يواجه البرنامج الأصلاحى للرئيس عبد الفتاح السيسى أكبر التحديات شديدة القسوة ، وهو كيفية تمويل المشروعات القومية الكبرى فى ظل العجز التصاعدى للموازنة العامة للحكومة ، وعملية البحث عن مصادر تمويل ضخمة خارج الموازنة العامة ، وهو ما لا يقدر عليه القطاع المصرفى المصرى وبنوكه المحلية ، فى ظل التراجع الحاد للمساعدات والمنح والدعم المالى الخارجى .
إلا أن البرنامج الرئاسى قد حقق العديد من الإنجازات فى الكثير من المجالات وتنفيذ الالتزامات والاستحقاقات الدستورية الواردة بدستور مصر الصادر فى عام ٢٠١٤ !!
وكانت نقطة الانطلاق قناة السويس ومشروعاتها القومية من توسيع وتعميق المجرى الملاحى - شق قناة التفريعة الجديدة الموازية للقناة - إنشاء الإنفاق تحت قناة السويس لربط الغرب بالشرق وليس العكس ، التزاما بالمادة ٤٣ من الدستور .
الانتقال إلى تنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن ، ومشروعات الإسكان الجديدة - مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذى بلغت تكلفته ٣٠٠ مليار دولار - مشروع مدينة العلمين الجديدة - تنمية الساحل الشمالى - المثلث الذهبى للتصنيع فى الصحراء الشرقية - شبكة طرق تربط المحافظات بطول ٣ آلاف كيلو متر ، استحقاق المادة ٤١ من الدستور .
أما الزراعة واستصلاح الأراضي ، إعادة إحياء مشروع توشكى الذى تم إطلاقه عام ١٩٩٩ ، استصلاح ٤ مليون فدان زراعى فى سيناء والصعيد .
مشروعات إصلاح الرعاية الاجتماعية ، والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا المادة ١١ من الدستور ، توفير خدمات التأمين الإجتماعى المادة ١٧ ، الصحة المادة ١٨ ، التعليم المادة ١٩ ، البحث العلمى المادة ٢٣ .
الإهتمام بتوفير الغذاء الصحى الكاف والماء النظيف ، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية كاملة فى موازنة السنة المالية ٢٠١٦ / ٢٠١٧ ، كما جاء بنص المادة ٢٣٨ من الدستور ألا أن المشروعات القومية المرتبطة بالرعاية الاجتماعية للمجتمع تعانى من عجز التمويل والإعاقة المالية من جانب الدول المعادية التى تنفق مليارات الدولارات لإفشال برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى المصرى .
ولعل جوهر فكرة الإصلاح المالى وتصحيح الأوضاع من قطاع البترول والتحول منذ نوفمبر ٢٠١٦ ، بالصدمات البترولية من خلال تعويم العملة الأجنبية الدولار الأمريكي ، ورفع الدعم تدريجيا وفق برنامج زمنى ، تحول قطاع البترول إلى برنامج الموازنات المالية التقشفية ، لمواجهة تقلبات الأسعار والأسواق العالمية ، فى ظل حرب الإعاقة المالية لمصر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية - إسرائيل - تركيا - قطر - إيران حتى لا تصبح مصر قوية ماليا !!
ويبذل المهندس طارق الملا مجهودات خارقة لحل أزمة التمويل المالى للمشروعات الإستثمارية ، بما يتناسب وخطة تحويل مصر إلى مركزا إقليميا وعالميا لتداول البترول والغاز الطبيعي .
تفاوض مع العديد من المؤسسات المالية العالمية ، مثال البنك الدولى - البنك الأوروبى لإعادة الأعمار - مؤسسة تمويل الصادارات البريطانية - البنك الصينى للتنمية - البنك اليابانى - المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة - الشركة العربية للأستثمارات أيبكورب - بنك البركة مصر - بخلاف المفاوضات مع الشركات الأجنبية ومنظمات الطاقة فى كافة دول العالم من أجل التمويل .
ولعل أبرز السلبيات التى يعانى منها وزير البترول خلال مفاوضاته ، فكرة الأستقلال الممنوحة للشركات طالبة التمويل ، وما تعانيه من البيروقراطية والانحراف وإساءة استخدام أموال القروض فى نفقات بلا أهداف أو نتائج وعدم وجود ضمانات حقيقية من جانب الشركات المقترضة ليكون الوزير صمام الأمان للتمويلات .
مثال توقيع عقد تطوير وتمويل مشروع شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول ( ميدور ) ، والحصول على قرض تمويلى من أربعة بنوك من أجل التطوير ، بنوك كريدى أجريكول الفرنسى - بى إن بى باربنا الفرنسى - بنك cdp الإيطالي - بنك أبوظبي الوطني ، وهى البنوك التابعة للدول الداعمة لمصر .
وزير البترول بين نارين
يواجه وزير البترول تحدى كبير وهو الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الفنى والمالى لقطاع البترول فى ظل متابعة مباشرة من رئيس الجمهورية ، وقمة التحدى مواجهة عجز الموازنة المالية للهيئة نتيجة ارتفاع النفقات وثبات الموارد والتمويلات والقروض وعبء خدمة الدين المحلى المتمثل فى دعم المنتجات البترولية ، وخدمة الدين الخارجى مستحقات الشركات والقروض .
والاهتمام بتنمية الموارد المالية للعاملين من خلال زيادة الأجور ، والدعم العينى المتمثل فى منح المناسبات الرسمية ، مثال عيد البترول فى ١٧ نوفمبر ، والمولد النبوى الشريف فى ٢٠ نوفمبر ، ومطالب العاملين بالنظر إلى أوضاعهم المادية الغير مستقرة ، إلا أن التمويل هو العائق ، لأن المعادلة الصعبة هى توفير فوائض مالية مع عدم وجود مديونيات محلية أو أجنبية ( كيفية حل المعادلة الصعبة ؟)
ولم يتقدم أحد من أعضاء الإدارة المالية بدراسة تمويلية لزيادة الأجور من خلال تطوير إدارة الأصول المالية الغير مستغلة و التى تقدر بالمليارات ، بسبب البيروقراطية والانحراف فى النفقات دون وجود رقابة ومتابعة خالية من المصالح الخاصة ، فى ظل وجود سوق كبير من السمسرة الإدارية بصورتها المنحرفة ..
يدرك وزير البترول حجم المعاناة التي يعيشها العاملون بشركات القطاع العام منذ يناير ٢٠١١ ، ليكون وزير البترول مثل رب الأسرة الذى يعانى من عدم وجود مدخرات بل مديون داخليا وخارجيا ، ومطلوب منه حلاوة المولد النبوي الشريف !!
لو صارح الأب أسرته سيقول لهم ( طب اجيبلكوا منين فلوس ؟ ) ، الشركات لا يعتمد عليها فى التمويل بل هى تعيش تحت مظلة الأم ( الهيئة العامة ) ، كان الله فى عون العمال فى المناسبات الرسمية ، وكان الله فى عون الوزير الذى يبحث عن تمويلات ، وملتزم بتنفيذ السياسة العامة للإصلاح !!
وتتسم الفترات الزمنية السابقة للمناسبات الرسمية ، بالصمت الرهيب !! عدى يا عيد، وكل سنة وانتم طيبين .
