هناك أكثر من قراءة في دفتر أحوال المظالم التى يعيشها البعض و التى تقف ضد طموحاتهم فى الطريق إلى المستقبل، وكل قراءة تمثل فكرة عامة لا صلة لها بالأشخاص وإنما معالجة موضوعية بعيدة عن الهوى .
القراءة الأولى :
عمالة المقاولة ورحلة البحث عن حياة مستقرة .
عمالة المقاولة الذين يعملون منذ سنوات وصلت لدى البعض لأكثر من خمسة عشر عام خبرة عملية داخل شركات المقاولة .
ويعملون داخل شركات قطاع البترول التابعة للهيئة العامة للبترول، وهؤلاء يمثلون القوة التنفيذية الفعلية المهضومة الحقوق، ولا يجدون أى رعاية واهتمام من جانب الشركات التى يؤدون الأعمال لها، باعتبارهم عمالة مؤهلة ومدربة على النواحى الإدارية الفنية والتقنية وأعمال الحفر وأعمال حقول الإنتاج، وأعمال التشغيل والصيانة ، ولهم دور بالغ الأهمية فى تنفيذ برنامج العمرة السنوية والدورية .
هذه العمالة يحكمها عقد الأعمال المبرم بين شركة المقاولات والشركة التابعة للهيئة العامة للبترول، لأداء عملا فنيا أو إداريا أو خدميا لقاء أجر مناسب تحصل عليه شركة المقاول مقابل طبيعة وأهمية العمل، ويتبعهم عمال الحراسة والحماية، وعمال السرفيس، عمالة معاونة تعانى معاناة شديدة وقاسية...عدم تعيينهم بالشركات لوقف التعيينات.
وعلى الرغم من ظهور شركات لمقاولات الخدمات البترولية التابعة للهيئة العامة للبترول ، إلا أن عمالة المقاول بالشركات لا يجدون أى فرصة للعمل بهذه الشركات على الرغم من خبرتهم الطويلة فى أداء الأعمال الخدمية ، كل ذنبهم أنهم بلا وساطة !!!
وأضف إلى ذلك التحايل عليهم بعدم التأمين الشخصى عليهم وإنما بالعدد ودفع الرشاوى الشهرية لعدم المتابعة، ولا يتم عمل وثائق تأمين لهم ضد مخاطر العمل الإصابة والوفاة ، فتقع المسئولية على شركة المقاول و التى تسرع بتقديم ترضية مالية للعامل ضيئلة ، أو مبلغ لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه فى حالة الوفاة .
وهناك شركات تنظر إلى عامل المقاول أو عاملة المقاول ( مرمطون ) ببلاش ، فلا يحصل على اجازات ولايلتزم بساعات العمل، بل قد يتم استغلاله فى أعمال شخصية دون الحصول على مقابل مالى أو ميزة ، ولا يصل الدخل الشهرى لعمالة المقاولة الحد الأدنى للأجور لأنهم يحصلون على أجورهم عمالة باليومية من شركة الخدمات الخاصة التى يتبعهوها .
والكارثة فى حالة إنهاء الشركة أعمالها أو دخول شركة جديدة محلها يترتب على ذلك البطالة والتشرد والتسول !!
القراءة الثانية :
كل شخص على قدر حجمه الإجتماعى نفوذا !!
أقول بمنتهى الصدق والأمانة أن المساواة التى تنشدها شركات القطاع العام فى حاجة إلى دراسات متعمقة ، حتى تحدث المساواة لابد من إعادة تأسيس وتنظيم القطاع بأكمله على المستويين المركزي والتبعى للوصول إلى نتيجة مفادها مساواة إدارية ومالية بين جميع الشركات بلا استثناء!!
وترجع جذور المشكلة فى طريقة التعيين بالقطاع على مدار تاريخه، طريقة توريث التعيين لأبناء العاملين، وطريقة الوساطة على حسب مستواها الإجتماعى من النفوذ، وتتم عملية التوزيع وفقا للتقسيم الثلاثى للشركات .
الشركات الخاصة و الاستثمارية الكبرى مقصور التعيين فيها على أبناء الوزراء وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء مجالس إدارات الشركات، وأصحاب المقام الرفيع أبناء القيادات التنفيذية العليا .
وتتميز هذه الشركات بسهولة النقل والندب والاعارة ، الترقيات السريعة قبل موعدها، علاوات جدارة بلا قيد أو ضابط ، مقابل مالى يتجاوز خمسة أضعاف ما يحصل عليه موظف قطاع عام !!
أما الشركات القابضة والمشتركة الأقارب من الدرجة الأولى وقيادات الدرجة الثانية من المحافظات والمحليات أبن أخ ، أبن أخت، وهذه الوظائف تقترب من مميزات الدرجة الأولى .
أما شركات القطاع العام التعيينات كوكتيل ، أبناء عاملين ، وعمالة مقاول ، وواسطة درجة ثالثة شمال أو يمين المقصورة ، وهؤلاء عندما ينظر إليهم أفراد المجتمع على أنهم مثل أصحاب الدرجة الأولى ، فقد تجد موظف فى شركة استثمارية لا تتجاوز مدة خبرته ٢٠ سنة يمتلك فيلا بأرقى أحياء القاهرة يتجاوز ثمنها ٥٠ مليون جنيه، أما عمال القطاع العام بدءوا فى الاستدانة بضمان أرباح ٢٠١٩ ، لأنهم لا يتحركون ولايسرى عليهم نظام الترقيات مثل أقرانهم فى شركات الدرجة الأولى والثانية، ولايحصلون على علاوات جدارة كل سنتين .
كل ذنبهم أن طريقة تعيينهم مثل دخول مدرجات الدرجة الثالثة بالاستادات الرياضية ، تم تعيينهم بنظام المجاملات لذلك لا يوجد بينهم قيادات، لأن إعداد القادة فى الشركات الخاصة والاستثمارية، أما القطاع العام فهناك من يخرج إلى المعاش ولا يعرف أى شئ عن قطاع البترول !!
وتتميز شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بأعداد كبيرة من العمال ، نظام ادارى روتينى لا فرق فى الأداء مع الأجهزة الإدارية التى يحكمها البيروقراطية والروتين لتفقد الشركات هويتها التجارية والصناعية، وتصبح ديوان حكومى ينخر الفساد فى جدرانه !!
القراءة الثالثة :
الكذب يغتال حل أى أزمة .
لإيجاد حل لأى أزمة لابد من الاعتراف الصريح بوجود الأزمة ، ثم التحرك السريع نحو إيجاد الحل المناسب بتفكير ورؤية غير نمطية مع الإعتماد على القدرات الذاتية، واستغلال الكفاءات وإدراك قيمة المعلومات الصحيحة التى على أساسها يمكن توظيف كل مقدرات ومكونات مجموعة العمل ليكون الجميع شركاء فى الحل .
ألا أن الآفة هى عدم الأعتراف بالأزمة واستعمال الكذب سواء بالتقول، أو التضليل أو الخداع أو الايهام أو الغش ، أو النصب أو التزوير أو التزييف أو المراء والدهاء والحيلة والإيقاع فى المؤامرات والاخفاء والغدر والخيانة والغدر والمراوغة والمكر من أجل هدف واحد .
إيجاد تبريرات لكل خطأ أو أزمة للسطو على الحقيقة وإلغائها من أجل تحقيق أغراض وهمية وهى أنه مهما كانت الأزمة لابد أن تكون الصورة حلوة أوى حتى لو بالكذب والتدليس !!
