قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إى فاينانس، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية الحكومية، إن قرار الحكومة وقف تعاملات «الكاش»، مطلع يناير، هو قرار مدروس وطموح، وقد بدأه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإصدار القرارات الجريئة الخاصة بوقف الكاش أولًا على المدفوعات الحكومية، ثم القرار الأخير بوقف تحصيل رسوم الخدمات من المواطنين بالطرق النقدية العادية، وقصر التحصيل على الطرق والوسائل الإلكترونية التى تسعى الحكومة حاليًّا لتوفيرها .

من المعروف أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كان قد أصدر قرارًا فى سبتمبر الماضى بوقف تحصيل رسوم الخدمات الحكومية عن طريق الكاش، بدءًا من مطلع يناير المقبل .

وأكد سرحان أن الحكومة تدرس حاليًّا الآليات الخاصة بتفعيل القرار من خلال نشر قنوات عديدة للتحصيل وقنوات للدفع الإلكترونى .

وتابع: من ناحية الجاهزية المنظومة التكنولوجية الحكومية جاهزة، وقد تم تطبيقها بنجاح فى المدفوعات، لكن هذه الجاهزية أخذت وقتًا طويلًا نسبيًّا. ورغم توقفها خلال الفترة من 2011- 2014 فإن بعض المدفوعات التى تم ميكنتها من الممكن اعتبارها قصة نجاح، فعلى سبيل المثال تم بدء ميكنة المعاشات والانتهاء منها بالكامل فى عامين 2008 و2009، بدأنا وقتها ميكنة الرواتب لكن اكتمالها تأخر بسبب الأحداث من 2011 حتى 2014. لكن فى النهاية نجحنا فى إدخال نحو 7 مليون مواطن من أصحاب الرواتب و6 ملايين صاحب معاش داخل الجهاز المصرفى، وهو جزء لا يستهان به من المواطنين .

ومن المعروف أن أصحاب الرواتب من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب المعاشات يصرفون حاليًّا مستحقاتهم، سواء معاشات أو رواتب عبر الكروت الذكية التى تعاونت فيها الحكومة مع البنك المركزى وشركة إى فاينانس .

واستطرد سرحان: القطاع المصرفى جاهز تمام الجاهزية الآن كبينة تحتية وقادر أيضًا مع البريد على إنجاح المنظومة واستيعابها، كما أن كل مدفوعات الحكومة أصبحت مميكنة، فالجمارك تمّت ميكنتها بالكامل، والضرائب يتبقى جزء بسيط فقط هو الضريبة العقارية .

ونوه بأن الجهاز المصرفى واكب التطور مع البنوك بزيادة عدد ماكينات الصرف الآلى ودعم الإنترنت البنكى وزيادة فروع البنوك، فضلًا عن زيادة عدد ساعات العمل حتى السابعة مساء فى معظمها .

وقال رئيس الشركة إن الحكومة تسير فى خطوات مهمة نحو ميكنة باقى المراحل الحكومية، وليس التحصيل والدفع فقط، فهناك المناقصة التى طرحتها وزارة المالية لميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب، والغرض منها أن تكون باقى خطوات التعامل مع الضرائب مميكنة هى الأخرى وليس المدفوعة فقط، فحتى الآن المدفوعة فقط إلكترونية، وبعد إتمام مشروع ميكنة دورة العمل سيصبح العمل بالكامل شاملًا الإقرار والفحص إلكترونيًّا، وأطلقت وزارة المالية منذ أكتوبر إلزاميًّا الإقرار الإلكترونى للشركات، وخلال عام سيتم تفعيل الإقرار الإلكترونى للجميع، وهو ما يقلل عدد مرات الذهاب لمصلحة الضرائب، بما يرفع ترتيب مصر بمؤشرات الأعمال الدولية .

أما على مستوى الجمارك فتطوير المصلحة حاليًّا تتم فيه خطوة مهمة من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد ليضم الموانئ والتجارة والجمارك، وهو عمل تتبناه وزارة المالية حاليًّا، حيث سيتم الاستفادة منها أول العام المقبل وهدفها تقليل الكاش والورقيات مع الجهات الثلاث، وليس الجمارك فقط؛ حتى تكتمل منظومة العمل، فليس من المعقول أن يتم سداد مدفوعات الجمارك إلكترونيًّا وتبقى باقى التعاملات المتعلقة بالإفراج عن السلع بالشكل الورقى .

خطة وقف الكاش

قال سرحان إن المرحلة الحالية تقوم الحكومة بحصر الخِزن المعتادة داخل الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية ليتم تبديل الدفع النقدى بالمدفوعة الإلكترونية .

ومن ثم سيتم حصر عدد المدفوعات؛ حتى يتسنى إصدار الكروت الخاصة بالدفع الإلكترونى بحسب تلك الأعداد .

وأوضح سرحان أن الحكومة انتهت من تلك الدراسة، وسيتم الإعلان عنها قريبًا؛ تمهيدًا لإصدار الكروت الوطنية المعروفة باسم «ميزة»، الخاصة بدفع رسوم الخدمات إلكترونيًّا .

ومن المعروف أن مجلس المدفوعات استقرّ على تسمية كارت المدفوعات المصرفى باسم ميزة، وستصدره الحكومة بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر .

وأضاف سرحان: التوعية مهمة جدًّا فى تلك المرحلة؛ لأن الحكومة ستخصص أماكن لتوزيع الكروت الخاصة بالسداد الإلكترونى، معربًا عن تفاؤله بقدرة الحكومة على تنفيذ قرار وقف الكاش، رغم التحديات، لكن عزم الحكومة وحماسها على المضى قدمًا فى التنفيذ يذلل العقبات .

الخطة طموح جدا وبها تحديات

قال سرحان: تمكّنّا من السيطرة على أكبر عقبة كانت تواجه المنظومة، وهى نشر الخدمة الممكينة داخل الأماكن غير المميكنة، من خلال وضع ماكينة تحصيل إلكترونى داخل الجهة غير المميكنة أيضًا، والعميل سيحصل على إيصال بالسداد، وكانت هذه العقبة التكنولوجية من أكبر العقبات التى تمّت السيطرة عليها لتشكل دافعًا قويًّا للمنظومة، فبعض الجهات غير المتصلة بالشبكة المالية الحكومية سيتم وضع نقطة دفع بها للتحصيل الإلكترونى بدلًا من الخزينة النقدية العادية .

وهنا يجب التفرقة إن الحكومة ستعلن عن 20 خدمة، كخدمة مميكنة بشكل كامل، ومنها خدمات سيتم ميكنتها بشكل جزئى لحين الانتهاء من ميكنة الجهة وربطها مع الشبكة التكنولوجية الحكومية، ومن بين الخدمات التى سيتم ميكنتها بالكامل خدمات الشهر العقارى وخدمات نيابات المرور .

وكشف سرحان أن وزارة المالية تخاطب البنوك والبريد لتوفير أماكن لبيع الكروت داخل الوحدات الحسابية أو أماكن قريبة من الوحدات الحسابية، وتعنى الوحدة المحاسبية تلك الوحدة المالية التى تربط حسابات الجهة الحكومية مع الخزانة العامة وحسابها لدى البنك المركزى .

وقال سرحان إن الغرض من تلك المخاطبة توفير وسيلة الدفع، وسيتم أيضًا حسمها خلال الأيام القليلة المقبلة؛ تمهيدًا لتفعيل القرار مطلع يناير المقبل .

«ميزة» يمنح مزية للتعاملات الإلكترونية

وأكد سرحان أن كارت «ميزة» المصرفى الوطنى أتاح مزية مهمة لمنظومة المدفوعات الإلكترونية، وخاصة الدعم النقدى، ستحل مشكلات عديدة، من بينها غلق دائرة دوران المال داخل الجهاز المصرفى، فبدلًا من أن يتمكن حامل كارت المعاش أو الدعم النقدى من سحب مستحقاته إلكترونيًّا فقط ثم يبدأ صرفها بالشكل الكاش فإنه الآن سيتمكن من الصرف منها فى المشتريات أيضًا .

وأضاف أن استخدام الكارت الخاص بالدعم النقدى فى المشتريات سيساعد فى نشر ثقافة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وسيساعدها فى ذلك أن الحكومة ستنشر هى الأخرى نقاط دفع إلكترونى، والبنوك ستنشر أيضًا عددًا كبيرًا من نقاط التحصيل والدفع الإلكترونى .

واستطرد سرحان: لو تمّت هذه الخطة ستحقق هدفين أولهما وقف الكاش، والثانى دمج الاقتصاد غير الرسمى، ووفقًا للخطة الحكومية سيتم طباعة نحو 20 مليون كارت من كروت ميزة خلال 3 سنوات، وحتى انتشار الكارت الوطنى سيكون التعامل قائمًا من خلال كروت الائتمان الأخرى فى السداد الإلكترونى، فالخطة ستتم بشكل تدريجى.

وكشف سرحان: بالطبع ستنافس شركتنا على صفقة طباعة الكارت الذكى «ميزة»، فكنا نحن أول شركة تقوم بوضع مواصفة الكارت مع شركة بنوك مصر، كما أننا أجرينا تعديلات فى خطتنا الاستثمارية من أجله فتوسعنا فى مركز طباعة الكروت الأربعة للشركة وهو أكبر مركز إصدار بطاقات بمصر لكننا زودنا إمكانياته لنحقق هدفين، الأول تقليل تكلفة الطباعة، والثانى إتاحة المواصفات الخاصة بالكارت والتى حددها مجلس المدفوعات، وتبلغ قيمة الاستثمارات التى تم ضخها بمركز إصدار الكروت نحو 37 مليون جنيه خلال العام الحالى .

وتابع: نمتلك أكبر كارد سنتر فى مصر قادر على طباعة 45 مليون كارت فى السنة .

تكافل وكرامة من أنجح مشاريعنا

قال رئيس شركة إى فاينانس إن أول مشروع دعم نقدى مميكن فى مصر كان مشروع تكافل وكرامة، وهو مشروع ناجح، وهناك لجنة من البنك الدولى ووزارة التضامن تقوم بمراجعته كل 3 أشهر، ونعتبر هذا من أكبر استثماراتنا، والبريد من أكبر العملاء لنا فى هذا الصدد بنحو 4.5 مليون كارت معاشات، و2.5 مليون تكافل وكرامة .

ولفت إلى أن هذا القطاع سيكون فى حاجة لإضافة مميزات خلال المرحلة المقبلة، كما أن لدينا خبرة فى الدعم العينى لو أقرّت الحكومة صرف الدعم العينى من خلال الكروت أيضًا، وقد طبقنا فكرة الدعم العينى مع اللاجئين فى مصر خلال العامين الماضيين .

10 ملايين كارت مصرفى حتى الآن

أما عن كروت الائتمان المصرفية فقال سرحان: نجحنا فى تغطية كل طلبات فيزا وماستر كارد مع البنوك، وبلغ حجم التعامل مع الكروت حتى الآن 10 ملايين كارت أصدرها مركز البطاقات التابع لنا، منها ما بين 3 و4 ملايين كارت بنكى، ومع البريد 6 ملايين كارت، فهو خط استثمارى مهم، وعائده جيد فعدد طلبات كروت الائتمان يتزايد يومًا بعد يوم.

الفاتورة الإلكترونية

قال سرحان إن مشروع الفاتورة الإلكترونية الذى تعتزم الحكومة تطبيقه، هذا العام، سيحلّ معظم النزاعات الضريبية الموجودة، فما سيحدث بعد تفعيلها أن المصلحة سيكون لديها قاعدة بيانات لكل مموّل أو تعامل فى السوق، ومن ثم سيتم ربط الضريبة بناء على بيانات صحيحة ومسجلة لا تدع مجالًا لأى نزاع، على عكس ما يحدث حاليًّا نتيجة العمل بالورقيات. هذا النظام مطبق عالميًّا وناجح فى تزويد الإيرادات الضريبية ونجح فى دول أفريقية ودول من شرق آسيا، وقد أجرينا تجارب مع عدد كبير من الشركات الكبيرة خلال أربعة الشهور المقبلة ونجحت نجاحًا كبيرًا، الحافز مطلوب لتحفيز المواطن خلال المرحلة المقبلة على الدفع الكاش فمن الممكن أن تكون المدفوعة مجانية دون رسوم مثلًا أو توفير الوقت بالنسبة للضرائب فالممول لن يكون مضطرًّا للذهاب إلى مصلحة الضرائب ومن الممكن أن يكون الحافز أو التسهيل فى شكل تسهيل بالتمويلات البنكية.