ميساء البنا

خسرت مصر العديد من قضايا التحكيم الدولى والتى كان آخرها، الحكم الذى ألزم الدولة بسداد مليارى دولار لصالح إحدى الشركات «الإسبانية – الإيطالية»؛ نتيجة توقف إمدادات الغاز لمصنع تسييل الغاز التابع لـ«مصنع الإسالة بدمياط»، لمدة عامين منذ يوليو 2012 رغم أتخاذ مصر كافة الاجراءات اللازمة

ولم تكن هذه القضية الأولى التى حسمت لصالح الطرف الأخر ليستمر مسلسل خسارة مصر فى مثل هذه القضايا والتى تكبدها الكثير من الأموال.

وتعتبر قضايا التحكيم الدولي من الملفات الهامة التي يجب التركيز عليها ، حيث تتحمل الشركات والاقتصاد المصري ككل خسائر هائلة عند توقيع تعاقدات مع أطراف خارجية دون الدراية الكافية بالقواعد والقوانين التي تحدد إجراءات وطرق التحكيم الدولي عند حدوث أية منازعات تجارية أو استثمارية مع الطرف الآخر فقد خسرت مصر أكثر من 75 مليار جنيه سددتها خزانة الدولة كتعويضات لدول أجنبية فى قضايا التحكيم الدولى، منها إسرائيل التى تصدرت بأربعة قضايا ، بجملة تعويضات بلغت 13 مليار دولار كان آخر هذه القضايا حصول شركة أمبال الإسرائيلية للغاز فى 21 فبراير الماضى على حكم قضائى من مركز "أوكسيد" بتعويض وصل إلى 174 مليون دولار بسبب الأضرار التى لحقت بالشركة بعد وقف تصدير الغاز منذ عام 2012.

فما السبب وراء خسارة مصر قضايا التحكيم الدولى؟ 

التقرير التالى يجيب عن هذا التساؤل

 أشهر القضايا التى خسرتها مصر:

 شركة الكهرباء الإسرائيلية

 ومن أشهر القضايا التى خسرتها مصر، تغريمها 1.8 مليار دولار، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية؛ بسبب «مسئولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذى كان يزود إسرائيل بالغاز»، بحسب ما قضت به محكمة سويسرية، فى إبريل 2015.

 قضية سياج

قضية شركة سياج للاستثمارات السياحية مع الحكومة المصرية، وكان النزاع بشأن السيطرة على أرض طابا، حيث باعتها سياج لعدد من المستثمرين تبين بعد ذلك أن من بينهم إسرائيليين، انتهت بأن مركز التحكيم الدولى التابع للبنك الدولى فى واشنطن، أنهى المرافعات فى الاتجاه إلى خسارة مصر ودفعها تعويض 300 مليون دولار.

لصالح بريطانيا

علاوة على القضية التى كبدت مصر 530 مليون دولار، التى كانت بين وزارة الطيران المدنى وبين هيئة بريطانية حصلت على أحقية بناء مطار فى مدينة رأس سدر، ولمخالفة الجانب المصرى لبنود العقد تمت إحالة القضية إلى مركز التحكيم الدولى بمدينة مدريد الاسبانية، تم الحجز على ما يوازى 530 مليون دولار من أموال وزارة الطيران بالبنوك الخارجية لصالح الهيئة البريطانية

 قضية جنوب الباسفيك

 إضافة إلى قضية جنوب الباسيفيك، والتى كانت بين وزارة السياحة وشركة بريطانية والمكلفة ببناء شاليهات حول هضبة الهرم وبعد أن قامت هذه الشركة بإحضار جميع معداتها والبدء فى إجراءات التنفيذ قام الجانب المصرى بفسخ العقد المبرم ما كبد مصر غرامة قدرها 36 مليون دولار بعد اللجوء لعملية التحكيم وبعد تسوية الأمر تم دفع حوالى 18 مليونًا فعليًا.

آراء القانيين

وقال أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية  الدكتور أيمن سلامة  إن الهيئات التحكيمية الدولية تقوم بدورها فى الاتفاقيات والقضايا بتنفيذ اتفاقيات إدارية واستثمارية دولية لا يعتد بها بدفوع طرف النزاع  المدعاه عليه فى القضية والمعروف قانونيا بـ "القوى القاهرة" فى هذه الحالة هما الطرفان الإسبانى والايطالى فى القضية الأخيرة.

وأكد "خبير القانون الدولى"، فى تصريحات للمستقبل البترولى أن المسئولية المصرية التى حددتها هيئة التحكيم الدولية  فى القضية الأخيرة هى ذات المسئولية التى حددتها هيئة التحكيم فى ديسمبر عام 2015 بالنسبة لتصدير الغاز لإسرائيل  والتى ألزمت فيها هيئة التحكيم  شركات الغاز الوطنية  بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية والذى جاء بسبب عدم التزام مصر بضخ الغاز بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق المصري حسنى مبارك وتعرض خطوط أنابيب الغاز المصرية لعمليات التفجير الإرهابي المتكررة مما دفع بمأزق عدم الالتزام بالاتفاقية من جانب الطرف المصرى والتى  تلومها بتأمين استمرار ضخ الغاز .

وشدد "سلامة"، على ضرورة أن تقوم المؤسسات الوطنية بدراسة هذه القضايا السابقة وإعداد دراسة تفصيلية قانونية محكمة مع توضيح كل المعوقات التى منعت عدم ايفائها بالاتفاق نتيجة الهجمات الارهابية التى كانت تحدث مؤخرا فضلا عن عدم الاستقرار الأأمنى

خطأ قانونى

ومن جانبه رئيس اتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومى أكد خسارة مصر هذه القضية مثلها مثل اى خسارة متوقعة فى المعاملات التجارية بين مصر والشركات العالمية ، قائلا : التجارة مكسب وخسارة .

وألمح "بيومى"، فى تصريحات للمستقبل ،  إلى أن الخسارة جاء نتيجة خطأ فى احترافية ادارة الملف قانونياً  مع الاطراف المتقدمة بالدعوى للهيئىة التحكيمية وينطبق الحال على الغاز الإسرائيلي