فجرت قضية شركة بتروسنان للبترول، ربما فضيحة إيجار مباني شركات البترول، وخاصة شركات الإنتاج التي تُسرف في ايجار المنشأت وتدفع فيها مبالغ بالملايين سنوياً دون ان تقدم على شراء مبنى خاص بها، كل ذلك بسبب الاتفاقيات التي تتم مع الشركاء الاجانب ولا يدرجون فيها ميزانية شراء مبنى .
وعندما نجد أن شركة مثل اباتشي تستأجر خمس مباني لشركة قارون، وتستأجر اربعة مباني لشركة خالدة، وتدفع في هذه الايجارات مبالغ مالية طائلة تسترد كنفقات، لابد وان هناك خلل وجرح لابد من معالجته، ومشرط الجراح هنا الذي يعالج الجرح ربما تكون الرقابة الإدارية، والتي لابد وان تسارع الخطى لفحص هذا الملف الشائك.
معظم المباني بهذا الوضع من ضمنهم كل مباني شركه قارون و٣ مباني لشركة خالده كلها مباني سكنية والشريك يفضل الايجار عن التمليك لأن الايجار يسترد الشريك قيمته بعد سنه، اما التمليك فيسترد قيمته بعد اربع سنوات، ولابد من تحرك الهيئة والوزاره واجبار الشريك علي التملك، وربما تكون الفرصة سانحة الآن في العاصمة الادارية الجديدة، وخاصةً وانه من المقرر نقل الوزارات هناك ووزارة البترول من ضمنهم .
هذه الاموال التي تدفع في الايجارات المبالغ فيها اموال تلقى على الارض، ولا يستفيد منها الا اصحاب العقارات وبعض المنتفعين من تحصيل عمولات من الباطن، وانا لا اعرف لماذا يصمت هشام على حسن نائب الرقابة على الشركات على هذا الوضع، فطالما ان الشريك يسترد فلوسه ولا يتركها، فما الذي يمنع من الشراء؟
وتكمن اهمية تملك المقرات، في ان الشركة تختار مقراً ادارياً وبهذا تعلن عن نفسها، ولا تكون مثل الحرامي المستخبي في مبنى سكني، كما ان شراء المبنى يحقق قيمة واستثمار لاموال الهيئة، والدليل على ذلك مباني ومقرات شركة جاسكو وصان مصر وميدتاب وغاز تك وسوكو وجابكو وبتروجاس وإنبي وبتروجت، وكافة شركات القطاع العام والاستثماري ومعامل التكرير .
حتى القطاع المشترك هناك شركات تمتلك مقراتها ، لكن السواد الاعظم منها يستأجر ويدفع ملايين كل عام، والمصيبة ان بعض الشركات تستأجر مقرات سكنية وتدفع مئات الالاف من الجنيهات ايجاراً شهرياً ولا احد يعرف لها عنواناً كما هو الحال في شركة بتروسنان وغيرها .
ومن الممكن اذا كانت الهيئة عازمة على التحرك وحل المشكلة، ان تتولي احدى الشركات الكبري مثل بتروجت او صان مصر شراء اراضي وبنائها وتأجيرها لشركات البترول لصالح الهيئة، وهذا كله يصب في النهاية في مصلحة البلد وقطاع البترول، ويوجد في هذه الشركات مليارات مودعة بالبنوك وغير مستغلة ومن الممكن ان تستغل في هذا الهدف
ومن الممكن ايضاً انشاء كيان تابع للهيئه يكون رأس ماله من مساهمة الشركات التابعة لها، مثل شركة سيناء للخدمات البترولية او ابيسكو او شركة تنمية او بتروجت وانبي وصان مصر وبترومنت، ويتولي هذا الكيان شراء وتأجير المباني لشركات البترول وغيرها لأن اكثر من ٧٠٪ من الشركات تعاني من نفس المشكلة.
لكن لا احد يتحرك، ورغم ان شركة بتروسنان لا تزال تعاني من هذه المشكلة، فلم يتدخل حتى الآن لا هشام علي حسن ولا رئيس الهيئة، وعدادات الكهرباء مسحوبة وقام صاحب العقار بعمل ممارسة في ادارة الكهرباء، لكن ماذا لو قام الجهاز بمداهمة المقر بعد الشهر الممنوح لهم كمهلة لتوفيق الاوضاع ؟
انا اتقدم ببلاغ للرقابة الادارية باعتبارها الجهة التي تعمل على حل مثل هذه المشكلات، وتقوم بتيسير الاعمال المتوقفة، بأن تتبنى هذا الملف، لأنه يوفر للبلد الكثير والكثير، فطالما ان الشريك يسترد امواله فما الذي يمنع من الشراء ؟
