حققت هيئة الرقابة الإدارية، خلال شهر أكتوبر، عدة انجازات منها تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، أولها تحقيق 34 مليون جنيه عائد مادى نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة، و756 مليون جنيه تقريبا كعائد متوقع بعد استكمال الإجراءات اللازمة نتيجة تصويب تلك المخالفات، والاستفادة من إمكانيات متاحة وتصويب تعاقدات بما قيمته 4 ملايين جنيه، ووضع ضوابط لسد ثغرات في 22 موقعا تحقيقًا للرقابة المانعة. 

وأوضحت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم، أنه بالكشف عن إدارة إحدى الشركات الكبرى بمدينة الغردقة لمول تجارى ومركز علاج طبيعى بدون ترخيص وناد رياضى دون إشهار بوزارة الشباب والرياضة، مما دفع الشركة لسداد مبلغ 1.7 مليون جنيه ضرائب عقارية مستحقة على النادي والبدء في إجراءات إشهار النادي واستخراج التراخيص اللازمة للمول التجارى.

ولفتت الهيئة إلى أنه بالكشف عن تواطؤ بعض مسئولى المحليات بالغردقة مع صاحب فندق شهير لتربحه نحو مبلغ 17 مليون جنيه مستحقة لصالح الدولة تمثل القيمة اللازم سدادها نظير تغيير الغرض المخصص من أجله مساحة 15 ألف متر بموقع متميز لإقامة مرسي لليخوت وفيلات سياحية حيث قام بتنفيذ وحدات فندقية وأهدر على الدولة القيمة المستحقة لتغيير النشاط وفقًا للقانون.

وذكر بيان الهيئة أنه بالكشف عن اشتراك مسئولى شركتين لتجارة السيارات مع بعض مستخلصى الجمارك والتلاعب في فواتير استيراد عدد 308 سيارة للتهرب من سداد مبلغ 33 مليون جنيه تقريبًا قيمة الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المقررة عليها لصالح الدولة، وتم العرض على النيابة المختصة وما زالت قيد التحقيق.

المساهمة في دعم الاستثمارات

وكشفت هيئة الرقابة الإدارية عن دورها إزالة العقبات التي واجهت شركة سنمار الهندية والخاصة بمصنع الكيماويات التابع لها بمحافظة بور سعيد باستثمارات 1،5 مليار دولار ويعمل به نحو 1500 عامل كعمالة مباشرة وغير مباشرة، حيث قامت الهيئة بالتنسيق المباشر بين الشركة والمسئولين المعنيين بوزارة الرى وهيئة قناة السويس والتوصل للاتفاق على توفير المنسوب اللازم من المياه لمصنع الكيماويات كحل مؤقت ولفترة محددة لحين إنشاء الشركة محطة تحلية خاصة بها أو الحصول على المياه المطلوبة من إحدى محطات التحلية الجارى إنشائها كحل دائم، مما جنب الشركة تكبد خسائر جسيمة.

ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة خطاب شكر لمجهودات هيئة الرقابة الإدارية في دعم الاستثمار ذكر فيه أن التزام الشركة بالاستثمار في مصر هو توجه إستراتيجي للمساهمين بالشركة للثقة واليقين في حاضر مصر ومستقبلها.

واستعرض البيان مجهودات الرقابة الإدارية في دعم الوزارات والجهات القضائية من خلال معاونة النيابة العامة بإتاحة البيانات المتوفرة (العناوين - الممتلكات) لعدد (181) مواطن محكوم عليهم بإجمالى غرامات 1.9 مليار جنيه مصرى، تحليل الأرقام القومية واستخراج الوفيات وتدقيق البيانات لعدد 14 مليون بيان تقريبًا بالبطاقات التموينية بما يوفر الدعم لمستحقيه.

ووجهت الرقابة الإدارية ضربات جديدة للفساد من خلال تنفيذها لـ 26 قضية جنائية متنوعة ( رشوة - اختلاس - استيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام - تزوير ) تم من خلالها عرض عدد 83 موظفا عاما ومن في حكم الموظف العام على النيابة العامة والإدارية، من بينهم رئيس إحدى الجمعيات الخيرية لاستغلاله سلطات وظيفته وتربيح الممثل القانونى لإحدى شركات المقاولات العمومية مبلغ 25 مليون جنيه دون وجه حق من خلال تأجير مبنى الجمعية بالشاطبى بقيمة أقل من القيمة الحقيقية مما أضر بأموال الجمعية بنحو 56 مليون جنيه، وكذا استيلاء بعض مندوبى وزارة المالية لدى مديرية أوقاف البحيرة على مبلغ 7 ملايين جنيه تقريبًا تم صرفها كبدلات ومنح للعاملين بالمخالفة للحقيقة. 

تشكيل عصابي

وضبطت تشكيلا عصابيا مكونا من ثلاثة من أصحاب المخابز بمركز طوخ بمحافظة القليوبية بالاشتراك مع أحد البدالين التموينيين تخصص في تسجيل صرف أرصدة وهمية من الخبز المدعم على ماكينات الصرف الخاصة ببعض المخابز مما مكنهم من الاستيلاء على كميات كبيرة من الدقيق المدعم بما يعادل 20 ألف رغيف يوميًا على مدار 3 أشهر والتصرف فيها بالبيع بالسعر الحر فضلا عن قيامهم بصرف فارق الدعم من وزارة التموين مقابل إنتاج الخبز على خلاف الحقيقة، وبالعرض على النيابة قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار أطراف أخرى وتشكيل لجنة متخصصة لحصر الكميات المستولى عليها من الدقيق المدعم.

بينما ضبط عميد إحدى الكليات وآخرين لما نسب إليهم من ارتكابهم جرائم تربيح الغير وإهدار المال العام من خلال قيامهم بإصدار خطابات قيد لطلاب أجانب دون اتخاذ الإجراءات الصحيحة لقيدهم بغرض تجديد إقامتهم بالبلاد بالمخالفة وعدم إستيداء مستحقات الدولة البالغة نحو 2،5 مليون جنيه.

انتحال صفة رئيس الهيئة

كما ضبط أحد المواطنين لانتحاله صفة رئيس هيئة الرقابة الإدارية لدى بعض العاملين بالجهاز الإدارى للدولة منهم نائب وزير الزراعة ومدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير وبعرضه على نيابة كفر الشيخ الكلية قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وفى مجال الرقابة المانعة تم الكشف عن طبيب غير مؤهل بمدينة أسوان يقوم بتنظيم دورات وهمية في مجال الإسعافات الأولية تحت عنوان (لحد ما توصل الإسعاف) ويقوم بالإعلان عن تلك الدورات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بتكلفة 200 جنيه للمتدرب مقابل شهادات غير معتمدة يستخدمها المتدربين في مزاولة المهنة بالعيادات الخاصة بالمخالفة للقانون، فقد قامت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة ومديرية الشئون الصحية وجامعة أسوان لإعداد فريق عمل مؤهل من أبناء المحافظة يقوم بمنح دورات تثقيفية بالمجان في الإسعافات الأولية تستهدف كل من طلاب المدارس والجامعات وموظفى الجهات الحكومية بالمحافظة والمواطنين بالقرى والنجوع.

اما في مجال ترشيح القيادات وتلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين فتم إجراء التحريات عن عدد 433 موظفا عاما مرشحين لوظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، وتلبية عدد 69 مطلبا لقطاعات الدولة المختلفة، وتنفيذ القوانين واللوائح وحل مشكلات المواطنين ومتابعة الخدمات المؤداه لهم في عدد 50 موقعا بمحافظات الجمهورية.