيه . وصيدلية الخارجى عجز بالنقص بقيمة ٨٥٥٦٢ جنيه . وقامت اللجنة بتحديد أسباب الانحراف الموجود بصيدليتى الخارجى والداخلى . 

٥ يوليو ٢٠١٦ :

اجتمعت اللجنة المشكلة بقرار مدير عام المستشفى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٦ ، وحددت اللجنة أربعة نقاط أساسية للنظام الواجب أتباعه للصيدلية ولكن لم يتم تفعليها حتى اليوم . 

١٢ يوليو ٢٠١٦ :

أجتمعت اللجنة لثالث مرة لتفعيل جميع الإجراءات التى تم الإتفاق عليها بالمحضر الثانى وبحضور مدير عام الطبية بشركة الاسكندرية للبترول ، وحدد الصيادلة سبعة شروط لأستلام العهدة والتوقيع عليها ، ووافقت اللجنة على جميع الشروط وتم إبلاغ الصيادلة بأن رصيد جرد ٣٠ يونيو هو الرصيد الافتتاحي الذى سوف يتم على أساسه تسليم العهدة للصيادلة . 

وجاء بملحق محضر الإجتماع الثالث رفض الحاضرين التوقيع على المحضر وعلى بيان اللجنة . 

٣ أغسطس ٢٠١٦ :

صدر التقرير النهائى للجنة الجرد التى يرأسها مدير المراجعة بالمستشفى ، واعتمدت اللجنة عدد من الملاحظات أولها فيما يخص عملية الصرف الخاصة بصيدليتى الخارجى والداخلى فى ستة نقاط . 

وكشفت اللجنة عن الأسباب المؤدية لهذه الملاحظات ، وأثرها على الأرصدة ، والإجراءات التصحيحية الواجب أتباعها ، وخرجت توصيات اللجنة فى أربعة نقاط لم يتم تفعليها حتى الآن . 

٢٥ أغسطس ٢٠١٦ :

أجتمعت اللجنة التنفيذية لأدارة المستشفى لعرض تقرير أعمال لجنة جرد الصيدلية ، والذى أحتوى على جرد مخزن الصيدلية ، وصيدلية الداخلى والخارجى ، وصيدلية غرب ، وأوضح التقرير أسباب الانحراف الموجود بالصيدلية . 

٢٩ أغسطس ٢٠١٦ :

صدر القرار رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٦ ، بتشكيل لجنة لدراسة وبحث الفروق الواردة بتقرير لجنة جرد الصيدلية وتحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسئولين ، ورفع التوصيات لمدير عام المستشفى . 

٢ نوفمبر ٢٠١٦ :

طلب مدير إدارة مراقبة حسابات البترول بالجهاز المركزى للمحاسبات من مدير عام المستشفى إرسال المستندات الخاصة بصيدلية المستشفى وحدد المستندات المطلوبة فى عشىرة نقاط . وفى اليوم التالى الخميس ٣ نوفمبر حضر لمقر المستشفى أثنين من الجهاز المركزى للمحاسبات لعمل جرد مفاجئ لصيدلية الخارجى والذى كشف عن وجود فروق عجز وزيادة دون بيان أسباب الانحراف بالزيادة أو النقص . 

٦نوفمبر ٢٠١٦ :

صدر تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٦ ، و التى بحثت سبب الفروق الواردة بعملية الجرد وتحديد المسئول .

وحددت اللجنة وجود رصيد سلبى بقيمة مليون وسبعمائة وعشرون ألف جنيه ، وانحراف بين الجرد الفعلى والدفترى بمبلغ ٨٥٥٦٢ ، ولم تتأكد اللجنة من صحة الأدخالات على برنامج الفارما فلاى ، لأن نظام البرنامج يسمح بعملية الإدخال اليدوى وهو ما يعنى القدرة على التلاعب في البرنامج من جانب القائمين على عملية الإدخال ، وحددت اللجنة الأشخاص المسئولة عن المخالفات والانحرافات المثبتة فى كلا من :- 

-مدير التموين الطبى بالمستشفى. 

-أعضاء لجنة جرد الصيدلية بتاريخ ١٠ يونيو ٢٠١٦.

-أعضاء لجنة جرد الصيدلية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٦ .

٧ نوفمبر ٢٠١٦ :

تقدم السيد المحاسب مدير عام الشئون المالية وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الأمناء بتقرير إلى مدير عام المستشفى عن الفترة من ٢٤ أكتوبر حتى ٣ نوفمبر وهى الفترة المتواجد فيها مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات بالمستشفى . 

٨ نوفمبر ٢٠١٦ :

طلب مدير عام المستشفى من رئيس لجنة أمناء مستشفى البترول ، بتكليف أحد المحامين من الإدارة العامة للشئون القانونية بشركة الاسكندرية للبترول للتحقيق فيما ورد بتقرير مدير عام الشئون الطبية بشركة الاسكندرية للبترول ، وتقرير مدير عام المالية بالمستشفى . 

١٣ نوفمبر ٢٠١٦ :

تكليف صيدلى من الإدارة العامة للشئون الطبية بشركة الاسكندرية للبترول لإعداد تقرير فنى للصيدلية ودراسة نتائج أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم ١٤٦٧ لسنة ٢٠١٥ ، والذى قام بمراجعة بعض المطالبات عن أربع شهور هى مايو ويونية واغسطس وسبتمبر ، ولم يتم مراجعة مطالبات شهر يوليو . 

١٤ نوفمبر ٢٠١٦ :

صدور قرار تشكيل لجنة جرد صيدلية المستشفى بناء على الخطاب الوارد من الهيئة العامة للبترول ، والصادر من نائب رئيس الهيئة للرقابة على الشركات الأجنبية والشركات المشتركة ، ورئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان بالهيئة العامة للبترول . 

فأصدر رئيس لجنة أمناء مستشفى البترول القرار رقم ١٦٦٩ لسنة ٢٠١٦ ، بتشكيل لجنة من أحد عشر عضوا ، وتم تحديد اختصاصاتها فى المادة الثانية من قرار التشكيل ، وممهورة بتوقيع رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية للبترول ورئيس المنطقة الجغرافية دون تحديد صفته كرئيس لجنة أمناء مستشفى البترول . 

١١ يناير ٢٠١٧ :

أصدرت اللجنة تقريرها ، والذى كشف عن وجود انحراف ٢٦٥٠٠ جنيه ، وفقا لما قامت به اللجنة خلال ١٠ أيام ، واوصت اللجنة بإحالة مبلغ الانحراف ٢٦ الف لنيابة الأموال العامة . 

ولم تقم اللجنة بعملية المراجعة والجرد الكامل ، ولكنها أكدت سوء الإدارة بمستشفى البترول . 

إلا أن هناك أيادى خفية تعمل على التستر على المخالفات لأن لهم مصالح شخصية لبقاء الحال ، وتتجه أصابع الاتهام إلى ثلاثة من رؤساء مجالس الإدارات على المعاش حاليا وهم ( م  ن )  ( م  ع )  ( أ. أ الذى تعمل شقيقته طبيبة بالمستشفى ) 

فتقرير اللجنة يكشف التواطؤ وتضليل العدالة وأستباحة أموال الصندوق المالى المملوكة للعاملين ويتم خصمها من رواتبهم الشهرية . إلا أن رؤساء الصناديق والمصلحة المتبادلة ، وأعضاء لجنة أمناء مستشفى البترول ، وبعض القيادات على المعاش والذين يعملون مستشاريين بعقود شهرية .

أحالة المخالفات وتحديدها بمبلغ ٢٦ ألف يؤكد مدى الفساد في إعداد التقارير وتشكيل لجان متضاربة المصالح ، حتى أن مبلغ العجز يمكن تجميعه من العاملين بالمستشفى وتسديده والف مبروك البراءة ، ومات الموضوع ويستمر الوضع على ماهو عليه ..وللأسف عندما يسأل الوزير عن هذا الموضوع أو غيره تكون الإجابات 

كله تمام ياريس - الوضع تحت السيطرة - كل الكلام غلط دول أعداء النجاح إللى بينشروا - دى زوبعة في فنجان وحتعدى - 

هما إللى مش عاجبهم الفساد مش عارفين إن دى فلوس أبونا وأمنا وإللى مش عاجبه هو حر ، التقارير المضللة تموت اى موضوع أمام القضاء أو الجهات الرقابية ، احنا إللى سرقنا الفلوس علنى .. 

هل يصدر وزير البترول قرار بتشكيل مجالس إدارات مستقلة ماليا وإداريا على شاكله مستشفى البترول بالقاهرة ، أم تظل المخالفات عرض مستمر ، حتى أن أحد أعضاء اللجنة قام بتعيين نجله بإحدى شركات القطاع العام ثم بعد مرور ١٠ شهور من التعيين تم نقله إلى شركة استثمارى من أجل إصدار تقارير مضللة ، وكل أعضاء اللجان يتم اختيارهم من أجل هدف واحد هو التستر على الفساد والنهب المنظم .