قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع وزارة البترول، لتسوية مديونية الشركات التابعة لها، بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه
وأضاف توفيق "اتفقنا مع وزارة البترول على تسوية المديوينة التي تتحملها 3 شركات قابضة، وطرق السداد، وجميع التفاصيل، وسيتم إعلان هذه التفاصيل الأسبوع المقبل".
وقال الوزير إنه بعد الإعلان عن تفاصيل تسوية مديونية الشركات لقطاع البترول، ستعمل الوزارة على تسوية مديوينة وزارة الكهرباء.
وكان توفيق، قال في تصريحات سابقة في يوليو الماضي، إن هناك اجتماعات مع وزارتي الكهرباء والبترول، لوضع برنامج ملزم للشركات القابضة لسداد مديونياتها لصالح الوزارتين.
وكان رئيس الوزراء السابق، شريف إسماعيل، عقد اجتماعا مع وزراء قطاع الأعمال العام والمالية والكهرباء والبترول، في مايو الماضي، وألزم شركات قطاع الأعمال بوضع آلية لسداد الديون المتراكمة لصالح الكهرباء والغاز.
وقال وزير قطاع الأعمال العام، في بيان سابق، إن الوزارة وشركاتها التابعة جادة في سداد المديونيات المستحقة عليها لصالح قطاعي الكهرباء والغاز، وبنك الاستثمار القومي والتأمينات الاجتماعية.
وبحسب ما قاله توفيق، "نحن في مرحلة عرض طرق السداد من خلال أموال أو أراضي بعينها.. هذا في مجال العرض على الوزارتين، وبعدها ننفذ برنامجا ملزما للسداد ونبدأ في العمل عليه".
وأضاف توفيق "عندما توليت الوزارة، ودخلنا في التفاصيل، كان هناك اتفاق مع بعض الشركات لكن الأمر لم يتخط مرحلة الاتفاق".
وقال إنه "لدينا 3 شركات قابضة تمثل المديوينة الأكبر لصالح الكهرباء والغاز وهي القابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للغزل والنسيج".