قرر اليوم المهندس ايمن رشدي رئيس شركة صيانكو إلغاء القرار الذي أصدر منذ يومين بشأن قصر الحافز على الإنتاج...وكان رئيس الشركة قد اجتمع اليوم مع المبعوث النقابي محمد جبران لمناقشة الامر ، ومدى امكانية سريان القرار من عدمه ، وبعد مناقشات استمرت ساعتين قرر رشدي الغاء القرار...وينص القرار المحمد الذي اصدرة رئيس شركة صيانكو على الاتي:
قرار رقم 14 لسنة 2017
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :
- بعد الإطلاع على قانون رقم (159) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة.
- والقانون رقم (13) لسنة 2003 بإصدار قانون العمل.
- ولائحة نظام العاملين بالشركة.
- والنظام الأساسى للشركة والمعتمد من مصلحة الشركات.
- وقرار السيد وزير البترول والثروة المعدنية رقم "1545" لسنة 2016.
- وعقد العمل المبرم بين الشركة والسادة العاملين بالشركة.
- والهيكل التنظيمى المعتمد.
- وما تضمنته الفقرة"ج" من المادة"6" من لائحة الأجور والحوافز بلائحة نظام العاملين بالشركة والتى تنص على:- " يراعى عند صرف الحافز نسبة تقيم أداء العمل"
- وعلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بتفعيل تطبيق الضوابط الحتصة بصرف حافز الإنتاج على العاملين.
-وما تقتضيه حاجة ومصلحة العمل قرر:
مادة أولى:- يتم تطبيق الحافز الجماعى لكافة العاملين طبقاً للحد الأقصى للنسب المقررة لكل مستوى وظيفى.
مادة ثانبة:- تقوم عل إدارة بنموذج تقييم شهرى للعاملين الغير مستوفى لشروط تطبيق الحد الأقصى للحافز طبقاً للعناصر الأتية:
1-عناصر تقيم الإنتاجية وتحقيق الموازنة طبقاً لطبيعة العمل وتمثل 60%.
2-عناصر تقييم إحترام بنية ولوائح العمل ومدى الإلتزام بمواعيد الحضور والإنصراف وتمثل 20%.
3-عناصر تقييم السلوك الشخصى خلال فترات العمل وموقف الجزاءات الإدارية والقانونية وتمثل 20%.
مادة ثالثة:- يتم إحتساب حافز الأنتاج على أساس مجموع العناصر الموضوعة بعالية مضروبة فى الحد الأقصى للحافز طبقاً لكل مستوى وظيفى.
مادة رابعة:- على الإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار إعتباراً من 1/1/2017.