بروح تشتهى الخير لكل زملائى كتبت فى هذا الموضوع مرات عديدة ، ولن أيأس من الكتابة فيه خصوصا وأنه ليس خطأ أن يفكر ويحلم كل موظف محدود الدخل بالعدالة الاجتماعية تحت المظلة الواحدة ، طالما أن أحلامهم قابلة للتنفيذ وليست مجرد أوهام يتم دغدغة المشاعر بها كما يفعل الإعلام وزبانيته .
ويستغل أعداء مصر أجواء الأحتقان وغياب العدالة الاجتماعية لتطلق حمم ومخططات وتدفع المليارات الدولارية للعملاء من أجل تأجيج الفتن ، بأستخدام منطق الفرقة وأثارة النعرات الكاذبة لتسود الكراهية .
نعم هناك فساد وواقع مؤلم وأضمحلال مالى وأدارى ، لكن هناك فارقا بين أن نعالج ونغير على أرضية الأصلاح الداخلى ، وبين وصول فئة إجتماعية إلى نفق اليأس والكراهية حتى مع نفسها !!
وفى حوار مع صديقى المفلس سألنى بعض الأسئلة ، وطالبنى بالإجابة عليها كشهادة حق أمام الله .
- هل نحن نعيش فى قطاع واحد له ملامحه العامة وصفاته الخاصة الموحدة !!
الإجابة : لا
نعيش فى خمسة قطاعات مختلفة ، متناقضة ، متباعدة فى نظام الحياة وتحتاج إلى التصحيح وإعادة التوازن المفقود قبل أن يتم القضاء على البقية الباقية من الشرفاء !!
- ما هى مشكلة القرار المالى بالقطاع ؟
تتحكم فى القرارات المالية الخاصة بالعاملين مراكز قوى هذه المراكز أما مجموعة من أصحاب النفوذ والمصالح المشتركة ، أو الصحفيين سحره الفضاء المعلوماتى
- وماذا بعد ؟؟
إنما الذى يقال أو ما يجب أن يقال هو أن هناك خطوات لابد من الإقدام عليها بشجاعة وجسارة بما يؤدى فى غاية المطاف إلى أن يحصل كل فرد فى القطاع على حقه الذى يستحقه وفقا لمبادئ العدالة الاجتماعية !!
- تخيل أنك أمام الوزير وطلب منك إيجاد حل لتنمية الموارد البشرية ماليا وفقا لإطار العدالة الاجتماعية !!
سيدى الوزير :
أتأملهم فأرى العجب !! وأشاهد مناظر لايمكن أن تصدق مئات المليارات تنفق دون أن تتغير الصورة المأساوية للفساد .
بل أن الصورة الواقعية والحقيقية أن الشركات لا تدر دخلا ، بل محرقة للفلوس ، وحاصرت الديون الهيئة العامة للبترول بسبب ضخامة الأنفاق وضعف الإيرادات ، فلماذا لا يتم الحفاظ على المليارات التى يتم إنفاقها واهدارها دون أن تتحقق أى نتائج إيجابية .
فى حدود الدستور والقانون من حقك سيدى الوزير تعديل القوانين واللوائح فى كل وقت و التى تنظم المراكز القانونية للموظفين بدون قبولهم أو رضائهم ، ولا يستطيع أى موظف معارضة هذا التعديل أو التمسك بحق مكتسب فى الأبقاء على نظم لا تحقق العدالة الاجتماعية والمصلحة العامة ..
فلا حق مكتسب فى الإبقاء على القوانين واللوائح بدون تعديل ، طالما أن التعديل موضوعى وعام فى نظم التوظف فهو جائز بلا قيود حتى لو تضمن التعديل حرمان الموظفين من بعض المزايا ..
وقد علمتنى التجربة العلمية والعملية أن كل ما هو سيئ يأتى ممن حول الوزير وهو ماينعكس عليه .
توفير فوائض مالية لتمويل الموارد المالية للتنمية البشرية يحتاج إلى قرارات صعبة ، و التى من الطبيعى أن يرفضها أهل الفساد من السماسرة ، الذين يحاربون من أجل جعل محدودى الدخل لا يتنفسون الحياة .
- قرارات تغير الخريطة المالية للعاملين :-
١ - توحيد بدل حضور جلسات عضوية مجلس الإدارة على مستوى القطاع ٢٠٠٠ جنيه شهريا كحد اقصى لبدلات الحضور ، ويتم توريد الفروق للهيئة العامة للبترول .
٢- لا يجوز الجمع بين بدل حضور جلسات مجلس الإدارة وأى بدل حضور جلسات عضوية بالصناديق أو النوادى أو النقابات ، ويتم توريدها لصالح الهيئة العامة للبترول شهريا .
٣ - وقف المكافآت الخاصة ، فلا يجوز منح مكافآت خاصة بكافة شركات القطاع .
٤- توحيد الحد الأقصى للعلاوة الدورية على جميع شركات قطاع البترول وفقا لأحكام اللائحة الأم الهيئة العامة للبترول ٧٥ جنيه للمستوى الأول ، ١٥٠ لكافة مستويات الإدارة العليا ، ويتم توريد الفروق للهيئة العامة للبترول .
٥ - لا يجوز منح علاوة الجدارة والتمييز على مستوى القطاع إلا بتصديق من الوزير ، مرفقا بالطلب التمييز المالى الذى حققه المرشح لها .
٦ - يحظر على رؤساء مجالس إدارة الشركات تأجير سيارات خاصة لهم مهما كانت الأسباب ، طالما تمتلك الشركات سيارات مخصصة له ، وكل من يخالف الحظر يقوم بتسديد قيمة الايجار من راتبه الشهرى يخصم منه !!
٧ - يحظر توريد أى ملابس للشركات سوى ملابس العمليات الفنية فقط ، أما ماعدا ذلك من ملابس فهى مظهر شخصى للموظف لا علاقة للشركات بها لأن حسن المظهر أحد سمات الوظيفة أن يكون شاغل الوظيفة حسن المظهر .
٨ - يحظر توريد الوجبات الغذائية لكافة الشركات ، ويتم منح علاوة بدل وجبة نقدى يصرف فورا يعادل قيمة الوجبة اليومية لكل من يؤدى ساعات عمل إضافية أيا كانت درجته الوظيفية .
٩ - يحظر التعامل بنظام الفواتير مع محلات الورد والهدايا والحلوى والجاتوه والكعك والشيكولاته والجزارة والمطاعم والكافيهات على مستوى القطاع .
١٠ - يحظر على الشركات نظام الحجوزات الفندقية لرؤساء مجالس الإدارات على مستوى القطاع أيا كانت الأسباب ، والضيافة بأستراحات القطاع ، أما ضيوف رؤساء الشركات الإقامة على النفقة الخاصة له من جيبه وليس على حساب أموال الشركة .
مع ضرورة استثمار قطاع البترول إمكانياته فى المجال الفندقى من خلال امتلاك سلسلة من الفنادق البترولية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، القاهرة ، الإسكندرية ، السويس ، العين السخنة .
١١ - يحظر تأجير الشاليهات فى مدن شرم الشيخ - الغردقة - مارينا على حساب القطاع أو حتى المساهمة ، من يرغب فى التأجير على نفقته الخاصة .
١٢ - وقف سفر اللجان الفنية على مستوى القطاع خارج مصر نهائيا ، ويتم التواصل من خلال تقنيات التواصل الحديثة الفيديو كونفرانس ، وتجهيز كل شركة مكان مجهز بوسائل الاتصال الحديثة ، لتخفيف حدة النفقات وتلافى عيوب الرحلات السياحية لأن النتائج الفنية للسفريات الخارجية لم تحقق أى نتائج إيجابية ملموسة .
١٣ - تقوم شركات القطاع المشترك المؤجرة لمقرات إدارية بتوريد مبالغ التأجير لحساب الهيئة العامة للبترول ، و التى تقوم ببناء مجمع ادارى متكامل للشركات المشتركة بالعاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة نصر أو المعادى ، من خلال قرض تمويل عقارى يتم سداده من تحويلات الشركات الشهرية .
١٤ - وقف أى تمويل مالى للنوادى الرياضية التابعة للقطاع البترولى و التى عليها التزام بالعمل وفقا لقانون الرياضة الجديد ، بالاستثمار وتحقيق أرباح للإنفاق على أنشطتها وتوريد الفوائض .
١٥- تشكيل لجنة عليا من القيادات بالوزارة والهيئة العامة للبترول ، لإجراء مقابلات كشف الهيئة لجميع المرشحين لمناصب رئيس مجلس إدارة ، نائب رئيس مجلس إدارة ، مساعد رئيس مجلس إدارة ، مدير عام ، مدير عام مساعد ، لتنقية درجات الإدارة العليا ممن لم يقدموا لقطاع البترول أى خدمات من خلال مناصبهم التنفيذية .
وبكدا يامعالى الوزير تقدر توفر مليارت تساعدك على تحقيق العدالة الاجتماعية للعاملين ، ويتم توزيع منح عليهم على مدار العام وفى كافة المناسبات دون الاقتراب من محدودى الدخل .
وتصرف لجميع الشركات ٤ شهور مع حلول شهر رمضان ، ٤ شهور على عيد الفطر ، ٤ شهور مع عيد الأضحى ، ٤ شهور مع عيد البترول ، ٤ شهور مع المولد النبوى الشريف ، وسيتبقى الكثير من الفوائض المالية لأن العدالة الاجتماعية حلت على الجميع !!
بيدك أنت وحدك ، وكل عام وسيادتكم بخير بمناسبة عيد البترول المصرى ، أعادة الله عليكم وعلينا وعلى كل العاملين بالخير والبركات .
