للاعلان

Fri,29 Nov 2024

عثمان علام

وزير البترول: ظاهرة «التنجيم العشوائي» أحد تحديات القطاع

وزير البترول: ظاهرة «التنجيم العشوائي» أحد تحديات القطاع

الكاتب : عثمان علام |

04:19 am 26/11/2018

| بترول

| 761


أقرأ أيضا: Test

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع التعدين يواجه عدد من التحديات، وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات منها إدخال تعديلات على قانون الثروة التعدينية.


وأشار «الملا»، خلال المؤتمر العربي الـ١٥ للتعدين، اليوم الاثنين، إلى أن ظاهرة «التنجيم العشوائي» أحد التحديات التي تواجه القطاع، ولها تداعيات كثيرة على الاقتصاد القومي، قائلا: إن «الدولة سعت إلى حل هذه المشكلة واحتواء العاملين في هذا النشاط وضمهم إلى الاقتصاد الرسمي من خلال تسهيل مناخ العمل وتيسير إجراءات التراخيص لهم، وكذلك دراسة توفير مجمعات صناعية لهم مع تأهيلهم وتدريبهم، إلا أن الأمر يحتاج إلى خطة عمل طويلة المدى».


ودعا «الملا» القائمين على المؤتمر مناقشة هذا الموضوع بلجان المؤتمر وإعداد ورقة عمل تطرح مبادرة جديدة تتضمن توصيات محددة حول كيفية التعاون للتوصل إلى حلول لهذه الظاهرة والتغلب عليها.


وأضاف أن «وزارة البترول وضعت هدفا قوميا لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي ليصل إلى 2% خلال 5 سنوات مقبلة، مقابل نحو ٠.٥٪، مشيرا إلى أن قطاع الغاز والبترول ساهم بأكثر من 15% من الناتج القومي، خاصة بعد أن نجحنا في زيادة معدل نمو قطاع الغاز الطبيعي بأكثر من 60% على مدار العامين الماضيين من خلال تبني عدد من الإصلاحات.


واستطرد: أن «الوزارة تبنت عددا من السياسات والإجراءات للتغلب على هذه التحديات من بينها إنشاء الشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية لتكون الكيان الموحد لتسويق الفوسفات المصري وتعظيم العائد للدولة».


وأردف أن «الوزارة بدأت في مشروع تصنيع الفوسفات من خلال استخدام جزء من إنتاج شركة فوسفات مصر لتصنيع حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية لتعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء شركة جديدة لهذا الغرض».


وأشار «الملا» إلى الاستعانة بواحدة من كبريات الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة لوضع استراتيجية، وخطة متكاملة لتطوير قطاع التعدين وتنقية التشريعات لجذب الاستثمارات العالمية والمحلية، وتشجيع قيام صناعات معدنية تعظم من القيمة المضافة وتوفر الكثير من فرص العمل.


وأكد «الملا» أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع التطوير والتي تضمنت دراسة تشخيصية للموقف الحالي للثروة المعدنية من خلال جمع وتحليل البيانات والمعلومات وجلسات الاستماع من ممثلي الوزارات المعنية والمستثمرين واللجان المعنية بمجلس النواب ومقارنتها بالنماذج الدولية الناجحة للتعدين.

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟