د أحمد هندي: 

تقاس قوة الدولة فى مجال صناعة البترول بحجم ما تمتلكه من احتياطيات مؤكدة من الخام ، ولا يدخل الغاز الطبيعى فى موازين القوى لأنه صناعة غير تحويلية مثل النفط بل أن صورته النهائية وقود مثالى وآمن . 

بالإضافة إلى حجم الإنتاج اليومى من الحقول والابار المنتجة ، فيجب أن يتجاوز حجم الإنتاج اليومى مليون برميل ملكية خالصة قابلة للتصدير والتداول فى الأسواق لحساب الدولة المنتجة ، وهو ما يمنحها حق اكتساب عضوية منظمة أوبك الدول المصدرة للنفط ، ومليون برميل هو الحد الأدنى للدولة القوية بتروليا !! 

على سبيل المثال ، تكمن قوة المملكة العربية السعودية دوليا وإقليميا بفضل امتلاكها ثلث احتياطيات العالم من خام النفط ، ويبلغ حجم الإنتاج اليومى من الحقول ١٠.٢ مليون برميل ، وفقا لمتوسط سعر البرميل ٦٥ دولار يكون متوسط الفاتورة اليومية من إنتاج الخام ٧٠٠ مليون دولار يوميا ، وكشف سرية حركة التداول اليومي لهذه الحسابات وتوزيعاتها أحد العراقيل التى تقف أمام طرح شركة أرامكو السعودية أسهمها فى البورصة الدولية !! 

أما قطاع البترول المصرى الذى يطبق نظام اقتسام الإنتاج ، يبلغ حجم حصة الإنتاج المصرية الخالصة ٦٦٦ الف برميل يوميا من خام النفط ، وبالتالى لا تعد مصر من قبيل الدول المصدرة للنفط بل مستوردة طالما لم تصل حصة إنتاجها اليومى مليون برميل ملكية خالصة قابلة للتصدير والتداول فى الأسواق لحساب الدولة المنتجة ، وهو الحلم الذى لن يتحقق فى ظل منظومة اقتسام الإنتاج مع الشركاء الأجانب !! 

هذا وقد توصلت لجنة صياغة الاتفاقيات البترولية المشكلة بوزارة البترول من الهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس ، وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول ، بإجراء بعض التعديلات على نماذج الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الأجانب لزيادة الحافز على ضخ الإستثمارات الجديدة .

وأبرز التعديلات زيادة حصة الإنتاج المخصصة لأسترداد النفقات لصالح الشركاء الأجانب ٤٠% بدلا من نسبة ٣٥ % المعمول بها في الاتفاقيات السابقة !! 

وبموجب التعديل تحصل الشركة الأجنبية على نفقاتها فى صورة حصة عينية من الإنتاج  تبلغ ٤٠% من الإنتاج خلال فترة سداد النفقات و التى هى فى العادة خمس سنوات بنظام الأقساط السنوية ، مع حصولها على حصتها فى الربح بنسبة ١٥ % طوال مدة العقد طالت أو قصرت ، ويتم الحصول عليها طوال فترة سداد النفقات ، وتصبح ٢٥ % من الإنتاج عقب سداد النفقات وتحصل عليها الشركة الأجنبية نظير ما تحملته من مخاطر أثناء العمليات أبتداء من مرحلة البحث والأستكشاف والتنقيب والحفر والإنتاج ، ثم مرحلة التنمية التى تعد مرحلة الإنعاش للحقول المنتجة من خلال ضخ استثمارات ونفقات جديدة ، ويترتب على ذلك أن حصة الشركة الأجنبية خلال الخمس سنوات الأولى من العقد عقب الاكتشاف التجارى ٥٥ % من الإنتاج لمدة خمس سنوات فترة سداد النفقات .

إلا أن تعديل النسب لن يغير من الواقع شئ ، لأن سداد النفقات يحكمها معادلة ثابتة أنه كلما ارتفع سعر خام النفط فى الأسواق ارتفعت قيمة حصة الأسترداد وسرعة السداد وقصر الأجل ، وبالتالى انخفاض حجم الكمية النهائية التى تحصل عليها الشركة الأجنبية سدادا للنفقات .

وبالعكس كلما كان السعر العالمى لبرميل البترول منخفضا فى الأسواق انخفضت القيمة الدولارية للحصة المخصصة لسداد النفقات ، وتطول فترة السداد مع زيادة حجم الكمية المخصصة لسداد النفقات ، والدولة المستوردة للنفط تفضل انخفاض أسعاره طالما لم تصل لمرحلة التصدير، وهو ما يعنى أن زيادة حصة الشريك الاجنبى ترتبط بارتفاع أسعار النفط فى الأسواق عدا ذلك كله شكليات !! 

وتعتبر مرحلة التنمية هى المرحلة التالية لوصول البئر لذروة إنتاجه بإعادة ضخ الشركة استثمارات جديدة لتطوير طرق الإنتاج بما يتناسب مع قدرات البئر الإنتاجية ، ووفقا لقاعدة أنه لا عقود تنمية ألا بعد تحقيق اكتشافات .

وينصب التعديل الثانى فى إلغاء التخلى الاجبارى عن المناطق الغير مستغلة ، وهو ما يعنى إتاحة الفرصة لإعادة التفاوض على عقود التنمية بالنسبة للمناطق الغير مستغلة بمنطقة الامتياز البحرى أو البرى !! 

وتنحصر العملية الإنتاجية لخام البترول فى مصر بين ثلاثة شركات أجنبية عاملة على الإقليم البحرى والبرى العظماء الثلاثة أباتشى الأمريكية ، أينى الإيطالية ، بى بى الإنجليزية ، يسيطرون على صناعة البترول والغاز الطبيعي ، وتتفوق أينى فى صناعة الغاز الطبيعى فى ظل الإستراتيجية الأوروبية لأمن الطاقة ، أما باقى الشركات الأجنبية المنتجة لا تأثير لها مثل الشركات الأجنبية التى رفعت قيمة الديون إلى أكثر من ٦ مليار دولار أمريكى خلال الفترة الماضية !! 

نظام اقتسام الإنتاج بصورته الحالية وأى تعديل يجرى عليه لن يحول مصر من دولة مستوردة إلى دولة منتجة ومصدرة أى أن الحصة المصدرة خالية من الديون ومملوكة ملكية خالصة قابلة للتصدير والتداول فى الأسواق لحساب الدولة المنتجة .

وفى ظل منظومة اقتسام الإنتاج أو الدائن والمدين فمن المستحيل أن يكون المدين تاجرا ، لأن حصة الدائن هى سوق المدين فى اقتسام الإنتاج مهما بلغ حجم الاحتياطى للمدين لن يصبح مصدرا بل متحدثا عن صناعة البترول والغاز الطبيعي كمستورد من الشركات الأجنبية العاملة على أقليمه !!

لمتابعة موقع المستقبل البترولي يرجى الدخول على الرابط التالي:

http://www.petroleumfuture.com