أمرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة مسئول بشركة التنمية للبترول وآخر إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بتلقي والحصول على رشاوى مالية مقابل تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول يعاونه المستشار أحمد عبدالخالق رئيس النيابة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا "مهندس" بإدارة عمليات شركة تنمية للبترول التابعة للهيئة المصرية للبترول، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعتماد مستخلصات المتهم الثاني فنيًا عن الأعمال المسندة لشركته والمنفذة بموقع عمل شركة تنمية للبترول بمشروع قارون.
�كما أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظفى عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطية الرشوة موضوع الاتهام السابق.
شهد عضو الرقابة الإدارية بورود معلومات أكدتها تحريات مفادها طلب المتهم الأول "مارك . م"، مهندس أداة العمليات بشركة تنمية للبترول التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول المبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني "محمد . ع"، رئيس مجلس إدارة شركة برافا للخدمات البترولية مقابل الاعتماد الفني لمستخلصات المتهم الثاني عن أعمال النقل والتوريد المسندة لشركته والمنفذة بمختلف مواقع عمل شركة تنمية للبترول جهة عمل المتهم الأول، كما أكدت المحادثات الهاتفية طلب المتهم الأول من المتهم الثاني مبلغ 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الاعتماد الفني لمستخلصات الأخير عن الأعمال المسندة لشركته.
�وثبت للنيابة العامة من الاستماع والمشاهدة للتسجيلات المأذون بها، طلب وأخذ المتهم الأول مبلغًا ماليًا على سبيل الرشوة من المتهم الثاني مقابل الاعتماد الفني لمستخلصات المتهم الثاني عن الأعمال المسندة لشركته والمنفذة بمعرفتها بموقع شركة تنمية للبترول بمشروع قارون وأقر المتهمان بصحة التسجيلات.