هناك كثير من المشروعات العملاقه تقام على الأراضي المصريه منذ أكثر من أربع سنوات ، وبسبب كثرة تلك المشروعات والتى يقترب عددها من  6000 مشروع ما بين عملاق ومتوسط ، لم تأخذ حقها من التغطية المعلوماتية والإعلامية الكافية وبالتالي لم تأخذ حقها من اهتمام المواطن المصرى ، بالرغم من ان هذه المشروعات تعتبر محل اهتمام عالمي لما تحدثة من تغيير كبير على الأرض المصريه حيث تمثل منهج تغيير واصرار على قيام دولة تبنى على أساسيات متوالية تتماشى مع قدرات اقتصاد متنوع ومختلط وتنجح فى التغلب على عراقيل وتحديات يراهن عليها الغرب .

وضمن تلك المشروعات العملاقة ملف تأمين الطاقة فى مصر، ويعد قطاع الطاقة وأركانه مرتبطا بسلامة وأمن الاقتصاد وكذلك متطلبات المواطن المصرى فى قطاعين أساسيين وهما البترول والكهرباء ، وبالرجوع الى كيفية إنتاج الكهرباء فى مصر عبر أكثر من ثلاثين عاما ، سوف نجد اننا اختزلنا تصنيعها فى منظومتين فقط وهى السد العالى فى الستينات بحجم انتاج بدأ ٨٠٠ ميجاوات، ثم بدأت محطات الكهرباء باستخدام  المازوت والسولار كوقود فى المحطات بقدرات تصل الى ١٦٥٠ ميجاوات ، ثم أول محطة نووية فى الشرق الأوسط في مصر بقدرة إنتاج كهرباء ٢٠ ميجاوات، حيث كان لدى مصر فى العصر الناصرى تعدد فى مصادر الطاقة لتصنيع الكهرباء ثم اقتصر تصنيع الكهرباء لأكثر من ٤٠ سنه فى مصادر البترول والغاز الطبيعي بالإضافة الى كهرباء السد العالى.

 ومع الاستمرار فى الاستهلاك والزياده السكانية وعدم الترشيد فى مقدرات النفط والغاز المصرى اعتمدت مصر على إنتاج كهرباء بنسبة ٩٧٪ من المواد البترولية ، مما أدي الى نقص الإنتاج البترولى وتحول الاقتصاد الى مستورد لكل سلع الوقود المختلفة منذ 2003 ، وزاد الاستيراد الى أعلى مستوياته عاما بعد عام ، ولذلك أصبح من الضروري ان يكون لمصر منهجا آخر في المعايير والمقاييس العالمية تتبع سياسة الفهم والعقل فى مقدراتنا من الطاقة البترولية، وكان لابد من تغيير معادله أحادية مصادر النفط الى تنوعية مصادر الطاقة تماشيا من المعادله الأوروبية والغربية لتصنيع الكهرباء من مصادر الطاقة المختلفة بنِسَب متقاربة والتى تمثل ٥٪ نفط -٢٠ ٪غاز - فحم٤٤٪- طاقة متجددة ١٦٪ - طاقة نووية ١٣٪ - مصادر مائية ٧٪ ، ونجد أن معظم الدول العشرين الصناعية مكثت عشرات السنوات لتحقيق توازن فى أركان المصادر .

وقد يكون تطبيق مسار اتزان مصادر الطاقة صعب للوصول الى المعايير العالمية، ولكن صانع القرار السياسي يتخذ ذلك المسار وسط ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة ولا تحتمل اى فشل ، وكان التخطيط فى كل نواحى المعادلة العالمية فبدأ بالتعاقد على صيانة المحطات القديمة وتغيير الأجزاء المتهالكة بها، الى صيانة الشبكة القومية للكهرباء، ويعتبر ذلك من المشروعات الأكثر خطورة لما قد يمثلة التأخير فى تصليح أجزاء الشبكة ثم الى بناء الشبكة الأعلى قدرة وصلت الى 500 كيلو فولت ، وفى نفس التوقيت يتم انشاء 3 محطات عملاقة بتكنولوجيا الدورة المركبة والموفرة للغاز فى كلا من العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف ، وافتتاح أكثر من 7 محطات أخرى، بالإضافة الى البدء فى انشاء محطة الحمراويين لاستخدام الفحم النقى .

وأيضا بدأ انشاء مفاعل الضبعة النووى وعلى التوالى كان التركيز أكثر وأسرع أيضا على مجال استخراج الطاقة المتجددة من الشمس والرياح لما أولاه عامل تصميم القياده السياسية للوصول بقيمة إنتاج كهرباء من الطاقة المتجددة لنسبة تصل الى ١٢٪ فى الوقت الحالى ، ومستهدف الوصول الى ٣٥٪ فى ٢٠٢٥ .

وتم البدء بإصدار قانون الكهرباء الجديد وامداد الشبكه اليوميه لنقل الكهرباء بمحولات لتجميع التيار من المحطات الشمسية وكذلك الرياح وضمها فى الشبكة ، وكان باكورة المشروعات الطاقة الشمسية بقرض من مؤسسة التمويل الأوروبي عضو مجموعة البنك الدولي تصل قيمته الى 653 مليون دولار لتمويل بناء 13 محطة كهرباء بالطاقة الشمسية قرب أسوان بجنوب مصر ، ومشروع مدينة الطاقة الشمسية بقرية "بنبان" بمركز دراو، والجاري تنفيذه على مساحة 8843.3 فدان باستثمارات تصل لنحو 1.5 مليار دولار، ويستهدف المشروع العملاق إنتاج 2000 ميجاوات، بما يعادل 93% للطاقة المنتجة من السد العالي، لتدعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، ويشارك في المشروع العملاق 39 شركة مصرية وعربية ودولية، بما يعد أكبر المشروعات الاستثمارية الجارية داخل مصر لإنتاج الطاقة النظيفة وتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة.

وأيضا إنشاء 40 محطة شمسية طاقة كل واحدة منها ٥٠ ميجاوات وتستهدف مصر منها  توليد 20% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام ٢٠٢٢ ، وقد زار الوفد الأوروبي افتتاح المرحلة الأولى للمزرعة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات وكان هناك كثير من التعليقات الإيجابية على الالتزام الزمنى للكوادر المصرية وكفاءة التنفيذ، وسوف يتم البدء في المرحلة الثانية من المشروع ويتوالى تباعا استكمال بقية مراحله بحلول مارس 2019 .

ويعتبر هذا المشروع من المشروعات ذات الأهمية الكبيرة، والتى لابد من خصولها على دعم اعلامى فى الفترة القادمة.