أعلنت الحكومة، عن البدء في اتخاذ خطوات جادة وفعلية لحل مشكلة التسويات للموظفين بالمؤهلات الأعلى، والتى حصلوا عليها أثناء الخدمة، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لحل مشكلة التسوية وإزالة أي عائق أمام الموظف، ليكون من حق الموظف اصطحاب أجره القديم قبل التسوية.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم السبت، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، في كلمته للنواب خلال الاجتماع: "أتينا اليوم ومعنا أخبارا سارة للناس، وبشرى للموظفين، وحلول جذرية ومنتهية وحاسمة لمشكلة التسويات للموظفين والبدل النقدى للإجازات".

وأشاد "مروان"، بجهود ودور لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، قائلا: "انا بتلكك عشان اجي اللجنة لأنها عصب الحياة الاجتماعية والسياسية في مصر، وجئنا اليوم لحل بعض المسائل المعلقة مع الحكومة".

من جانبه، أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لحل مشكلة التسوية والأجور للموظفين، ليكون من حق الموظف التسوية والحصول على الأجر المناسب بعد التسوية وفقا لقانون الخدمة المدنية، واصطحاب أجره القديم قبل التسوية، وعدم انخفاض اجره".

وقال "الشيخ": "اتكلمنا كثيرا فيما يتعلق بالإدارة العامة في مصر، نتحدث عن مصلحة الموظف دون أن يكون علي حساب مصلحة المؤسسات، لتحقيق علاقة متوازنة بين المؤسسات والموظفين، فبالنسبة للتسوية الحكومة ليس لديها مانع، وأخذت خطوات لحل مشكلة التسوية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط حصل علي موافقة وزارة المالية في هذا الشأن".

وأكد "الشيخ"، أن الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بدأت في إعداد  مشروع تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حتى يتم التسوية وحصول الموظف على الأجر وفقا للتسوية وتطبيق ذلك  بداية من   تفعيل التعديل"، واستطرد: "طيب بالنسبة للناس الذين قاموا بالتسوية قبل التعديل، سنضيف مادة جديدة تنص علي تطبيق الأجر لمن قاموا بالتسوية بأثر رجعي".

وتابع: "الحكومة تتحرك بما فيه مصلحة المواطن دون انتظار من احد يقولنا الصح أيه، ودون افتئات علي المؤسسات وحقوق الموظف".

وردا علي النائبة مايسة عطوة، وكيل اللجنة، التى تساءلت عن مصير فتوى مجلس الدولة، بشأن عدم التسوية، لمن حصلوا على مؤهلات أعلى بعد صدور قانون الخدمة المدنية، رد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "توجد فعلا فتوى من مجلس الدولة منذ مايو 2017، ونحن أعددنا مذكرة سنقدمها لمجلس الدولة طلبنا ضرورة إعادة النظر فى الفتوى الصادرة بعدم التسوية، لأننا أصبحنا أمام مراكز قانونية، ناس حصلوا مؤهلات عليا بعد صدور القانون، وناس تم التسوية لها وناس لا، لذلك قلنا فى المذكرة إن إضافة شرط الحصول على المؤهل قبل صدور القانون والعمل به من شأنه  تضييق الخناق على الموظفين وحرمانهم من ميزة كفلها لهم المشرع، فالتسوية حتى 30 يونيه 2019، وفقا لقانون الخدمة المدنية".

وعقبت مايسة عطوة: "يعنى من حصل على مؤهل قبل 2019 لهم حق التسوية، ومن حصل على مؤهل أعلى بعد 2019 ليس له حق التسوية".

واستكمل رئيس الجهاز حديثه، قائلا: " الباب لم يغلق مستقبلا، توجد مسابقات ممكن يقدموا فيها، ومن حق الموظف السغي لتحسين مرتبه ووضعه الوظيفى، ويوجد أيضا حافز التميز العلمى، ومادة التسوية تنطبق على الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فقط".