مع تصاعد أزمة الدولار الطاحنة، التى مرت بها مصر خلال العام المنقضى 2016، توقف كثيرون من تجار الذهب عن استيراد "المعدن النفيس" من الخارج، ورغم ذلك لم تعانِ السوق المحلية من أى نقص فى الذهب خلال تلك الفترة، بل تم تصدير كمليات كبيرة من المعدن النفيس، وصلت إلى 45 طنًّا كاملة من الذهب، وهو الأمر الذى فتح بابًا واسعًا للحديث عن الأسباب وراء استقرار سوء الذهب رغم توقف الاستيراد، وهل يعود الأمر إلى حجم صناعة الذهب فى مصر، وقدر الإنتاج المحلى، ونجاح استراتيجيات قطاع الثروة المعدنية والمناجم بالحكومة فى تأمين احتياجات السوق، وما يكفى لتحقيق فائض والتصدير للخارج، أم يرتبط بحالة انكماش شهدتها السوق وتراجع فى الطلب مقابل زيادة للمعروض.

حجم استيراد الذهب من الخارج "صفر".

فى البداية، كشف الدكتور وديع أنطون، عضو شعبة المصوغات الذهبية بالغرفة التجارية، ونائب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، عن أن نسبة استيراد الذهب خلال العام الماضى كانت "صفرا"، رغم التراجع الكبير الذى شهده سعر الأوقية عالميا، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار كان السبب الرئيسى فى عدم الاستيراد، رغم تراجع سعر الذهب، ولهذا كان يتم الاعتماد على الكميات المتاحة فى السوق.

مصنعو المعدن الأصفر: شراء 60 طنا من القديم نصفها يغطى حاجتنا.

وأضاف عضو شعبة المصوغات الذهبية بالغرفة التجارية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه بخلاف أزمة توافر العملة، فإنه تم التضييق على الاستيراد بصفة عامة، مشيرًا إلى أن مصنّعى الذهب فى مصر يقومون بعملية "صهر" للذهب القديم وإعادة تشكيله وطرحه فى الأسواق بصورة جديدة، بأحدث الطرازات والأشكال العالمية.

نسبة الركود فى الأسواق 70%.

وعلى صعيد آخر، يقول الدكتور وديع أنطون، إن تراجع نسبة المبيعات خلال العام المنقضى، التى بلغت 70%، ساهمت أيضًا فى حدوث اكتفاء ذاتى للسوق، بمعنى أن الطلب كان ضعيفًا على المعدن الأصفر طوال العام، لهذا فإن الكميات القديمة التى تم "صهرها" وإعادة إنتاجها كانت كافية جدا لتحقيق الاكتفاء لدى السوق.

رفيق عباسى: 1.94 مليار دولار إجمالى الصادرات ونعجز عن تصدير.

من جانبه، قال المهندس رفيق عباسى، رئيس شعبة صناعة المعادن النفيسة باتحاد الصناعات، إن مصر حققت اكتفاء ذاتيا من الذهب، كاشفًا عن أنها تُصدر سنويا 45 طنًّا، منها 30 طنًّا يتم شراؤها من المواطنين وإعادة صهرها وتصديرها، و15 طنًّا من إنتاج منجم السكرى، وجميع صادرتنا عبارة عن ذهب خام غير مشغول.

حجم مشتريات الذهب من المصريين 60 طنًّا.

ويضيف رفيق عباسى، رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، أن الحصيلة السنوية لحجم المشتريات من المواطنين تصل إلى 60 طن ذهب، منها 30 طنًّا يُعاد صهرها و"شغلها"، أى عمل مشغولات ذهبية منها، وتُطرح فى السوق من جديد فى صورة مشغولات ذهبية، وتكون بأفضل الأشكال الحديثة، و30 طنًّا أخرى تُصدّر للخارج.

وكشف "عباسى" فى تصريح خاص عن أن حجم صادرات مصر من الذهب سنويًّا، وفق آخر إحصاء، يبلغ 1.94 مليار دولار "ذهب خام" وليس فى صورة مشغولات، مؤكّدًا أن هناك عدة عوائق تمنع تصدير الذهب فى صورة مشغولات ذهبية جاهزة الاستخدام.

شعبة المعادن الثمينة: 500 كيلو جرام حجم الاستيراد الشهرى قبل 2010

وفيما يخص المشكلات التى يواجهها تصدير الذهب فى صورة مشغولات كاملة التصنيع، قال رفيق عباسى: "تصدير الذهب ليست عليه جمارك، سواء الخام أو المشغول منه، لكن الإجراءات المتبعة مع تصديره تجعل المستوردين يهربون من السوق المصرى إلى أسواق دبى أو تركيا، فمثلا إجراءات خروج الذهب من مصر قد تستغرق ستة أيام، وفى دبى تنتهى كل الإجراءات خلال دقائق، لهذا يهرب المستورد من مصر".

وأضاف "عباسى" فى تصريحه، قائلاً: "المشكلة الثانية التى تواجهها عملية التصدير، تتمثل فى الإصرار على وضع ختم الدمغة المصرى على المشغولات، الأمر الذى يشوه شكل المشغول فى صورته النهائية، إضافة إلى أن الرسوم المفروضة على الدمغة، إلى جانب ضريبة القيمة، كلها عوامل تعيق تصدير الذهب فى صورة منتج كامل التشطيب.

رئيس شعبة تجار الذهب: قلة الإقبال جعلت المعروض أكبر من حاجة الأسواق

من جانبه، قال الدكتور وصفى أمين واصف، رئيس الشعبة العامة لتجار الذهب فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قلة السيولة لدى المواطنين، وارتفاع الأسعار، عاملان ساهما فى حدوث حالة ركود فى الأسواق، فلم نعد بحاجة إلى الذهب المستورد، لهذا فالاستيراد شبه متوقف منذ 2010، متابعًا": "قلة الإقبال على الشراء جعلت المعروض أكثر مما تحتاجه الأسواق".

وأوضح رئيس الشعبة العامة لتجار الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التردى الاقتصادى خلال السنوات الماضية جعل الناس يتنازلون عن جزء غير قليل من مدخراتهم الذهبية، الأمر الذى خلق حالة من الإشباع لدى السوق.

الغرفة التجارية: زيادة المعروض خلال 5 سنوات بسبب الأوضاع الاقتصادية

وكشف الدكتور وصفى أمين، عن أن آخر كميات من الذهب المستورد دخلت مصر فى 2010، قبل ثورة 25 يناير بفترة، لافتًا إلى أن الكميات المستوردة حينها كانت تسجل 500 كيلو جرام شهريًّا، وهو رقم غير قليل، لكن حالة السوق كانت تسمح، وكان يتم شراء المصوغات بصورة كبيرة جدًّا، بعكس الوقت الحالى.

إيهاب واصف: إنتاج 2500 مصنع وورشة محلية يكفى احتياجات السوق.

ويقول إيهاب واصف، عضو شعبة المعادن النفيسة بغرفة القاهرة التجارية، إن تجار الذهب لم يتمكنوا من استيراد أى كميات خلال 2016، بسبب أزمة العملة، واعتمدت السوق على الكميات المتاحة بها، لافتًا إلى أن تعداد الورش والمصانع، سواء المسجلة أو غير المسجلة فى قطاع المعادن الثمينة، يبلغ 2500  مصنع وورشة، وإنتاجها يكفى احتياجات السوق، ولا يتأثر سعر جرام الذهب فى مصر بحجم الصادرات من المعدن الأصفر، بسبب ارتفاع سعر الدولار، وكذلك سعر الأوقية العالمية، لأن المشتريات من المواطنين للذهب القديم تكون بسعر غالٍ يقارب سعر الذهب الجديد، مخصومة منه قيمة المصنعية.