تتفاوض وزارة البترول والثروة المعدنية مع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية التي تمتلك مصنعاً لتسييل الغاز في دمياط، لتخفيض قيمة الغرامة المستحقة على الحكومة والبالغ قيمتها ملياري دولار.
وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول لصحيفة الشروق، إن المفاوضات بين الجانبين تتضمن حالياً تخفيض قيمة الغرامة، بالإضافة إلى التزام وزارة البترول باستئناف إمدادات الغاز الطبيعي لمحطة الإسالة التابعة للشركة.
وأضاف المصدر، أنه من المتوقع استئناف إمدادات الغاز خلال النصف الثاني من العام المقبل ولكن بكميات قليلة.
وأصدر المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي في سبتمبر الماضي قراراً يلزم مصر بسداد ملياري دولار لصالح الشركة الإسبانية الإيطالية "يونيون فينوسا جاس" بشأن نزاع حول توقف إمدادات الغاز الطبيعي لمصنع تسييل الغاز بدمياط التابع للشركة.
وكانت الشركة المملوكة لكل من شركة ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية قد رفعت دعوى التحكيم ضد مصر منذ أربع سنوات بسبب وقف تدفق الغاز الطبيعي إلى مصنع تسييل دمياط والتي تمتلك فيه حصة قدرها 80%.
وتمتلك الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) حصة قدرها 20% في مصنع تسييل الغاز بدمياط.