د أحمد هندي:

تتداول وسائل الإعلام المختلفة أخبار بعض القضايا الجنائية سواء القتل أو الاعتداء على المال العام ، وهى قضايا بسيطة كل البساطة ولا تحتاج إثارة لأن النتائج معروفة مسبقا ، ونعرض لبعض هذه القضايا على النحو التالي :- 

-القضية الأولى : مقتل صحفى سعودى بمقر السفارة السعودية بتركيا .

دخل المواطن السعودى إلى مقر السفارة السعودية بالعاصمة التركية لإتمام بعض الإجراءات الخاصة به كمواطن سعودى ، إلا  أنه تم قتله خنقا ، وفقا للبيان الصادر عن النائب العام السعودى بنتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات السعودية بالنسبة لجريمة القتل الناتجة عن مشاجرة بين القتيل وأفراد سعوديين .

وقد أنهى بيان النائب العام السعودى القضية لأن النتائج المترتبة على البيان بالغة الأهمية ، وأولها أن مقر البعثة السعودية يخرج قانونا عن الإقليم التركى ، والحاقه بإقليم الدولة السعودية كأمتداد قانونى لسيادتها الوطنية ، بل وكجزء لا يتجزأ منه ، ومن ثم يخرج مقر السفارة السعودية عن سلطان الدولة التركية ، وخضوعه كأصل عام للقضاء السعودى بأعتباره امتدادا مفترضا للسيادة السعودية على سفارتها فى تركيا .

ثانى النتائج تمتع أعضاء البعثة الدبلوماسية بحصانة أمام القضاء الجنائى التركى حصانة عامة مطلقة ، وشمولها لكافة أنواع الجرائم، وهو ما تؤكده المادة الأولى من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ، بأن مقر البعثة المبانى وأجزاء المبانى والأرض الملحقة بها ، أيا كان مالكها المستخدمة من أجل حماية البعثة لها ، بما فى ذلك المسكن الذى يشغله رئيس البعثة ، والبحث عن جثة القتيل من اختصاص السلطات السعودية منفردة دون تدخل من أى جهة أخرى .

ثالثا :

تصبح أسرة القتيل صاحبة الحق فى قبول الدية ، ورفع الدعاوى المدنية أمام المحاكم المدنية السعودية ، كافة الدعاوى المدنية التى يستحيل رفعها أمام أى محاكم قضائية خارج المملكة العربية السعودية . 

ووفقا لبيان النائب العام السعودى ، التهمة التى ستوجه إلى المتهمين فى القضية ، ضرب أفضى إلى موت !!!! ( القضية بسيطة ) .

- القضية الثانية : 

قضية القرن التلاعب في مليار دولار أمريكى، وهي جريمة اختلاس مليار دولار أمريكى من أموال شركة ترى أوشن للبترول ، وتحويلات مالية إلى دول خارجية ، وثبوت التلاعب فى ميزانيات الشركة ، خلال العام المالى ٢٠١٢/ ٢٠١٣ .

وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية التى قيدت تحت رقم ٤٣٣ حصر أموال عامة ، تأسيس المتهم الثانى شركة للتجارة والتوريدات المحدودة ، و التى تم تحويل مبالغ مالية للشركة، وقد انتدبت النيابة العامة لجنة ثلاثية لإعداد تقرير عن التحويلات المالية التى تمت ، وأن هناك عمليات مالية تمت لصالح الشركة القابضة المصرية الكويتية ، وشركة ترى اوشن للبترول ، و التى ساهمت فى تهرب الشركة القابضة المصرية الكويتية من رسوم هيئة الأستثمار ، ومخالفة أحكام قانون سوق المال . 

وأعلنت هيئة الرقابة على سوق المال ، حصول رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية على أسهم اثابة فى الشركة وصلت إلى ٤٠ مليون دولار ( حوافز !) .

والقضية بسيطة ونهايتها البراءة فى ظل أسعار الصرف واتعاب القضية ،والمطالبة بتقارير جديدة من هيئة الرقابة على سوق المال ، والبنك المركزى ، وإحالة القضية إلى الخبراء !! 

- القضية الثالثة : 

اختلاس ٧٠ مليون جنيه من تعبئة اسطوانات البوتاجاز .

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة جريمة الاستيلاء على أموال الدعم بمصنع لإنتاج اسطوانات البوتاجاز فى محافظة كفر الشيخ بنحو ٧٠ مليون جنيه بالتلاعب فى أوزان الاسطوانات بالاستيلاء على ٥٠ طن غاز صب بما يعادل ٤٢٧ ألف اسطوانة !! 

قضية بسيطة قضية سلع تموينية عقوبتها الحبس والغرامة ، بسيطة يدفع الغرامة انتهت القضية !! 

القضية الرابعة : 

تأجير مقر ادارى لشركة بترول بمبلغ ٤ مليون جنيه فى السنة !!! 

قامت شرطة الكهرباء ومباحث جهاز التعمير بالقاهرة الجديدة بإغلاق مقر شركة بتروسنان لإنتاج البترول وسحب عدادات الكهرباء لمخالفة القانون باستعمال العقار المؤجر كمبنى ادارى وهو فى الأصل عقار سكنى ، تم تأجير عدد ٦ شقق بقيمة ايجار شهرى ٣٣٥ ألف جنيه شهريا .

والقضية بسيطة لأن الايجار تم بطريق الاتفاق المباشر مع صاحب العقار الذى يحصل على ٤ مليون جنيه سنويا على الرغم أن تكلفة العقار لا تصل إلى قيمة الايجار السنوى ، الذى يزيد سنويا بنسبة ١٠% ، وهناك من يتحدث عن الإصلاح المالى والدفاع عن حقوق العمال !! 

وكما قال رجال القانون عن طريق الاتفاق المباشر ، إذا كان المشرع مغفلا أفلا أكون لصا !!! 

وكما قال الأستاذ حسن سبانخ فى رائعته الافوكاتو ( الحياة مقرفة جدا يا عبد الجبار ...والغريبة أنك لو رفضتها عشان مقرفة هتبقى مقرفة أكتر ) !!!