للاعلان

Mon,25 Nov 2024

عثمان علام

أهم الاخبار

أخبار غاز

مصر تعتزم زيادة واردات الغاز المسال مع تراجع الإنتاج واقتراب الصيف

مصر تعتزم زيادة واردات الغاز المسال مع تراجع الإنتاج واقتراب الصيف
البترول توقف تصدير الغاز الطبيعي المسال بداية من مايو المقبل

البترول توقف تصدير الغاز الطبيعي المسال بداية من مايو المقبل
غازبروم تصدر 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

غازبروم تصدر 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
إيجاس تتلقى عرض لتشغيل 43 الف عداد غاز مسبق الدفع من انتاج العربية للتصنيع

إيجاس تتلقى عرض لتشغيل 43 الف عداد غاز مسبق الدفع من انتاج العربية للتصنيع

نظام الحكم ٢٠١٤ - ٢٠٣٠ ..إرادة شعب (٢ )

نظام الحكم ٢٠١٤ - ٢٠٣٠ ..إرادة شعب (٢ )

الكاتب : عثمان علام |

03:05 am 29/09/2018

| رأي

| 1783


أقرأ أيضا: Test

‎د أحمد هندي: 

 

٤- هل يمكن تعديل المواد المحصنة فى دستور ٢٠١٤ .  حددت اللجنة المشكلة لإعداد مشروع الدستور بعض المسائل التى لا يجوز تعديلها ومحظور تعديلها بموجب نتيجة الاستفتاء الشعبى على الدستور فى ٢٠١٤ . فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة ٢٢٦ الأحكام العامة ، ...

 

وفى جميع الأحوال ، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو لمبادئ الحرية أو المساواة مالم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات .  وتخالف الفقرة الثالثة النظم السياسية والدستورية المستقرة بجواز تعديل النصوص الدستورية فلا حصانة للنصوص الوضعية ، أما النصوص المحصنة من التعديل فهمى النصوص القرآنية والسنة النبوية ،وبالتالى تمتلك السلطة التأسيسية المنشأة تعديل كافة النصوص الدستورية . 

 

فإذا كان الشعب هو من حصن بعض المسائل من التعديل بموجب نتيجة الاستفتاء ، فإنه يملك تعديلها بنفس الوسيلة ، الشعب هو السلطة العليا الأصلية التى تنبع سائر السلطات منها ، وهى لا تنبع من أى منها . 

 

 وتتميز الدساتير المصرية بالجمود فلا يتم تعديلها ألا بموجب إجراءات خاصة ، فلا يمكن تعديلها من السلطة التشريعية مثل التشريعات العادية ، بل لابد من الإجراءات الخاصة التى تنتهى بالاستفتاء الشعبى ،لأن السلطة التأسيسية الأصلية انتهت بمجرد نفاذ النصوص الدستورية وأى تعديل للنصوص الدستورية النافذة من اختصاص السلطة التأسيسية المنشأة وهى الشعب .

 

 

ويعتبر الدستور الأمريكى والسويسرى من أبرز الدساتير الجامدة إلا أنه يمكن تعديلهما من خلال تدخل البرلمان بالأغلبية الدستورية الخاصة والإجراءات الخاصة ، ثم يعرض الأمر فى النهاية على الشعب فى إستفتاء ، ولا علاقة لرئيس الجمهورية به ولا يملك أى سلطة تقريرية فى القبول أو الرفض لنتائج الإستفتاء التى تعبر عن الإرادة الشعبية الحرة . 

 

 

٥)  هل الشرعية الشعبية لها وسيلة ديمقراطية غير الإستفتاءات الشعبية ؟؟   أكثر الوسائل الديمقراطي...

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟

اخبار متعلقة