أكد الدكتور رءوف غبور، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجوعة شركات جى بى غبور أوتو، العاملة بتجارة وتوزيع وتسويق جميع وسائل النقل، وكلاء هيونداى، ومازدا، وجيلى، وشيرى، أن أسعار السيارات لن تنخفض على خلفية الإعفاءات الجمركيه الكاملة على السيارات الأوروبية والتركية، المقررة بداية العام القادم.

وطبقاً لاتفاقيات الشراكة فإن السيارات الأوروبية والتركية ستتمتع بإعفاء جمركى كامل خلال 2019، وتسدد %12 حالياً، وأيضاً المركبات التركية المنشأ التى تسدد %8.

وقال رءوف غبور إنه طبقاً للخبرات والتجارب السابقة، فإن المنتج الأوروبى هو المستفيد الأوحد من تخفيضات الجمارك السنوية لاتفاقيات الشراكة الدولية، سواءً الأوروبية أو التركية أو آغادير.

كان غبور قد صرح فى وقت سابق بأن %50 من إنتاج هيونداى يتم بمصانع داخل أوروبا أو تركيا.

وأوضح أن ارتفاع أسعار السيارات خلال سنوات الاتفاقية، أكبر دليل على عدم حدوث أى انخفاض بها، مضيفًا أنه لو كان المستهلك النهائى قد استفاد بقيمة الإعفاءات التى تنص عليها اتفاقية أغادير على سبيل المثال، لما كان بمقدور العلامات الأسيوية وغيرها من المنافسة، وتحقيق مبيعات كبيرة فى ظل تقارب الأسعار.

كان رءوف غبور قد أوضح فى تصريحات سابقة، أن المكانة التنافسية العالمية تدفع الشركات الأوروبية لرفع أسعار التوريد المحلى، مقارنة بالدول الأخرى للحفاظ على مكانتها السعرية مقابل المنافسين.

وتوقع أن تشهد أسعار السيارات عموماً حالة من الاستقرار، مع حدوث ارتفاعات طفيفة فى الإنتاج الجديد من الشركات الأم، تتراوح بين 2 إلى %3، بالتزامن مع ضعف مستويات التضخم فى أوروبا، والصين، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية.

ورجح أن تحقق السوق إجمالى مبيعات تتراوح بين 130 إلى 140 ألف وحدة بنهاية العام الحالى، لتفقد أكثر من %40 من حجمها خلال العشر سنوات الماضية، موضحاً أن خسائر “التعويم”، واختفاء الدولار قبل تحرير سعر الصرف، أبرز الأسباب التى أدت لهبوط مستوى المبيعات إلى هذا الحد.

كانت المبيعات قد بلغت 239 آلف و833 وحدة خلال 2008، وتوقع غبور أن تتراوح بين 170 إلى 180 ألفاً خلال العام المقبل.

وبخصوص القرارات الجمركية الأخيرة، أكد أنها لن تؤثر على السوق، خاصة أن السيارات الكهربائية معفاة تماماً منذ سنوات، و”الهايبرد” تنخفض بنسبة %25 مقارنه بتعريفة المركبات التى تعمل بالوقود، ومن ثم فالقرارات لا تتضمن جديداً للقطاع.

وعن توقف إنتاج جيلى، قال إن شركتة مستمرة كوكيل وشريك للصانع الصينى، وشهدت الفترة الماضية طرح طرازين مستوردين، ويتوقف إنتاجهم محلياً على حجم الحوافز الممنوحة من الدولة لصناعة السيارات.

وأضاف أن سياسة شركاته تسير فى اتجاه التكيف مع الرؤية الحكومية لقطاع السيارات، وقراراتها، سواءً فيما يخص الإنتاج المحلى، أو الاعتماد على الاستيراد، مع الاحتفاظ بصدارة السوق فى الحالتين.

وأوضح أن تكرار الحديث عن إستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها، بات غير مجدٍ، خاصة أن بداية طرح المشروع كانت فى يناير 2009، وتم عرضة على ما يقرب من 10 وزراء سابقين، وبالتالى فإن شركاته ستتعامل فى ضوء أى قرارات حكومية، مع الاستمرار على قمة السوق.

وقال إنه على ثقة فى حكمة الحكومة لاتخاذ قرارات صائبة فى النهاية لخدمة الاقتصاد، وهو ما سيحدد إستراتيجيات شركاته، سواءً بالاعتماد على الاستيراد وإعادة ترتيب العمالة، والتركيز على مصانع الأوتوبيسات والمقطورات والدرجات، والمكونات، أو الاستثمار فى صناعة السيارات من خلال إنتاج طرازات جديدة.

تبلغ حجم العمالة بشركات غبور ما يقرب من 13 آلف عامل، وتعمل الشركة فى عدد كبير من الصناعات، منها السيارات والمقطورات والأتوبيسات والدراجات وغيرها.