علمت دبة النملة أن هيئة البترول طلبت حصر بملفات كافة العاملين في إدارات المشتريات بالشركات ، وأن رؤساء الشركات أرسلوا بالفعل الملفات بناءً على طلب الهيئة والتي طُلب منها جمع ملفات العاملين لإرسالها للرقابة .
والسبب في ذلك هو حصر ممتلكات العاملين بهذه الادارات ، والوقوف على ثرواتهم ، وهو منهج سيطبق على كافة الهيئات والشركات في مصر من أجل محاربة الفساد المتفشي في بعض هذه الإدارات.
وكنا من قبل قد كتبنا انه لابد من تغيير المسئولين عن هذه الادارات كل ثلاثة اعوام حتى لايفسدوا ويفسدوا ، وهو ماكشفت عنه القضايا التي تضبطها الرقابة الادارية في بعض الاماكن.