تعمل وزارة البترول بوتيرة متسارعة من أجل رفع معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوي الجمهورية، حيث تتبني الوزارة خطة طموحة من أجل تحويل الاعتماد المنزلي من البوتاجاز إلى الغاز الطبيعي، مع إتاحة حلول تمويلية تسمح برفع معدلات التوصيل في الفترة المقبلة.

خطة إحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز، تعد خطوة للتيسير على المواطنين وتأمين احتياجاتهم المنزلية، ولكن في المقابل هناك سؤال آخر يطرح نفسه وهو مصير المصانع العاملة في مجال تعبئة البوتاجاز في مصر، مع تسارع جهود الدولة الرامية إلي استغلال وفرة الغاز الطبيعي محليا للاستغناء بشكل تدريجي عن البند المخصص لتكلفة استيراد البوتاجاز سنويا من الخارج.

ليس من السهل تحويل المصانع العاملة في تعبئة البوتاجاز إلى الغاز الطبيعي، وفقا للدكتور محرم هلال الرئيس التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وأحد أصحاب مصانع تعبئة البوتاجاز في مصر، مشيرا إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي سيناريو مطروح أمام مصانع تعبئة البوتاجاز من شأنه التعامل مع هذا الأمر حتى الآن.

وأعتبر محرم هلال في تصريحات خاصة، أن التفكير في بدائل لأصحاب مصانع تعبئة البوتاجاز أمر سابق لأوانه، حيث أنه من المستبعد الاستغناء عن البوتاجاز بشكل كامل قبل مرور 10 أعوام على الأقل من الآن، لافتا إلي أن معدلات نمو السكان في مصر ستظل أعلي من معدلات وزارة البترول لإحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز المستورد، لذا من الصعب توقع الاستغناء عن البوتاجاز في المستقبل القريب على الأقل.

وتتضمن خطة حكومة المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء خلال الأربع سنوات المقبلة، فيما يتعلق بتنمية نشاط الغاز الطبيعي، تحويل 3.4 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي، وإحلال الغاز الطبيعي بدلا من 61 مليون اسطوانة بوتاجاز، وزيادة الكميات المنتجة من الغاز الطبيعي بنسبة 98% وبحوالي 749 مليون قدم مكعب إضافيةـ تنمية صادرات الغاز الطبيعي بنسبة تتجاوز 576%.

وفي المقابل، أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توصيل الغاز الطبيعي لنحو 8.3 مليون وحدة سكنية في الفترة من 1981 وهي فترة بدء النشاط وحتى الآن، منهم 580 ألف وحدة سكنية تم تنفيذها خلال العام المالي 2016/2017، موزعة بين 27 مدينة وقرية ومنطقة جديدة.