يقوض الفساد كافة المعارك لمكافحة البطالة والفقر ،والمسئول عن ذلك غياب الضمير وانعدام القوانين الرادعة والرقابة المالية والإدارية الفاعلة .
إن الفساد المتفشى يحارب كل الجهود المبذولة لمكافحة البطالة والفقر فى مصر ، فلا توجد تدابير إدارية مضادة للرشوة والمحسوبية والسمسرة الإدارية وإهدار المال العام .
وقد بدأت مشكلة البطالة فى الظهور عام ١٩٨٣ ، عندما توقفت وزارة القوى العاملة عن تعيين الخريجين وعاما بعد عام تراكم عدد الخريجين بمؤهلات عليا وفوق المتوسطة والمتوسطة بالملايين ، فى ظل غياب المعايير الموضوعية فى التعيين، حتى أننا أصبحنا نشعر بالعشوائية فى الكثير مما يحيط بنا من قرارات تتغير وتتبدل دونما رؤية واضحة أو اتجاه محدد، لينكشف لنا مدى عقم النظم الإدارية
لا يمكن أن نتحدث عن المستقبل أو نحلم به دون رؤية واضحة تقتحم التحديات والمشاكل التى تواجهنا وعلى رأسها البطالة وكيفية خلق فرص العمل التى توفر لأبنائنا الأمل فى المستقبل .
وتشتكى الحكومة من زيادة عدد العاملين والتعيينات العشوائية التى أدت إلى وصول عدد موظفى الدولة لأكثر من ستة ملايين موظف ، وتبنى برنامج الإصلاح الإدارى وتقليص عدد العاملين وخفض النفقات، والتشجيع على الخروج للمعاش بنظام المعاش المبكر الأختيارى ، ووقف التعيينات بشكل نهائى .
إلا أن الواقع أعاد لنا أسلوب التعيينات المؤقتة والموسمية عن طريق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، بموجب القرار الوزاري رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٨ ،والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤٥ الصادر فى ٣١ أكتوبر ٢٠١٨، بشأن نظام العقود الوظيفية المؤقتة والموسمية .
والأعمال المؤقتة العارضة لا يعتبر من يتولاها موظفين حتى لو كان العمل لحساب شخص عام ، وهؤلاء تستخدمهم الإدارة للقيام بأعمال مؤقتة فلا يعتبرون موظفين لأن عملهم بطبيعته مؤقت، حيث أن المقومات الأساسية التى تقوم عليها فكرة الموظف العام تخلص فى ان يكون تعين الموظف أداة قانونية لأداء عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام .
وكما جاء بالقرار الوزارى فإن مدة العقد المؤقت لا تزيد على سنة ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على سنة ، على أن تنتهى بنهايتها أو بأنتهاء الأعمال أو المهام المتعاقد عليها أيهما أقرب ، ويجوز بقرار من وزير القوى العاملة تجديد العقد المؤقت، ولا يجوز فى جميع الأحوال تجديد التعاقد ألا لمرة واحدة فقط !!
هذا وقد نصت المادة السابعة عشر من القرار الوزاري رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٨ ، على أنه لا يترتب على إبرام الوحدة لأية تعاقدات مع العمالة المؤقتة أو الموسمية أى إلتزام بالتثبيت أو بالتعين فى وظائف دائمة ، ويجوز للمتعاقدين التقدم للمسابقات التى يعلن عنها للتعيين وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ !!!!
ولتفعيل نظام العقود المؤقتة والموسمية وفقا للقرار الوزارى لابد من موافقة وزير القوى العاملة على طلبات التعاقد المقدمة من الوزراء أو المحافظين أو رؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة بحسب الأحوال ، من خلال تقديم طلبات بالحاجة إلى إبرام تعاقدات وظيفية للقيام بأعمال مؤقتة أو موسمية على نحو يكفل العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة !!
ولا يجوز أن يكون المتعاقد معه قريبا لأى من شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية حتى درجة القرابة الثانية نسبا أو مصاهرة ، ولايسرى النص على شاغلى درجات الإدارة العليا ( الخبراء ) .
ويجب ألا يزيد عدد المتعاقد معهم على نسبة ٣% من عدد المستويات الوظيفية المشغولة ولوزير القوى العاملة إعادة النظر دوريا فى هذه النسبة !!
ويتم تحديد القيمة المالية المكافأة الشهرية للمتعاقد معه على القيام بالأعمال المؤقتة أو الموسمية بما لا يجاوز كامل الأجر الشهرى المستحق لنظيرة فى ذات المستوى الوظيفى الذى يشغل وظيفة دائمة بالوحدة !!!
ولعل نظام العقود المؤقتة يفتح الأبواب المغلقة أمام القيادات المحالة للمعاش بالتعاقد معهم لمدة موسمين بالأجر الموازى له عند الخروج للمعاش ( وظيفة مستشار أو مساعد أو معاون ، أو أى مسمى ، طالما ان قيمة المكافأة متروكة للسلطة المتعاقدة !!
يبدو أن الرؤية والأهداف الخاصة بتطبيق نظام العقود المؤقتة، يزيد من مشكلة الحصول على فرصة عمل دائمة ، ويفتح الباب على مصراعيه للمحسوبية من خلال التأشيرات لأعضاء مجلس النواب وأعضاء النقابات العمالية الذين تربطهم بوزير القوى العاملة علاقة وطيدة ، من أجل سداد الفواتير الانتخابية بواسطة العقود المؤقتة ..
وبالتالى القرار الوزاري رقم ١٢٥ لايشتمل على أى رؤية إصلاحية لمكافحة ترهل نظام التعيينات ، و ياليت كل مسئول أن يردد يوميا وهو فى طريقه للجلوس على المقعد أن يقول لنفسه ، كل من جلسوا على هذا الكرسى كانوا يعتقدون أن الله سيكتب لهم الدوام ، ونسوا الضعفاء وذوى الحاجة !!
