علينا أن نضع فرضية أساسية وهى أن خام البترول ومشتقاته أهم صناعة تحويلية عالميا ، بأعتباره القوى المحركة للنظام الإقتصادي والمالى والنقدى على كافة المستويات الدولية والإقليمية والمحلية .
ويترتب على ذلك أن قطاع البترول فى أى دولة هو المحرك الأساسي لقوتها العسكرية والمالية ، وخير مثال هو الاقتصاد الأمريكى تكمن قوته فى المخزون الأستراتيحى ١٠ مليون برميل ، واحتياطى ضخم ومعامل تكرير تجعلها قادرة على تحمل كافة الظروف .
وتعتبر المنتجات البترولية كالماء والهواء للزراعة و الصناعة والتجارة ، لذلك أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لقطاع البترول باعتباره محور الإصلاح الاقتصادى والمالى .
وطبق قطاع البترول البرنامج الإصلاحي منذ نوفمبر ٢٠١٦ ، كمحور أساسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ، فى ظل سمات تحمل الطبيعة الأنكماشية والتقشفية ، التزاما بالضوابط التى وضعتها المؤسسات المالية العالمية ، البنك الدولى ( الأمريكى ) ،وصندوق النقد الدولي ( الأوروبى ) .
من أجل الموافقة على منح قروض مالية سواء من البنك أو الصندوق على الحكومة المقترضة الالتزام بخفض النفقات بموازناتها العامة ، ووسائل خفض النفقات خفض أجور موظفى الحكومة ، وعدم التعيينات وتفغيل نظام المعاش المبكر الاختياري ، ورفع الدعم عن المنتجات البترولية ، تحرير العملات الأجنبية أمام العملة المحلية ، زيادة الضرائب والرسوم على الخدمات ، من أجل الموافقة على منح القرض .
وعلى الحكومات الالتزام بالشروط المفروضة من جانب المؤسسات المالية العالمية ، للوفاء بقيمة القروض الممنوحة والقدرة على الحصول على قروض أخرى ، وبالتالى لابد من ضمانات مسبقة من جانب الدولة المقترضة .
وحتى تدرك قيمة قطاع البترول فى أى دولة أنه كوم وكافة قطاعات الدولة الأخرى كوم آخر، باعتباره القوى المحركة للجميع .
- الغاضبون من الأصلاح
الذى يقال أو ما يجب أن يقال هو أن كل زيادة فى أسعار المنتجات البترولية ولو جنيه واحد ، يقابله زيادة مقدارها عشرة أضعاف أسعار السلع والخدمات الأساسية !!
لذلك لم تستوعب المرتبات والأجور الوظيفية للعاملين بالحكومة والمصالح والأجهزة الحكومية وشركات القطاع العام هذه الزيادات المتوالية مع كل زيادة فى أسعار المنتجات البترولية ( البنزين والسولار ) !!
التحولات السوقية فى أسعار السلع والخدمات الأساسية ، جعلت فئة موظفى الحكومة الأكثر غضبا من برنامج الإصلاح و التى حولتهم إلى فقراء .
فقد عاد التقسيم التقليدى أغنياء أو فقراء ، فلم يعد هناك مكان للتقسيمات ، متوسطى الدخل ، ومحدودى الدخل ، ومعدومى الدخل ، ولا تستطيع أن تعرف الآن أين يقع موظفى الحكومة من هذا التقسيم الآن .
مثال ، لو تم الإعلان عن منح معونة فقر لموظفى الحكومة ، ويشترط التقدم بطلب إلى جهة العمل ، فكم مليون موظف سيتقدم بطلب الحصول على المعونة ؟
وينقسم أصحاب الرأى حول برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى إلى اتجاهين :
الأول يرى أن ما حدث ويحدث الآن ظاهرة صحية تؤكد أننا على الطريق السليم لتحقيق إصلاحات اقتصادية ومالية فعلية عملا وليس قولا .
الرأى الثانى : يذهب إلى أن الهدف من الإصلاح الاقتصادى والمالى هو إلغاء الدعم وتفريغ الوظائف الحكومية من أجل التخلص من الأعباء المالية ، وإدارة الأصول المالية للدولة من خلال مشاركة القطاع الخاص حتى تستريح الحكومة من أعباء الديون التراكمية ..
ومع احترام أصحاب الرأى حيث انه من السهل الحديث عن المشاكل وتوجيه الأنتقادات ، الصعب هو طرح الخطط والبرامج لحلها ، الأصعب هو توفر الإرادة القوية القادرة على التنفيذ !!
لقد مرت علينا سبع سنوات أحتجنا فيها أن نطور أنفسنا وأن نسير فى منحنى ضرورى وحتمى للقدرة على الوجود فى الجماعة الدولية .
- الغاضبون من الفساد !!
يبحث الجميع عن بيئة تنافسية عادلة وإعمال أخلاقيات التقدم وحمايتها عن طريق إصلاح القوانين واللوائح ثم تطبيقها بصرامة ، ورفض الأستثناءات لأن من سمات أخلاق التخلف الأستثناءات التى تتحول بمرور الزمن إلى قواعد عامة حاكمة ، فأصبحت الواسطة قاعدة ، وأصبح الكسل حق ، والرشوة إكرامية ، والتشدد مع البعض وأدعاء أعمال صحيح القانون، والتساهل مع البعض الآخر إلى أعمال روح القانون ( روح التعريض )!!!
ليتولى المنظومة مجموعة لا تتوافر فيهم أى كفاءة مما يتطلبها حسن العمل وتطوره ، لأن الأختيارات قاصرة على أهل الثقة والولاء لتطغى المصالح الفردية الخاصة ، وتصبح الوساطة والمحسوبية والمحاباة معايير عامة !!
-الغاضبون من الكذب !!
أظن أن إحلال الحقيقة محل كذب وخداع ترسخت مفاهيمه الخاطئة فى الرأى العام طويلا ، يحتاج إلى قدر وافر من الشجاعة الأدبية التى لا يقدر عليها سوى أشخاص ثقات ، يصعب التشكيك فى صدق مواقفهم .
لقد أنبهرت بالصراحة المجردة من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إحتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف حين قال :
( حد يقولى فى مصر كام واحد مكذبش فى حياته كذبة . والا أقول كام فى المية بيكذبوا ، سلوكياتنا بعيدة خالص عن صحيح الدين فى الصدق فى الأمانة فى عدم الكذب فى أتقان العمل وأحترم الغير .
دا أنا بشوف العجب من الناس أثناء إدارة الدولة )!!
ولكنها الحقيقة أنها عادتنا الأنصراف فى كل قضية عن الجوهر إلى المظهر ومن الجذور إلى القشور ، تارة بسبب الجهل والتخلف ،وتارة بسبب الفساد، وتارة بسبب روح السلبية واللامبالاة ، ولذلك نفشل فى حل أى أزمة ليبقى الوضع على ماهو عليه ، وفقا لمقولة مالا يدرك كله لا يترك كله !!
أصحاب القلوب الرقيقة الذين لا يرضيهم سوى العناق والقبلات، اثبتت الممارسات والوقائع العملية أنهم الأكثر كذبا .
الغاضبون يرفضون حياة لا تحترم شئ ، وتكذب فى كل شئ !!!
