مع قرار الحكومة المصرية برفع الرسوم على صادرات الأسمدة بنحو 300% في مسعى لإعادة الانضباط بالسوق المحلية بعد شكاوى المزارعين من عدم توافر الأسمدة، وذلك عبر محاولة إلزام شركات الإنتاج بتوريد الحصص المخصصة لبنك الائتمان الزراعي.

وقال المحلل المالي لقطاع الكيماويات لدى بلتون للأبحاث، علي عفيفي، إن قرار زيادة رسوم صادرات الأسمدة يهدف إلى إلزام الشركات لتوريد الحصص المخصصة لهم من الأسمدة لبنك الائتمان الزراعي بعد شكاوى المزارعين بعدم توافر الأسمدة اللازمة للزراعة، مما يدفعهم لشرائها من السوق السوداء بأعلى من سعر التصدير.

وأشار عفيفي إلى أن المزارعين طالبوا بزيادة أسعار رسوم التصدير بما يصل إلى 1500 جنيه، ولكن الحكومة تحاول في الوقت ذاته تشجيع التصدير.

وأكد محلل بلتون أنه رغم زيادة الرسوم على صادرت الأسمدة فإنه ما زالت هناك فجوة كبيرة بين السعر المحلي والسعر العالمي.

وأوضح أن السعر العالمي يعادل نحو 5000 جنيه للطن، مقابل 3200 جنيه للطن المحلي.

ونوه بأن زيادة أسعار الرسوم على الأسمدة من شأنها التأثير السلبي على ربحية شركات القطاع ولكن بشكل طفيف.

وأكد محلل قطاع الكيماويات، أن كبرى شركات القطاع مثل أبوقير وموبكو في انتظار المزيد من القرارات الحكومية الإيجابية منها والسلبية خلال الفترة المقبلة.

وأشار عفيفي إلى أن القطاع في انتظار تحرير أسعار الأسمدة والذي يرفع ربحية الشركات ويؤثر إيجابياً بسبب ارتفاع السعر العالمي.

وتابع: "ننتظر أيضاً تحرير أسعار الغاز والذي يؤثر سلباً ويرفع تكاليف إنتاج تلك الشركات".

وعن شركة أبوقير، أشار إلى أن القيمة العادلة للسهم في الوقت الحالي عند 27.5 جنيه، وهي مؤهلة للزيادة في ظل المشروعات الجديدة التي تسعى الشركة للدخول لها بالفترة المقبلة.

وقالت أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، اليوم، إنها تدرس إنشاء مشروع الميثانول.

والأسمدة الأزوتية، هي أيّ مواد عضوية أو غير عضوية تضاف إلى التربة من أجل تزويدها بالعناصر الغذائية الأساسية لنمو المحاصيل المختلفة، واكتسبت هذه الأسمدة أهمية خاصة في مصر بعد إنشاء السد العالي لانخفاض خصوبة التربة.

وأصدر وزير التجارة والصناعة المصري اليوم، قراراً بتعديل رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية ليصبح 500 جنيه للطن بدلاً من 125 جنيهاً للطن، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية.

وتجاهلت أسهم شركات القطاع بالبورصة المصرية التأثير السلبي للقرار وغلب الارتفاع على أسهمها بالتزامن مع جلسة التصحيح المؤقت عقب الخسائر التي تكبدها السوق خلال الجلسات الماضية.

وبحلول الساعة 1:1 من جلسة اليوم، ارتفع أبوقير للأسمدة بنسبة 1.24% عند سعر 31.88 جنيه، بقيمة تداول بلغت 1.45%، عبر 45.5 ألف سهم.

كما ارتفع موبكو بنسبة 3.02% عند سعر 88 جنيهاً، بقيمة تداول بلغت 5.9 ألف جنيه.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة حامد عبد الدايم في تصريحات صحفية، إن قرار الحكومة بفرض رسم صادر على الأسمدة جاء نتيجة لعدم التزام الشركات الموردة لوزارة الزراعة بالحصص المقررة وهي توريد 55% من إنتاجها.

وأظهر تقرير حديث لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ارتفاع صادرات منتجات الأسمدة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018 إلى 477.2 مليون دولار بزيادة قدرها 17.5% مقارنة بـ406 ملايين دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي ديسمبر 2017 أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار فرض رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية بواقع 125 جنيهاً للطن وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

كان الوزير قرر في ديسمبر 2015 تعديل رسم الصادر المقرر على الأسمدة الازوتية ليصل إلى 50 جنيهاً للطن المصدر وذلك لمدة عام بدلاً من 400 جنيه