ينتمى المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق إلى مدرسة تخطيط المشروعات الاقتصادية القومية ، وهو ما يظهر فى تدرجه فى الوظائف التخصصية بالهيئة العامة للبترول ، فقد تولى وظيفة رئيس قسم التخطيط ، ثم مدير إدارة أقتصاديات المشروعات ، مدير عام مساعد أقتصاديات المشروعات ، مدير عام التخطيط ، وأخيرا نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات ، وهو مايبرز أن حياته الوظيفية اقترنت بتخطيط المشروعات !!!
ليدخل مجال التخطيط والإدارة العملية من خلال خبرته المتعمقة فى أقتصاديات المشروعات الإستثمارية المتنوعة ، ليتولى منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة ميدتاب ، ومنصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة ميدور لتكرير البترول ، وهما من المشروعات الإستثمارية العملاقة في مجال صناعة البترول ، وأثبت نجاحه فى الواقع العملى بأعتباره هو المؤسس للعديد من المشروعات الإستثمارية !!
ومن الطبيعى أن الرجل الناجح يتدرج ليصل إلى القمة بتوليه منصب وزير البترول فى أكتوبر ١٩٩٩ .
ويمكن قياس مدى نجاح القيادة الإدارية من خلال أستقراء ثلاثة مجالات خطط الإستثمار ، خطط التعيينات ، وخطط الحفاظ على مستوى الأجر المرتفع للعامل المنتمى إلى قطاع البترول وهو ما كان يثير حفيظة البعض لأن قطاع البترول يحظى بسمعة كبيرة وسط المجتمع !!
ففى مجال الإستثمار نجد أن الأرقام تتحدث عن نفسها ، فالآن أصبح من السهل على أى باحث أن يعقد مقارنات علمية متخصصة من خلال مقارنة الفترة من ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٠ ، والفترة من ٢٠١١ حتى ٢٠١٦ ، وأستخلاص النتائج فيما يتعلق بتطور الإستثمارات ، ومن يبحث يجد الكثير والكثير من الأرقام المسجلة !!!
أما فى مجال التعيينات ، فحدث ولا حرج أن جميع من كانوا يهاجمون المهندس سامح فهمى ويتهمونه بالفساد والسبب هو ملف التعيينات ، وأقولها بأعلى صوت ما أجمل فسادك يا سامح يا فهمى ، ففى كل بيت أصبح فيه من يعمل بقطاع البترول ، بل أن حلم غالبية الشباب كان العمل بقطاع البترول ، أنا شغال فى البترول !!!!!!!
ولعل برامج التعيين التى طبقها فهمى ، المؤقت ، المكافأة ، تدريب الهيئة هم الشهود على أن قطاع البترول كان يحارب البطالة ، وهناك من تم تعيينه بلا وساطة مثل تدريب الهيئة !!!
حتى أن تعيين أبناء العاملين كان بالدفعة ، وكان رؤساء مجالس الإدارات يقومون بالتعيين يوميا كانت على البحرى وعلى كل لون فقد تم أمتصاص أعداد كبيرة من الشباب للعمل بقطاع البترول . وعلى كل شركة بقطاع البترول سواء استثمارى أو مشترك ، أو قطاع عام أن ينظروا إلى أنفسهم ليروا أن تعيين أبناء العاملين خلق فئة العائلات البترولية وكله بفضل ما يسمونه فساد التعيينات فى عصر سامح فهمى ، أما الآن وكما نسمع ونقرأ أن التعيينات موقوفة ولا توجد تعيينات من أجل الإصلاح الإدارى والمالى ، فهل سمعنا أن التعيينات موقوفة فى زمن فهمى !!!،
حتى أن أعضاء مجلس الشعب كانوا فى مقدمة طوابير التعيينات أمام وزارة البترول بلا إستثناء فقد تم تعيين أبناء المعارضين للنظام فى شركات استثمارى !!! حتى ان أعضاء جماعة الإخوان بمجلس الشعب فى دورتى ٢٠٠٠ و ٢٠٠٥ كانوا يحصلون على تأشيرات التعيين ، وقاموا بتعيين العديد من أتباعهم .!!
ومع ظهور حملة لا لنكسة الغاز لإسرائيل بدأت الحرب على سامح فهمى من الخارج وفقا لأجندة محددة ، ورفع دعاوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة من أجل وقف المشروع الاستثمارى لأن قطر كانت تريد تدمير خط التصدير باى ثمن !!!!
وهو ما يدفعنا إلى أن نوجه سؤال بالغ الأهمية لأعضاء حملة لا لنكسة الغاز ، أين الغاز الطبيعي الذى تم وقف تصديره بعد تدمير خط التصدير ، وإعلان شركة الغازات الطبيعية وقف التصدير ؟؟؟؟ ( أين هذه الكميات ) ؟؟؟؟؟؟؟؟
وترك فهمى وزارة البترول فى ٢١فبراير ٢٠١١ ، لينتهى الزمن الجميل ويدخل الجميع نفق الجمود والثبات ، للراتب ، والبدلات ، والعلاوات ، والمكافآت ، والمنح ، وغيرها من المزايا التي لا تعد ولاتحصى فى مقال !!
فقد أصبحنا اليوم نسمع عن عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية والعلاوة الدورية للعاملين بالهيئات الإقتصادية ، حتى أن النسب التى سيتم صرفها هناك بعض الجهات تطلب تقسيطها على مرتين او ثلاث مرات ، وشركات تقلل من الحوافز ، أضف إلى ماسبق أزمات العاملين المالية المتكررة بعد أن انتهى زمن سامح فهمى !! حتى أن الشركات الإستثمارية ما زالت مستورة ، أما شركات القطاع العام فهى مهروسة فى موجات الأسعار والغلاء ، حتى أن أول يوم فى العام الجديد كانت هناك زيادات جديدة فى العديد من أسعار السلع والخدمات !!!
حتى لا يقال إننى أجامل المهندس سامح فهمى ، أقول أنه أسس شركة ميدور لتكرير البترول ، وخط تصدير الغاز الطبيعي وهما مشروعان يدخلان ميدان التحدى ، فأقامة مثل هذه المشروعات فى العصر الحالى شبه مستحيل !!!!!
إلى كل من ظلم هذا الرجل العملاق وأفترى عليه كذبا ، أنه قدم خدمات لمصر ولم يقدم كلاما مثل غيره !!!!!!
