علينا أن نضع فى الإعتبار أن الجهل والهوى وجهان لعملة واحدة الا وهى البدعة، وهما سببان حقيقيان للخروج من الطريق الصحيح وإتباع البدع إعتقادا أن ذلك هو الطريق القويم دون غيره .
ولايزال الفساد يعانى من عدم وجود تعريف واضح ومعايير محددة له فى البلاد الفاسدة ، وهو ما يجعل من الفساد صورة مرنة بدون أسس، إلا أن السكوت والصمت على الفساد جريمة مخلة بالشرف ، فالجرائم المخلة بالشرف والأمانة لم تحدد فى قانون العقوبات أو فى سواه من القوانين تحديدا جامعا مانعا .
ويمكن تعريف الجرائم المخلة بالشرف ، بأنها الجرائم التى ترجع إلى ضعف فى الخلق أو انحراف فى الطبع ، والشخص إذا أنحدر إلى هذا المستوى الأخلاقى لا يكون أهلا لتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يتولاها أن يكون متحليا بالأمانة والنزاهة والشرف وأستقامة الخلق
وتعد الصحافة العين الساهرة الكاشفة عن الفساد، وكما قال الأستاذ جاستون جيز عن الصحافة ( أن مهمة الصحافة فى كل وقت سواء أكانت فى زمن السلم أو فى زمن الحرب أن ترقب بعين ساهرة سير الأمور العامة وأن تظهر الناس على الأخطاء الجسيمة للسلطات العامة فحسب بل على أقل العيوب فى سير المصالح العامة ومن مهمتها أن تقترح الإصلاحات وأن تناقش فى أسس وتفاصيل النظام السياسى .
ومن الخطر العظيم أن تعمد السلطات إلى التشديد على الصحافة فى زمن الحرب بحجة أن الحكومة فى حاجة إلى الظهور بمظهر القوة لأن رقابة الرأى العام ضرورية فى زمن الحرب ضرورتها فى زمن السلم .
ولعل أسوء صور الفساد الإدارى فكرة السلطة التقديرية الممنوحة للسلطة المختصة و التى لم تعد توقفها قوانين أو لوائح أو تدابير، بل أن التجاوزات التى يتم إرتكابها يتم تبريرها بأنها ضرورية للمحافظة على الصالح العام والنظام العام !!
وليس هناك شك فى أن القائمين على الإدارة التنفيذية على كافة درجات السلطة التنفيذية العليا ، يعلمون جيدا أن ضعف الرقابة والوصاية الإدارية والمبررات والمجاملات ، هى وقود الفساد للأنحراف والإساءة لإستخدام الأموال العامة، وهو ما يؤدى إلى خسائر متفاقمة تنهش فى جسد الإقتصاد القومى، زيادة عدد الفقراء ، زيادة نسبة البطالة ، الفشل فى توفير أى تمويلات تحقق المصلحة العامة .
ولعل تفشى الفساد فى مرحلة من مراحل تاريخنا الحديث أدت إلى نكسة كما وصفها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حسين ، عقب هزيمة ٥ يونية ١٩٦٧ ، فقال لماذا لم يكن فى مصر من يقول رأيه حتى وإن دفع حياته ثمنا لرأيه ؟
فقد صحا على نكسة فساد مروعة ، وتمنى أن يكون فى مصر من يقدم له النصيحة حتى وإن دفع حياته ثمنا لها .!!
فلا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق ، ولا يأخذ الضعيف حقه من القوى دون أن يصيبه أذى .
فقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : القضاة ثلاثة واحد فى الجنة واثنان في النار ، فأما الذى فى الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق فجار فى الحكم فهو فى النار ، ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار فأما الذى فى الجنة فقاضى عرف الحق وقضى به ، وهو لن يعرف الحق ألا إذا تثبت من الحقيقة وحكمها ، وأصر على نصرة الحق فنطق بالعدل .
وأما الذى فى النار فقاض جار فى حكمه إما عمدا ، وإما عن قصور وجهل ، يعرف الحقيقة ويجور فى حكمه ليرضى هوى إبليس ونفسه ، وهذا فى قمة الفساد والإثم والمعصية .
أما الجاهل فهو من قصر فى الوصول إلى الحقيقة وإدراكها فأضاع الحق بجهله .
وبالقياس على كافة المناصب التنفيذية العامة تكون المحصلة النهائية الثلث من اهل الحق ، والثلثين من اهل الضلال ، فلو كان عدد موظفى الدولة ٦ مليون ، ٢ مليون يديرون بالحق ، و٤ مليون ما بين منافق وجاهل .
فقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ما بعث الله من نبى ، ولا أستخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان : بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه ، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه ، والمعصوم من عصم الله .
فالساكت عن الفساد شيطان أخرس ناقص الشرف، والمساهم فى الفساد معدوم الشرف وما أكثرهم هذه الأيام، غير أننا نأمل في الإجراءات التي يتخذها الرئيس السيسي في إصلاح كل ذلك، فرجل مثله يعامر بشعبيته لحساب وطنه وورقي بلده قادر على القضاء على الفساد وإن حاربته الدنيا كلها
