نظراً لأن الموظفين العموميين فى الجهاز الإدارى للدولة يشكلون طائفة متميزة يعمل أفرادها بإسم الدولة ولحسابها لتحقيق النفع العام ، ومن الطبيعى أن يكون للدولة نظام قانونى رسمى ومكتوب يحدد المراكز القانونية لهذه الطائفة من الموظفين .
ومن صور المراكز القانونية نظام الترقيات والمستقر عليه فى القوانين واللوائح الوظيفية ان المشرع حدد معياران للترقية على الدرجات الوظيفية الشاغرة معيار الأقدمية فى الوظائف الدنيا ، ومعيار الأختيار أو الكفاءة فى الوظائف العليا سابقا ( الأقدمية حاليا ) !!
وأستقراء نظام الترقيات وتطبيقاته على العاملين بالهيئة العامة للبترول ، رأى يقول إن معيار الأقدمية هو المطبق حتى على درجات الإدارة العليا ، والدليل أن الهيئة تدعم معيار الأقدمية على درجتى مدير عام ، ومدير عام مساعد ، برفضها معيار الأختيار والسؤال والأستفسار عن سبب تخطى الأقدمية عند الترشيح على الرغم أن الترقية لا علاقة لها بمعيار الأقدمية .
وهناك رأى يذهب إلى أن المعيار العام للترقيات على درجات الإدارة العليا لا يتم بالاقدمية أو الأختيار وإنما بالمحسوبية والمجاملة والمحاباة والأهواء واستغلال النفوذ .
وهناك رأى يذهب إلى أن ترقيات الرسوب الوظيفى جعلت الكل خبراء فى أنتظار المعاش التقاعدي ، مرور ٨ سنوات على درجة مدير إدارة ( ب ) للترقية لدرجة مدير عام مساعد خبير حتى بلوغ سن ٥٨ الترقية لدرجة مدير عام خبير حتى بلوغ سن المعاش .
والوضع يستحق إعادة النظر فى هذه المنظومة التى من المستحيل أن تفرز قيادات بل مجرد موظفين ، فمن الأجدر تفعيل المساواة لتتم الترقية لدرجة مدير عام خبير ٥٦ سنة ، ودرجة مساعد أو نائب رئيس مجلس إدارة ٥٨ سنة ، درجة رئيس مجلس إدارة يتم منحها كدرجة شرفية عند بلوغ سن المعاش ، لها ميزة إجتماعية وإضافة لشهادة الخبرة ...
فلا يوجد تبرير أو تفسير منطقى لتجزئة معيار الترقية لدرجات الإدارة العليا واعتبار الأقدمية القاعدة أو الأصل العام للترقية ، فيجب أن تسرى الأقدمية على الجميع .
فقد ترتب على نظام الأقدمية ندرة حقيقية للقيادات التنفيذية العليا ، وهو ما أصاب الشركات بجمود وثبات عميق مثل موظفى الحكومة الطابور أو تكون حبوب ، وهو ما يخالف نظام الشركات التجارية القائمة على المنافسة والكفاءة والنزاهة وتحقيق الربح ولن يتحقق ذلك بنظام الأقدمية ..فأصبحت القيادات الصورية التى يتم تصعيدها بالاقدمية غير قادرة على تحمل المسئولية والقيام بالمهام الأساسية للإدارة العليا من تخطيط برامج العمل وتنظيم وتنسيق الأعمال ومتابعتها والتوجيه ..
فقد قضى نظام الأقدمية بموجب توصيف مؤهل عال مناسب على التخصص والتأهيل العلمى المناسب والخبرة التنفيذية ، فلا تستطيع اختيار الأكفاء لأنهم لم يتم ترقيتهم بالاختيار بل بالطابور ( كل موظف عالكوم له يوم )!!!
لنصل إلى نتيجة مفادها أن الترقية أما بالاقدمية أو بالمحسوببة والأهواء والمجاملات فهما معايير الترقية ، ويمكن حصر الشكاوى المقدمة من العاملين بشركات القطاع حول الترقيات وتطبيقاتها الخاطئة ..
فمن أين تأتى القيادات التنفيذية المؤهلة فى ظل نظام الأقدمية والمحسوبية ؟؟
