ميساء البنا

كشفت وزارة النفط العراقية أن السلطات ستشترط أن يكون معظم العاملين في أي مشروع ضمن العقود الجديدة مع شركات النفط الأجنبية من اليد العاملة المحلية.

وقال جبار اللعيبي وزير النفط العراقى  في رسالة وجهها لمؤتمر البصرة للنفط والطاقة المنعقد في إسطنبول إن “العراق سيشترط في عقود النفط الجديدة تشغيل عمالة عراقية بنسبة 85 بالمئة من إجمالي العاملين في أي مشروع”.

وأوضح أن هذا الشرط سيسري على جميع العقود الجديدة سواء على صعيد تطوير قطاع الاستخراج أو التصفية أو استثمار الغاز أو البنى التحتية. 

وستتضمن العقود الجديدة بنودا تسمح للمستثمرين العراقيين باستثمار ما لا يقل عن 20 بالمئة من رأس المال المطلوب للمشروع.

وتساهم شركات التشييد والبناء في الوزارة بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة من أموال التشييد والتنفيذ. وستتضمن العقود الجديدة إلزام الشركات بإقامة المشاريع التي تسهم بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير الأوضاع الحالية إلى واقع أفضل في قطاع البنى التحتية والتعليم والصحة والمياه والإسكان والترفيه الاجتماعي.

وتأتي تصريحات اللعيبي عقب احتجاجات استمرت أشهرا في البصرة الغنية بالنفط، إذ تساهم المحافظة بنسبة 95 بالمئة من إيرادات البلاد من الخام، لكنها تعاني من سوء الخدمات الأساسية والبطالة.

وكان اللعيبي قد دعا الأسبوع الماضي شركة نفط البصرة لتوسيع آفاق العمل والشراكة والانفتاح على الشركات العالمية والمؤسسات العاملة في مجال الطاقة.

كما طالب الشركة بصفتها المنتج الأول للنفط الخام في العراق بإعداد برنامج عمل متكامل يشمل تحقيق الجزء الأكبر من هدف مليون برميل من النفط الخام.

وقال إن “أهم المبادرات التي يجب أن نركز عليها ووضع خطط لتنفيذها من قبل شركات القطاع، هو هدف إنتاج مليون برميل من النفط الخفيف باعتباره هدفا استراتيجيا”.

ومن شأن إنتاج مليون برميل من النفط الخفيف أن يجعل من العراق أحد أهم محاور الطاقة في العالم، كما سيزيد من ثقة مستهلكي الطاقة في العالم بالعراق كأحد عمالقة الطاقة المؤثرين فيه.

وتحتاج الشركة إلى إنشاء منظومة متكاملة للتخزين والنقل والتصدير لاستيعاب إنتاجها الجديد والنفط المصدر لها من بقية الشركات الاستخراجية، كونها تمتلك منشآت التصدير على البحر.

وسيساعد استكمال الشركة التزاماتها مع الشركات الأجنبية المشغلة للحقول الإنتاجية وخاصة لوك أويل الروسية واكسون موبيل الأميركية وبي.بي البريطانية، والإسراع في فتح نشاط عمل موسع مع شركة شيفرون الأميركية على تحقيق أهداف التنمية في البلاد.

وتسعى بغداد إلى إعادة نسق الإنتاج مع خططها لإبرام عقود نفطية جديدة مع كبرى الشركات العالمية وتأهيل عدد من الحقول التي توقفت عن الإنتاج بسبب ظروف الحرب.

وأعلنت وزارة النفط أمس أنها تمكنت من إعادة تأهيل حقل عجيل النفطي والمباشرة بإنتاج سبعة آلاف برميل يوميا من النفط الخام في محافظة صلاح.

وقال اللعيبي إن “شركة نفط الشمال والشركات النفطية الساندة لها تمكنت من إعادة تأهيل وتشغيل 3 آبار في حقل عجيل النفطي بربط مجموعة من الآبار فيه وربط المنظومة بالأنبوب الناقل للنفط الخام الى مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين”.

وتم في وقت سابق تأهيل منظومة استثمار وإنتاج الغاز الخام في الحقل بطاقة 100 مليون قدم يوميا ينقل إلى شركة غاز الشمال لإضافته للإنتاج المحلي، إضافة إلى تزويد محطات الطاقة الكهربائية.

وتتضمن خطط الوزارة زيادات جديدة في الإنتاج من الحقل إلى 17 ألف برميل يوميا نهاية العام الجاري.

وكانت بغداد قد كشفت في شهر مارس الماضي عن خطط لبناء جزيرة صناعية في سواحلها على الخليج العربي من أجل زيادة قدرة البلاد التصديرية في قطاع النفط.

ويستهدف العراق الوصول بطاقته الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميا بنهاية العام المقبل، رغم التزامه بالحد من صادراته في إطار اتفاق بين منظمة الدولة المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها لخفض الإنتاج.