افترض المشرع فى قانون التعاقدات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، فى أن مسئولى الجهات المطبقة للقانون يؤمنون بمبادئ الشفافية ، وحرية المنافسة ، والمساواة وتكافؤ الفرص ، وأن النفس البشرية ليست أمارة بالسوء وترفض زينة الحياة الأولى المال !!
فوهب المشرع الجهات المخاطبة بأحكام القانون الوسيلة السهلة للأثراء من خلال صلاحية التعاقد بالأتفاق المباشر .
والأتفاق المباشر أحد طرق التعاقد التى تقوم بها الجهات العامة التى تضمها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإدارى للدولة ممثلة فى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنات خاصة ، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والأقتصادية ، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة !!
وتمتلك السلطة المختصة بالتعاقد فى هذه الجهات بأستخدام طريقة الإتفاق المباشر لشراء أو أستئجار المنقولات والعقارات ومقاولات الأعمال والخدمات والأعمال الفنية ، وبيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية ، وذلك بموجب قرار مسبب من السلطة المختصة بالتعاقد بتحديد الحالة التى على أساسها طلب التعاقد بالاتفاق المباشر لإتمام التعاقد والإجراءات المنصوص عليها في القانون .
وحددت المادة ٦٢ من القانون حالات التعاقد بالأتفاق المباشر وهى :-
١- الحالات الطارئة الناجمة عن الظروف الفجائية التى لم يكن فى الإمكان توقعها أو التنبؤ بها ، أو التى تتطلب الظروف التعامل معها بشكل فورى ، ولا تحتمل أتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيها .
٢ - وجود مصدر واحد فقط لديه القدرة الفنية أو القدرة على تلبية متطلبات التعاقد أو لديه الحق الحصرى أو الأحتكارى لموضوع التعاقد ( مثال كنتاكى ) .
٣-تحقيق أغراض التعامل مع ما هو موجود ، ولا يوجد له سوى مصدر واحد .
٤ - عندما يكون موضوع التعاقد غير مشمول فى عقد قائم ، وتقتضى الضرورة الفنية تنفيذه بمعرفة المتعاقد القائم بالتنفيذ ، وهى ثغرة تفتح الباب إلى طلب تعاقدات بدون التنفيذ الفنى يمكن الحاقه بالإنفاق المباشر ( وهو ما يطرح سؤال لماذا يخلو طلب التعاقد من عملية التنفيذ ؟؟ ) .
٥ - الحالات العاجلة التى يكون التعاقد فيها خلال مدة زمنية لا تسمح باتخاذ إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيها ، وذلك لضمان سلامة وكفالة سير العمل بالجهات الإدارية ، وألا يكون ذلك ناجما عن سوء التقدير أو التأخير فى اتخاذ الإجراءات .
٦ - فى حالات التوحيد القياسى مع ماهو قائم .
٧ - فى حالات تعزيز السياسات الإجتماعية أو الإقتصادية التى تتبناها الدولة ، ويتعين الحصول على عرض أسعار عند التعاقد بالاتفاق المباشر المبينة قرين البنود ٥ ، ٦ ، ٧ المشار إليها .
وحددت المادة ٦٣ من القانون الحدود المالية للسلطة المختصة بالتعاقد بالإتفاق المباشر ، الوزير ومن له سلطاته ، أو المحافظ فيما لا يجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه بالنسبة للشراء أو الاستئجار للمنقولات أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الإستشارية ، وعشرين مليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .
أما رؤساء الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، ورؤساء المصالح الحكومية ومن لهم سلطاتهم فى الجهات الإدارية الأخرى أو رئيس الصندوق ، وذلك فيما لا تجاوز قيمته مليون جنيه بالنسبة للشراء أو الاستئجار للمنقولات أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الإستشارية ، وخمسة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .
- صلاحية التعاقد بالمليار !!
لمجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى أن يأذن بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر وذلك فيما يجاوز الحدود المالية المقررة للوزير ( صلاحية المليار ) .
أن حادثات التاريخ وسوابقه عبر التاريخ البشرى قد علمتنا أن الماضى هو طريق الحاضر وأن الحاضر سبيل المستقبل ، وأن من انفصل عن ماضيه هو فاقد لحاضره ومن فقد حاضره خسر مستقبله .
ومن سوابق الاتفاق المباشر اتهام رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف فى قضايا الاتفاق المباشر ومعه وزراء المجموعة الاقتصادية .
قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة والتربح عن طريق الاتفاق المباشر ، الغالبية العظمى من جرائم الرشوة والفساد التى تم ضبطها عن طريق هيئة الرقابة الإدارية يطل الاتفاق المباشر فى العديد من الاتفاقات المالية .
إلا أن المشرع يرى أن أموال الشعب أمانة بين ايدى المسئولين وفرضية أنت وضميرك ، وهنا تكون فلسفة المشرع قائمة على فرض خيالى أننا نحتل المركز الأول عالميا فى معيارى الشفافية والمنافسة !!!
