نشرت شركة شعاع تقرير يفيد بأن تراجع أسعار النفط عالمياً يحمل مردوداً إيجابياً، وهو ما سيساعد الدولة على خفض عجز الموازنة إلى المستوى المستهدف من الحكومة عند 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على تحقيق فائض أولي بنسبة 2%.

وأوضح التقرير أن تراجع أسعار النفط سيمكن مصر من ترشيد إنفاق احتياطي العملة الأجنبية التي يتم استغلال جزء كبير منها لتلبية احتياجات مصر من الواردات ومنها المنتجات البترولية.

وأشار إلى إن تراجع أسعار النفط لمستوى 65 دولار أمريكي للبرميل يحقق وفراً في الإنفاق العام، على الرغم من ارتفاعه خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019 إلى مستويات تجاوزت سعر برميل النفط المُحدد عند 67 دولار أمريكي للبرميل بالموازنة العامة .

ولفت إلى أن كل زيادة بنحو دولار أمريكي واحد في السعر العالمي للنفط تعادل زيادة تتراوح بين 3 إلى 4 مليار جنيه بعجز الموازنة العام لمصر، مستنداً إلى بيانات حكومية سابقة بشأن الموازنة العامة.

وقالت إسراء أحمد محلل اقتصادي أول بشركة شعاع إن أسعار النفط مرت بحالة تشبه السقوط الحر مُنذ مطلع شهر أكتوبر الماضي حيث تراجعت إلى أسعار بداية العام الجاري، عند مستويات الـ 65 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وهو ما يعني تخلي النفط عن أعلى مستوياته على مدار أربعة أعوام عند 85 دولار أمريكي للبرميل ليستقر عند 65 دولار أمريكي تقريباً.

وأضافت: “بوجه عام، فإن تراجع أسعار النفط بمثابة لعبة المجموع الصفري أو الحالة المتعادلة Zero-sum game، و إنها قائمة على نقل الثروة أو القيمة من الدول المُصدرة للنفط إلى الدول المستوردة للنفط”.

و أكدت على أن مصر من المستفيدين من أي تراجع بالأسعار العالمية للنفط، كونها من صافي مستوردي النفط، موضحة بعض الأسباب التي تقف وراء انخفاض أسعار النفط مؤخراً ومردودها الأساسي المُرتقب على المشهد الاقتصادي المصري.

وجاء على رأس هذه الأسباب استثناء 8 دول من حظر استيراد النفط الإيراني حيث بدأت مخاوف فرض عقوبات أمريكية على النفط الإيراني وانعكاسها على سعر الخام العالمي في التلاشي عقب إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السماح لثماني دول باستيراد الخام الإيراني.

إضافة إلى رفع الولايات المتحدة الأمريكية لإنتاجها من النفط خاصة وأن هناك تقارير حديثة صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA، ومنظمة الدول المُصدرة للنفط OPEC تفيد بزيادة انتاج حقول النفط البرية الأمريكية وخاصة المُنتجة للنفط الصخري.

هذا إلى جانب تراجع توقعات نمو الاقتصاد العالمي حيث قام صندوق النقد الدولي مؤخراً بتخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من 3.9% في عام 2018 إلى 3.7% في عام 2019 على خلفية تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني من 6.6% في عام 2018 إلى 6.2% في عام 2019، وهو ما سيؤثر على الطلب على النفط.

وأشارت إسراء أيضاً إلى التقرير الأخير لمنظمة الدول المُصدرة للنفط الصادر في 13 نوفمبر الجاري، والذي توقع انخفاض الطلب العالمي على النفط بنحو 70 ألف برميل يومياً إلى 100.08 مليون برميل يوميا في عام 2019 مقابل 100.15 مليون برميل حالياً.

ولفتت إلى إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي ترامب على موقع تويتر والتي احتوت على ” من المفترض أن تتواجد أسعار النفط عند مستويات أكثر انخفاضاً”، وذلك في إشارة إلى قيام كل من أعضاء منظمة أوبك وروسيا بالتنسيق فيما بينهم لمد اتفاقية خفض الإنتاج في عام 2019.

وعلى مستوى الشركات المقيدة بالبورصة، أوضحت أن الشركات التي ترتبط أسعار مُنتجاتها النهائية بالسعر العالمي للنفط ستتأثر سلبياً بتراجع أسعار النفط، مثل شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك ، نظرا لارتباط أسعار جميع منتجاتها النهائية بصورة مباشرة بالسعر العالمي للنفط.

وحسبما أوضحت المحلل الاقتصادي بشعاع فيما يخص شركة القلعة للاستشارات المالية، فمن المقرر أن يكون تأثير تراجع أسعار النفط أقل نسبياً عليها ، نظراً لتنوع نموذج أعمالها.

كما ستتأثر سلبيا شركات ، أبو قير للأسمدة ، ومصر لإنتاج الأسمدة ، والقابضة المصرية الكويتية ، وسيدي كرير للبتروكيماويات، والصناعات الكيماوية المصرية – كيما، وفقا لتوقعات إسراء أحمد.