يوفر التحكيم المناخ الملائم للأنشطة التى تمارسها الشركات الأجنبية خارج حدودها الإقليمية ، لتتفادى الشركات الخضوع للقضاء الدولى أو القضاء الوطنى لأى دولة متعاقدة ، حيث يتخطى نظام التحكيم عيوب النقص التى تعانى منها الأنظمة القانونية المختلفة سواء على المستوى الداخلى او الدولى، ويدخل التحكيم ضمن الشروط التعاقدية لاتفاقيات البترول والغاز الطبيعي شرط اللجوء إلى التحكيم كأحد الأطر العامة للاتفاقيات البترولية .
وتمتلك الدولة المتعاقدة مع الشركة المستثمرة حق الأستيلاء على المشروع البترولى أو الغازى المملوك للشركة المستثمرة و التى لها فى هذه الحالة حق الحصول على التعويض العادل والتنفيذ الفورى لحكم التحكيم .
وهى الحالة التى لم تتحقق فى جميع دعاوى التحكيم المنظورة أمام هيئات التحكيم الدولية وفقا لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى "واشنطن ١٩٦٥ ".
فالحكومة المصرية لم تستولى على الخط المملوك لشركة شرق البحر المتوسط ، أو وحدتى الاسالة بادكو ودمياط ، بل أصدرت قرار بوقف عملية توريد الغاز وهى قرارات وقتية مؤقتة تتغيير بتغيير الظروف، فمازالت الشركات قائمة وتمارس أنشطتها العادية على الرغم من التوقف ، لذلك لم تطالب شركة كهرباء إسرائيل وشركة يونيون فينوسا بتنفيذ أحكام التعويض الصادرة لصالحها من هيئات التحكيم الدولية .
ويحاول البعض استغلال ملف أحكام التحكيم فى قضايا شخصية غير واضحة المعالم ، وحتى لو صدرت أحكام تعويض جديدة لصالح الشركاء في شركة شرق البحر المتوسط المالكة لخط نقل الغاز بين مصر وإسرائيل فلن تطالب بتنفيذ أحكام التعويض الصادرة لصالحها بل التفاوض ومنحها حق الأفضلية التفاوضية بموجب حكم التحكيم .
فقد تغير مناخ الاستثمار فى مجال الغاز الطبيعى بفضل الاكتشافات الغازية والبنية التحتية وتطور أسواق الغاز الطبيعى بالمنطقة فى إسرائيل وقبرص والأردن ، وعودة تشغيل الخط وفقا لأحكام قانون تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى خلال الفترة المقبلة .
بالإضافة إلى عودة وحدتى الاسالة بادكو ودمياط لتسييل الغاز وتوريده ل ١٧ دولة أوروبية ، وبالتالى تمنح أحكام التحكيم شركتى شرق البحر المتوسط وشركة يونيون فينوسا الاسبانية أفضلية تفاوضية مع الجهة المسئولة عن التفاوض بإسم الحكومة المصرية .
والتفاوض هو المبدأ العام للاتفاقيات البترولية والغازية بين الجهة المسئولة عن التفاوض بإسم الدولة ولصالحها ، والشركة الأجنبية المستثمرة إقليميا ، وعلى مدار مدة العقد تدور المفاوضات حول النواحي المالية والفنية والإدارية لتحديد المسار التنفيذى السليم للأتفاقية .
ومن الطبيعى أن تطالب الشركات الحاصلة على أحكام تحكيم بامتداد مدة العقد خلال فترة التوقف ، والحصول على حصص إضافية من الغاز الطبيعي وهو ما طالبت به شركة يونيون فينوسا الحصول على حصة من إنتاج حقل ظهر .
وتلعب كفاءة المفاوض الوطنى بإسم الدولة ولصالحها دورا بالغ الأهمية فى عملية التفاوض فى أشكالها الثلاثة مرحلة التفاوض ، والعقود التمهيدية و التى يطلق عليها عقود التفضيل ، والاتفاق المبدئى أو العقد الاطارى .
ويملك المفاوض القدرة على إعادة العلاقة والوضع الاتفاقى السليم لوضعه الطبيعي وعودة شركتى شرق البحر المتوسط وشركة يونيون فينوسا إلى عالم الإستثمارات الغازية عقب فترة التوقف الاجبارى والمؤقت لعملية توريد الغاز الطبيعى ..
اختلفت الظروف من مرحلة المعاناة الإنتاجية لعدم قيام الشركات الأجنبية بعملية التنمية ، ولعبت شركات أموكو الدولية الأمريكية ، وشركة شل وشركة بريتش جاز وغيرهم من الشركات الأجنبية العاملة فى مجال الغاز الطبيعى دورا كبيرا فى أزمة الإستثمارات عقب ثورة يناير ٢٠١١
أما الآن الوضع مختلف، مصر تتقدم فى الترتيب العالمى لإنتاج الغاز الطبيعى ، ويملك المفاوض المصرى القدرة على عدم تسديد دولار واحد نقدا للشركات الحاصلة على أحكام تحكيم ، فعلى أعداء الوطن والجهلاء أن يهدأوا مصر لن تركع لأحد !!!
