اتفقت شركة القابضة للصناعات الكيماوية مع وزارة البترول على إنهاء 6.5 مليار جنيه ديونًا لصالح الأخيرة، مقابل التنازل عن قطعتى أرض، أولاهما بمساحة مليون متر مربع مملوكة للنصر للأسمدة، والأخرى خاصة بالمراجل البخارية.
وقال عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة القابضة، إنه جار تقييم الأرض من خلال اللجان المختصة تمهيدًا لإنهاء الديون السابق ذكرها.
ولفت عماد فى تصريحات إلى أنه جار تقييم أراض أخرى لصالح بنك الاستثمار القومى لإنهاء 4 مليارات جنيه ديونًا، ضمن خطة الدولة لإسقاط الديون التاريخية.
وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قد كشف فى مؤتمر التطوير العقارى الذى نظمته شركة المال جى تى إم منذ أيام، أن وزارته أنهت تسوية ديون بقيمة 23 مليار جنيه مستحقة على الشركات التابعة لصالح بنك الاستثمار القومى ووزارة البترول.
وأعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وحكومة المهندس مصطفى مدبولى وافقا على إنهاء 100 مليار جنيه ديونًا مستحقة لبنك الاستثمار القومى لدى الجهات الحكومية من خلال مبادلتها بأراض وأصول تابعة للدولة.
وقالت إن الإجراء سيساهم فى تصحيح الهياكل المالية لدى الشركات وتخفيض الدين العام لمصر بنفس قيمة المبادلة، فى إطار إستراتيجية خفض الديون الحكومية وفض التشابكات بين الجهات التابعة.