د/أحمد هندي:

نشر موقع اليوم السابع مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والذى يكشف عن الكثير من عدم الدقة في صياغة مشروع القانون  ..

- صياغة مشروع القانون لا تتماشى مع قواعد وأحكام القانون الإدارى فى جميع المواد التى تم نشرها، فلا يمكن قبول عدم التمييز بين موظفى الدولة!! 

- وردت نصوص فى مشروع القانون بعدم جواز الجمع مع وجود تناقض بين المعاشات وغيرهم من الفئات الأخرى دون وجود أى توضيح لهذا التناقض !!

- طالما ان مشروع القانون يحرم فئات من صرف العلاوة الخاصة  ١٠% ، يتم النص صراحة بعدم سريان العلاوة على الفئات التالية :- 

- الخاضعون لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ 

-الخاضعون لقانون القطاع العام رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ 

-الخاضعون لقانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ 

-الخاضعون لقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ 

.ودون اللف والدوران كما ورد بالمسودة السوداء ،الأسهل هو النص الصريح على الفئات المستبعدة نهائياً من الحصول عليها ، بدلا من عدم الجمع بين العلاوتين .

- اليوم الذى أنتهى فيه مجلس الوزراء من مشروع قانون العلاوة أثناء مباراة الأهلى والزمالك ، خرج نائب وزير المالية لشئون الخزانة ليعلن أنه فى حالة ما إذا كانت العلاوة الدورية التى يحصل عليها العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام تقل بنسبة مئوية عن قيمة العلاوة الخاصة المنصوص عليها بنسبة ١٠% ، فإنه يصرف لهم الفارق بذات القواعد والشروط .

فهل تم تعديل مشروع قانون العلاوة مرة أخرى ليتم استبعاد بعض الفئات نهائياً من الحصول علي العلاوة الإجتماعية كما ورد بمشروع القانون المنشور على موقع اليوم السابع ؟؟؟

ووفقاً للمسودة المنشورة تخرج جميع شركات قطاع البترول من أحقية صرف العلاوة سواء العاملين بشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام والشركات الخاصة ، الكل محروم من العلاوة الخاصة لأنهم يحصلون على علاوة دورية سنوية وفقا للجداول٧٥ جنيه و٩٠ للإدارة العليا، والوضع بصورته الحالية غير معقول ولا يصدقه عقل !! 

هل سمع أحد عن مصطلح الحكومة الانتقامية من القطاعات الاقتصادية ؟؟؟؟ 

بهدوء :

علينا أنتظار صدور قانون صرف العلاوة ، لتدخل حيز التنفيذ والتطبيق، وفى حالة ما إذا كانت مسودة مشروع القانون المنشورة هى القانون الذى سيصدره الرئيس ، فاننى أطالب الرئيس بإقالة الحكومة لعجزها عن توفير الموارد المالية اللازمة لتحسين أوضاع العاملين الهيئات الإقتصادية وضمان مستوى معيشة أفضل فى ظل الوضع الاقتصادى السيئ الذى نعيشه الآن !!

فأنتظروا حتى يصدر الرئيس القانون ولا داعى للجدل الدائر لأن مسودة القانون المنشورة خلاف ما أعلنته وزارة المالية فى السابق .

فى حالة حرمان العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات الخاصة من الحصول على العلاوة فيجب أن يسرى عليهم نسبة ٧% فيما يخص العلاوة الدورية مثل الخاضعين لقانون الخدمة المدنية !! 

فيجب تطبيق نسبة العلاوة الدورية ٧% من الأجر الأساسى للعاملين بقطاع البترول وبأثر رجعي من ١ / ٧ / ٢٠١٦ ، أم أن هناك من يريد هدم الهيئات الإقتصادية ؟؟؟؟