راقب العالم خطة الولايات المتحدة الامريكية لتمكين قبضتها من على اليات التحكم فى سعر برميل النفط بعد ظلت عقود من الزمن وآلياته لم تخرج عن مبني منظمة الاوبك وتوجهات دول الاتحاد التعاوني الخليجى وقد وقفت الاقلام الاقتصادية حائرة للبحث والتدقيق فى كل المعطيات والإحداثيات التى جعلت كساد كبير فى اسعار البرميل بداية منذ يناير ٢٠١٤ وهو كلمه السر التى أعلنت أمريكا قدرتها الإنتاجية المفاجئة لكل العالم بامكانيات توازي العملاق السعودي  والعملاق الروسي لسقف انتاج يومي يصل الى ٩٫٨ مليون برميل بينما السعودية ١٠٫٥ مليون وروسيا والى ١٠٫٧ مليون برميل .وقد لجات الولايات المتحدة منذ اكثر من عشرة سنوات متتالية للاحتفاظ بعدد من الحفارات الارضيّة يصل الى اكثر من ٧٥٠حفارا  ولم تكن الآبار التى تحفر بذات القدر الكافى من الانتاج المربح لكى تجعل المنتجين لديهم نهج إيجابي للاستمرار ولكن كما هو معهودا لدي أمريكا ان تكون البداءيل مطروحة لدي صناع القرار هناك فى الظروف والفترة الزمنية التى سوف يظهر فيها الاقتصاد الأمريكى اكثر استقرار  كنظام راسمالي تمثل الطاقة ٥٤٪؜ من مصروفاته وأكثرها يعتمد على سعر البرميل وقيمه الفاءيد على الدولار وتعد الاليات التى أنجحت خطة الذراع المتحكمة فى سعر برميل النفط من الوصول الى تكنولوجيا الزيت الزيت الصخري ومستوي التقنية الحديثة لتكسير الصخور الرسوبية الحاوية للنفط وتقديم الحكومه تسهيلات للمستثمرين فى اتفاقيات البحث والاستكشاف وقروض حكومية لشركات النفط المنتجه ونجح الالتزام بزيادة إنتاجها من ٣٫١ مليون برميل الى اكثر من ١٠ مليون وإضافة الى القدرات التخزينية من النفط لدي المصافي التكريرية طبقا لقرار الكونجرس الأمريكى أدي كل ذلك الي اغراق السوق النفطي بزيادة التخمة من المعروض الى انخفاض حاد فى السعر. ومتوازيا مع ذلك زيادات القوة الإنتاجية من الغاز الصخري الى ٤٠٠ ٪؜ الى ما تنتجه أمريكا فى ٢٠٠٤ ولم تكون التصورات الاميركيه وتقييمها للسوق الاستهلاكى العالمي  من الغاز المسال يتصور ان يصبح الطلب علي الغاز اكثر من النفط . لجات أمريكا قبل رئاسة ترامب الى بيع وتموين الطفرة الصناعية الصينية بما تحتاجه من نفط وكذلك غاز مسال تحسبًا واستهدافا لفتح أسواق استهلاكية داخلها بالنفط الأمريكى . وقد يبدوا المشهد لدي الصين مختلف حيث اجتمع الحزب الشيوعي الحاكم بعدما قرأت مابين السطور واستهدفت مصادر ودوّل لسله الطاقة لديها بعد ٢٠١٢ فركزت على استثماراتها مشاركة مع بتروناس بعد نجاحهما فى السودان لتنتشر فى الكونغو وموزمبيق والنيجر  ومصر ثم تركز  الصين بشريكتها الوطنية CNPC فى اسيا لتكون الان الحل الأمثل لدعم البنية التحيه لخطوط الغاز والبترول فى ايران بديلا للشركات الأوربية التى جمدت استثماراتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وكان يامل ترامب ان يجد أمريكا فى ان تكون الحل البديل للغاز الروسي ووقف تأثير خط السيل الجنوبي الذي يخترق الاراضي الأوربية ليمثل تاثيره الاستهلاكى لأكثر من ١٥ دوله أوروبية ٤٥٪؜ من حجم استهلاك أوربا وكان تصريح مستر ترامب فى اجتماع الناتو عن تركيز ألمانيا على استهلاك الغاز الروسي وان يكون هناك نصيب للغاز الصخرى المسال الأمريكى لكى تستطيع أمريكا تطبيق العقوبات الاقتصادية كامله على كل دول العالم بما فيها روسيا والصين. وقد بدات الولايات المتحده منذ العهد الترامبي التركيز على تكسير الاصابع الاقتصاديه الصينية بفرض تفاوضات على وقف اتقافي التجارة العالمي مع الصين وأخيرا فرض رسوم جمركية على كل السلع الصينية المصدرة الى السوق الأمريكى بعد ان أصبحت الصين 

سوق مستهلك ومستقبل للنفط والغاز الأمريكى ومن هناك وجدت الصين ضالتها فى دعم ايران ودخول الشركة الوطنية الصينين لتشتري كل التعاقدات الأوربية فى تطوير حقل فارس ١&٢ وإعادة صيانه وتجديد الارصفة البحرية النفطية لإيران فى بحر العرب وتستهدف الصين الوصول بحجم الانتاج من النفط الخام المستورد من ايران اكثر من ١٫٢ مليون برميل يوميا وغاز طبيعى اكثر من ٥ مليار قدم مكب  يوميا بالاضافة الى الهند بحجم تصدير يومى يصل الى مليون برميل من النفط وغاز طبيعى حوالى ٢٫٥ مليارقدم يوميا .وتباعا سوف نجد الصين فى الوقت القريب المقاول العالمي لكل صفقات الغاز الطبيعى والبتروكيماويات من خلال العملاق الاستثماري للشركة الصينية الوطنية CNPC والتى تعد الأعلى عالميا برسماليه تصل الى الكثر من ٢٠٠ مليار دولار حجم الاستثمارات التى تسييرها.....

والى تكملة قادمة

لمتابعة موقع المستقبل البترولي يرجى الدخول على الرابط التالي:

http://www.petroleumfuture.com