كثر الحديث مؤخراً عن تعرض الدولة المصرية لمؤامرات تستهدف هدمها أو أسقاطها من خلال مسرح سياسى عالمى هدفه التعمية والتضليل المتعمد لإرادة الشعوب .
ويستمد النظام الحاكم فى مصر شرعيته ووجوده من الشعب ، الذى أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى المواطن المصرى لممارسة سلطة الحكم خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٢ ، فترة الرئاسة الثانية وفقا لنص المادة ١٤٠ من الدستور ، وعدم قابلية تعديل المادة بموجب نص المادة ٢٢٦ من الأحكام الإنتقالية بالدستور .
وقبل عرض فكرة التعديل وفقا للمبادئ الدستورية ، نطرح بعض الأسئلة الخاصة بنظام الحكم وهى على النحو التالي .
١)أين المدارس السياسية أو الأحزاب السياسية ؟
٢)دور الإرادة الشعبية فى تغيير نظام الحكم مرتين ؟
٣)هل تأثرت فترة حكم النظام الحالى بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ؟
٤)هل يمكن تعديل الدستور الصادر فى عام ٢٠١٤ ، بالنسبة للمواد المحصنة من التعديل ؟
٥) هل الشرعية الشعبية لها وسيلة ديمقراطية غير الإستفتاءات الشعبية ؟
٦)إلغاء نص المادة ٢٢٦ من الدستور وإضافة مادة جديدة !!
٧) البرنامج المصرى ٢٠٢٠ - ٢٠٣٠ ، هل يمكن تنفيذه فى ظل نظام آخر غير النظام الحالى ؟
١)أين المدارس السياسية أو الأحزاب السياسية ؟
تعتبر الأحزاب السياسية الطريق الموصل إلى ديمقراطية الحكم ، لأن أعضاؤها يعبرون عن آراء وفكر مؤيديه من المواطنين ، فالحزب هو عدد من الأفراد متحدى الفكر فى تجمع معين يؤدى إلى تنظيم هذا التجمع واختيار جماعة من بينهم لقيادته والعمل على نشر المبادئ التي استقروا عليها .
وهكذا تتكون الأحزاب التى يسعى كل منها إلى التأثير على الأفراد لضمهم إليه بغية الوصول إلى السلطة وتنفيذ برامجه من خلال الأغلبية في الأنتخابات أو الإستفتاءات .
ألا أن التجربة الحزبية المصرية فقيرة فى مجملها فى الممارسات الحزبية ، وتبرز التجربة الحزبية من خلال مرحلة الكيان السياسى الواحد ممثلا فى الاتحاد الاشتراكي ومدى أهمية الانضمام للإتحاد ، ثم كانت التجربة الحزبية الهيكلية من خلال الحزب الوطني الديمقراطي ، فقد عبرا عن الفساد السياسى والسلطة الحاكمة من خلال الأغلبية الزائفة والوهمية بلا ظهير شعبى يؤمن بمبادئ الحزب بل شلة المنتفعين الذين يحيطون بالحكام من أجل مصالحهم الشخصية .
ليثور الشعب المصري على النظام الحاكم فى ٢٥ يناير ٢٠١١ ، ويسقط معها الحزب الوطني الديمقراطي والذى خرج من رحمه مجموعة من الأحزاب الشخصية و التى هى بلا ظهير شعبى حقيقى ، وبلا مبادئ سياسية وبلا برامج متميزة كله شبه بعضه فى الشكل والاختلاف فى الأشخاص ، لنصل إلى نتيجة عدم قدرة الأحزاب السياسية الموجودة على المسرح السياسى التأثير فى الحياة السياسية المصرية !!
٢) دور الإرادة الشعبية فى تغيير نظام الحكم مرتين ؟
نجح الشعب المصري بإرادته الحرة المستقلة تغيير نظام الحكم مرتين خلال عامين ، أسقط نظام الحكم للحزب الوطني الديمقراطي فى ٢٠١١ ، ثم أسقط نظام الحكم لحزب الحرية والعدالة الإخواني فى يونيو ٢٠١٣ ، لتنتهى التجربة الحزبية حتى الائتلافات السياسية قائمة على القيمة !! لتتحول المدراس السياسية المصرية وهى الأحزاب إلى هياكل سياسية كرتونية على مسرح العرائس ، أحزاب منزوعة المضمون السياسى لأنها بلا وجود حقيقى بين الناس .
ولعل نفس الإرادة الشعبية التى أزاحت نظام فاسد ونظام إرهابي هى التى اختارت الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٢ ، بإرادة شعبية مصرية حرة ، من خلال عملية انتخابية فى ٢٠١٨ تصل إلى حد الإجراءات المثالية لأى انتخابات ، ونتمنى تعميمها على كافة التجارب الانتخابية دون النظر إلى الجهد والتكلفة الباهظة للديمقراطية التى تظهر فى صورة شفافة ونزيهة تعبر عن حرية الرأى ، وتمتلك الإرادة الشعبية أن تفرض سيادتها دون قيد أو وصاية من أحد !!
٣)هل تأثر نظام الحكم الحالى بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى مرت بها البلاد منذ أحداث يناير ٢٠١١؟؟
تأثر النظام الحاكم بالظروف الاجتماعية وتفشى جرائم الإرهاب والرشوة والانحطاط الأخلاقي وتفشى الجريمة بكافة أنواعها ، وميراث إقتصادي فى مرحلة الخمول للوصول للافلاس وخلل السوق المالى وجرائم المال العام ..
أما الظروف السياسية ضغوط لإعادة الحياة لمنظومة حكم الفساد والجماعة الإرهابية بمؤامراتها المستمرة ، و التى تتوهم أن الشعب المصري فاقد الإحساس بالمسئولية وينكر أى إصلاح من أجل احتياجاته المعيشية باعتبارها المؤشر العام للحياة السياسية ، وعلى الرغم من حجم التحديات التي واجهت النظام الحاكم إلا أنه حقق إنجازات حقيقية على المستوى الداخلى والإقليمي والدولى وفقا للامكانيات الحقيقة لمصر وارتباطها بمفهوم الأمن القومي العالمى .، لذلك لم يحقق النظام الحاكم استحقاقاته الدستورية !!
