يقع على مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى له عام ٢٠١٩ ، مسئولية كبرى وهى الحفاظ على كيان الدولة وأمنها القومي ، بطلب الأستفتاء الشعبى على الفقرة الثالثة من المادة ٢٢٦ من الأحكام العامة للدستور، بالغائها وإضافة مادة جديدة للأحكام العامة .
ويقترح إلغاء نص الفقرة الثالثة بعدم جواز تعديل بعض أحكام الدستور نهائيا ، وإضافة مادة جديدة تنص على أن تعتبر الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٢ ، فترة حكم انتقالى يعقبها سريان الاستحقاقات الدستورية بصورة نافذة غير منقوصة .
ويترتب على الإلغاء والإضافة أحقية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الترشح للإنتخابات الرئاسية عام ٢٠٢٢ ، وانتخابات الرئاسة عام ٢٠٢٦ لضرورة تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة حفاظاً على أمن واستقرار الدولة .
ومبررات ذلك أن العديد من الاستحقاقات الدستورية لم تكتمل صورتها النموذجية، ولا يجوز التخلى عن تنفيذ برنامج الإصلاح تحت أى سبب حتى لو كان القيد هو نص الدستور، لأن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها ، وهو مصدر السلطات ، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، وذلك على الوجه المبين فى الدستور .
ولم تصل المقومات الدستورية حتى الآن إلى منتصف النسب النموذجية للتطبيقات الديمقراطية ، فما زالت الممارسات التطبيقية تقوم على تركيز السلطة فى يد مجموعة من الأفراد فى كل مؤسسة حيث تتشكل منهم السلطة العليا لكل سلطة من سلطات الدولة الثلاثة ، وهؤلاء يمثلون الطبقة العليا للمجتمع فى حين تنعدم الفرصة لمن ينتمون للطبقات الدنيا فى المشاركة وتداول السلطة .
بالإضافة إلى أن المقومات الاجتماعية والاقتصادية والحقوق والحريات والواجبات العامة ، لم تصل مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص لنسبة ٢٥ % من صورها الحقيقية ، ولاتزال فى حاجة إلى تدخلات علاجية من هذا النظام بالتحديد !!
ولا تزال الإدارة المحلية تعانى من عدم الوجود على الرغم من أنها العمق التنفيذى للحكومة واقتصرت على أعمالها الإدارية، ولابد من خروج قانون الإدارة المحلية تحت مظلة هذا النظام لتكون الإدارة المحلية بلا فساد !!
ويدعم اعتبار الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٢ فترة حكم انتقالية ، لأن قانون العدالة الإنتقالية لم يخرج إلى النور ، فقد نصت المادة ٢٤١ على التزام مجلس النواب بإصدار قانون العدالة الإنتقالية والذى يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة !!!
لماذا الرئيس عبد الفتاح السيسى ٢٠٢٢ / ٢٠٣٠ ؟؟
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فبراير ٢٠١٦ ، استراتيجية التنمية المستدامة و التى تم عرضها على مجلس النواب فى ١٧ مارس ٢٠١٦ ، و التى تتضمن طموح ورغبة وإرادة شعب لعام ٢٠٣٠ ، و التى تهدف إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية ، وتحقيق نمو إحتوائى ومستدام ، وزيادة التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة، وتعظيم القيمة المضافة، وأن يلعب الاقتصاد المصرى دور فعال فى الاقتصاد العالمي والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية المستمرة ، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة .
وصول نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط .
وحتى لا تدفعنا قوى الشر والتضليل إلى الهدم والسقوط ، نظام الرئيس عبد الفتاح السيسى ملتزم بتنفيذ الرؤية الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة حفاظا على أمن واستقرار الدولة ومؤسساتها والمحدد لها مدى زمنى ٢٠٣٠، علي الشعب المصري أن يلزم الرئيس بتنفيذ برنامجه الرئاسى كما أعلنه والذى يحقق الأمان ويحافظ على الدولة واستقلالها ، لسنا فى حاجة إلى هزات سياسية واقتصادية واجتماعية ، كل ثمانى سنوات ، الإرادة الشعبية تملك تعديل الدستور وإلزام الرئيس بتنفيذ برنامجه الرئاسى حتى عام ٢٠٣٠ ، أو يكون السؤال هل استطعت تحقيق رؤيتك الاستراتيجية للتنمية المستدامة ؟؟ وعلى صاحب البرنامج أن يخرج فى عام ٢٠٣٠ ليقدم كشف حساب عن نظام الحكم خلال الفترة من ٢٠١٤ - ٢٠٣٠ !!!
