ميساء البنا 

فى ظل ارتفاع أسعار النفط  وصعود العقود الآجلة للنفط بشكل حاد  اليوم بسبب مخاوف بشأن الإمدادات، إضافة إلى تلقي أسواق النفط دعما في أعقاب بيانات أظهرت أن كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في سبتمبر للمرة الأولى منذ ست سنوات، قبل أن يبدأ فرض العقوبات الأميركية على طهران في نوفمبر المقبل دفعت هذه الزيادة لتوقعات بعودته إلى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014، الأمر الذي يؤدي إلى وجود خاسرين وفائزين في الاقتصاد العالمي.

ومصدرو الخام قد يستفيدون من العوائد، ما يعطي دفعة للشركات والحكومات في تلك البلدان، وعلى النقيض تتحمل الدول المستهلكة التكلفة، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم التضخم ويضر الطلب، بحسب تحليل نشرته وكالة "بلومبرج فيو".

الأنباء الجيدة هي أن اقتصاديين في الوكالة وجدوا أن سعر برميل النفط عند 100 دولار قد يكون أقل ضرراً بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2018 مقارنة مع الألم الذي حدت في عام 2011.

وبشكل جزئي، يرجع ذلك إلى أن الاقتصادات أقل اعتماداً على الطاقة ولأن ثورة النفط الصخري تخفف من الأمر بالنسبة للولايات المتحدة.

وفي نهاية المطاف، يرجع الكثير سبب أسعار النفط الآخذة في الزيادة، إلى صدمة تقييد الإمدادات بينما تميل تفسيرات أخرى إلى الطلب القوي الذي يعكس زخم النمو الاقتصادي.

وفي الوقت الحالي توجد كلا القوتين في ساحة النفط، ما قاد خام "برنت" لتحقيق مكاسب بنحو 22% منذ بداية العام الحالي.

فما تأثير ذلك على نمو الاقتصاد العالمي؟  من شأن أسعار النفط المرتفعة أن تضر دخل الأسر وإنفاق المستهلك لكن الأثر قد يكون متفاوت.

وتُعد أوروبا عرضة للخطر بالنظر إلى أن العديد من دول المنطقة هم مستوردين للنفط، كما أن الصين أكبر مستورد للخام في العالم ويمكن أن تتوقع تسارع التضخم.

ويوجد كذلك آثاراً موسمية يجب أن تؤخذ في الاعتبار مع اقتراب موسم الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

ويمكن أن يستبدل المستهلكين مصادر الطاقة في مسعى لإبقاء التكاليف منخفضة مثل الوقود الحيوي أو الغاز الطبيعي رغم أن الأمر قد لا يتم بسرعة.

وبالفعل وضعت إندونيسيا تدابير للدفع لمزيد من استخدام الوقود الحيوي والحد من اعتماد الاقتصاد على الوقود المستورد.

وبالنسبة لاحتمالات حدوث ضربة مستمرة للنمو الاقتصادي العالمي، يقول التقرير إن حدوث هذا الأمر سيكون بحاجة لاستمرار النفط أعلى 100 دولار، ولا توفر مكاسب الدولار هذا العام دعماً أيضاً لأن الخام مقوم بالورقة الخضراء، ما يعني أن صعود الدولار يرفع من تكلفة شراء الخام بالنسبة للدول الأخرى.

وفى حال ارتفاعه عند الـ 100 دولارا للبرميل كيف يمكن للاقتصاد العالمي أن يستوعب هذه الزيادة؟

وجد تقرير "بلومبرج إيكونوميكس" أن النفط عند 100 دولار للبرميل سيؤدي لمزيد من الضرر أكثر من النفع بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي.

ومع ذلك، يوجد اختلافات هامة في وضع الاقتصاد العالمي اليوم مقارنة مع عام 2011.

وبحسب التقرير الحديث الصادر عن الفريق الاقتصادي في "بلومبرج" بقيادة "جيمي موراي"، فإن ثورة النفط الصخري وكثافة الطاقة المنخفضة ومستويات السعر العام المرتفع تعني أن التأثير سيكون أقل مما كان عليه آنذاك.

وسعر برميل النفط سيحتاج أن يرتفع لمستويات أعلى بكثير قبل أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي بفعل هذا العامل.

الصراعات الإمريكية الإيرانية وتأثيرها على المنطقة

الأمور الجيوسياسية لا تزال الورقة الأهم هنا، حيث تعطل بالفعل العقوبات الأمريكية المتجددة ضد إيران الصادرات النفطية لطهران.

وبينما يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لضخ مزيد من الإمدادات، فإن هناك طاقة إنتاجية احتياطية محدودة.

وعلاوة على ذلك، فإن إمدادات من دول بما في ذلك فنزويلا وليبيا ونيجيريا تواجه رياح عكسية بسبب الانهيار الاقتصادي أو الاضطرابات المدنية.

ولا يزال محللو بنك "جولدمان ساكس" يتوقعون عدم ارتفاع سعر النفط عند مستوى 100 دولار للبرميل.

الرابح من أسعار النفط المرتفعة؟

غالبية كبار منتجي النفط هي اقتصادات ناشئة، حيث تقود السعودية هذا المسار بصافي إنتاج من الخام يبلغ حوالي 21% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2016، وهو أكثر بمقدار الضعف من روسيا والتي تُعد الثانية من بين 15 سوقاً نامياً رئيسياً مصنف من قبل "بلومبرج إيكونوميكس".

والفائزون الآخرون قد يشملوا نيجيريا وكولومبيا.

وزيادة الإيرادات ستساعد في علاج عجز الموازنة والحساب الجاري، الأمر الذي يسمح للحكومات زيادة إنفاقها والذي سيحفز الاستثمار.

 الخاسرون؟

تقع الهند والصين وتايوان وتشيلي وتركيا ومصر وأوكرانيا من بين الدول التي قد تتلقى ضربة من أسعار النفط المرتفعة.

ويترجم دفع المزيد من الأموال مقابل النفط إلى الضغط على الحساب الجاري للدول ويجعل الاقتصادات أكثر ضعفاً أمام زيادة معدلات الفائدة الأمريكية.

وقامت "بلومبرج إيكونوميكس" بتصنيف الأسواق الناشئة الرئيسية على أساس الضعف تجاه التغيرات في أسعار النفط ومعدلات الفائدة الأمريكية والحمائية التي أثارتها الولايات المتحدة.

ومن المحتمل أن يجد أكد كبار الفائزين كذلك نفسه في صفوف الخاسرين بالنهاية، حيث حذر محافظ البنك المركزي في النرويج "أوشتين أولسن" من أن أكبر منتج للبترول في غرب أوروبا مهددة بالمشاكل حال فقدان الصناعة السيطرة على التكاليف.

اقتصاديات الدول الكبري

يُشكل الارتفاع الحاد في أسعار النفط خطراً أقل بكثير على الولايات المتحدة مما كان عليه في السابق، وذلك بسبب الطفرة في إنتاج النفط الصخري.

وكان من المتعارف عليه قديماً بين الاقتصاديين هو أن الزيادة المستمرة بمقدار 10 دولارات للبرميل سوف تقلص الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنحو 0.3% في العام التالي لكن القول الآن بما في ذلك كبير المحللين الاقتصاديين في وكالة موديز "مارك زاندي" بلغت أقل من 0.1%.

وفي حين أن الاعتماد الأميركي المتناقص على النفط المستورد له نتائج اقتصادية إيجابية على مستوى الصناعة، فإن الأسر الأفقر قد تشعر بآثار الأسعار المرتفعة.

حيث أن الأسر الأكثر فقراً تنفق حوالي 8% من دخلهم قبل الضرائب على البنزين مقارنة بنحو 1% لأصحاب الدخول المرتفعة.