يذهب البعض من النساء في الكثير من البرامج الإعلامية إلى أن المرأة المصرية تعانى من التهميش والتمييز ضدها فى العديد من المجالات المختلفة ، وأنها لا تتساوى مع الرجل في الحقوق والواجبات ، وأن هناك انحياز للرجال فى بعض المجالات الوظيفية ، بل القول أنها مظلومة فى كل شئ حتى فى الترقيات والوظائف التنفيذية !!!
والواقع يؤكد أن المرأة المصرية الأفضل على مستوى العالم فى المعاملة ، وأن المرأة تلقى فى مصر حسن التعامل والرعاية والتقدير ، وهو ما تؤكده الاتفاقيات الدولية التى تطبقها مصر ، والنصوص الدستورية والتشريعية واللوائح التى منحت المرأة كافة حقوقها بما يتناسب مع وضعها فى المجتمع المصرى ، فالمرأة أصبحت الآن تمثل الحياة الاجتماعية بكافة معانيها والقول بغير ذلك غير مقبول !!
فقد أنضمت مصر إلى إتفاقية سيداد و التى تعد بيانا عالميا لحقوق المرأة الإنسانية وتكريس المساواة بين الجنسين ، من خلال تجسيد المساواة فى الدساتير الوطنية والتشريعات واللوائح ، مع أبطال أى قانون قائم قد يشكل تمييزا ضد المرأة !!
فنجد أن الدستور المصرى الصادر في ٢٠١٤ ، نص فى المادة ١١ منه على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق الوطنية المدنية السياسية والأقتصادية والأجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور .
وتعمل الدولة على أتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية ، على النحو الذى يحدده القانون ، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات القضائية دون تمييز ضدها !!
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف ، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل . كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد أحتياجا ..!
وتشارك المرأة المصرية في كافة المجالات واستطاعت أن تعتلى جميع المناصب بلا إستثناء ، سواء فى السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية أو السلطة التشريعية ، فنجد أن لدينا بمجلس الوزراء أربع وزيرات هم وزيرة الإستثمار ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، وزيرة التعاون الدولي ، ووزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج ، وفى القضاء نجد المرأة فى عام ٢٠٠٧ يتم تعيينها في القضاء وتعيين المستشارة تهانى الجبالى بالمحكمة الدستورية العليا ، وقد وصل عدد النساء بالقضاء المصرى ٦٦ قاضية موزعين على المحاكم ، بل أن التعيينات الخاصة بهيئة النيابة الإدارية يغلب عليها الطابع النسائى فتجد الثلث رجال ، والثلثين نساء . !!
وفى مجلس النواب نجد أن المرأة موجودة بأستمرار فى المجلس إلا أن دستور ٢٠١٤ فتح الباب أمام دخول البرلمان عن طريق القوائم والانتخابات الفردية ليصل عددهم في البرلمان الحالى إلى ٨٧ مقعد للمرأة !!!
وقد أعلنت المرأة المناصب القيادية العليا التنفيذية ، فتجد المرأة نائب محافظ ، ومدير عام فى العديد من أجهزة الدولة ، بل أن المرأة أصبحت تمثل الأغلبية في بعض الشركات ، ففى مجال صناعة البترول انتهى عصر للرجال فقط ، فأصبحت موجودة في جميع المواقع القيادية ولا ننسى قصة ساحرة التكرير ، والمنافسات والصراعات بين النساء على التمثيل النقابى ، وهو ما يجعلها متوغلة فى كافة المجالات على خلاف الماضى ، فتجد المرأة في جميع الأعمال بلا إستثناء ، حتى أن التعيينات الجديدة بقطاع البترول كان للمرأة نصيب الأسد ، فقد تحولوا إلى أغلبية في جميع أنحاء البلاد !!
تراعى التشريعات واللوائح الوظيفية وضع المرأة ورعايتها من خلال قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحة شئون العاملين وتوافقهما مع نص المادة ١١ من الدستور الصادر في ٢٠١٤ !!
فنجد أن القانون واللائحة قد منحا المرأة العاملة حق الحصول على إجازة خاصة بأجر كامل ، حيث تستحق الموظفة أجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية . وهو مانصت عليه المادة ٩٦ من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للبترول ، و التى تنص على أن تستحق العاملة أجازة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة وذلك فى الحالات الآتية :
للعاملة الحق في أجازة وضع وتكون لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية . !!
ورخص لها قانون الخدمة المدنية ... مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه ، تستحق الموظفة أجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية وهو ماتم النص عليه بلائحة شئون العاملين فى المادة ٩٥ من اللائحة !!
وقد منحت اللائحة فى المادة ٩٧ العاملة للعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر والبدلات والحوافز ، أما العلاوة السنوية والأجازات الاعتيادية والمرضية المقررة لها فتستحق بنسبة مدة العمل الفعلية وتسرى عليها أحكام هذه اللائحة عدا ذلك !!
فلا يوجد أى نصوص تمييزية ضد المرأة بل المرأة حصلت على جميع حقوقها في مصر ، بل أن المرأة المصرية تعتبر فى أفضل حالات المعاملة سواء في التعيين والترقية لدرجات الإدارة العليا ، بل إنهم فى قطاع البترول تجدهم في مواقع قيادية في جميع الشركات ، والأعداد فى تزايد مستمر !!
وتشارك المرأة من خلال قانون الخدمة العامة فى أداء الواجب الوطنى لمدة عام فى أحد المجالات ذات الطابع القومى و التى تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة مثل محو الأمية - تنظيم الأسرة - تنمية المجتمعات - الأسر المنتجة - الخدمات التعليمية - خدمات الطفولة ، وهو ما يجعل المرأة فى مقدمة الصفوف فيما يتعلق بمواجهة المشكلات والظواهر الاجتماعية !!
والقول ان المرأة سيتم تجنيدها اجباريا غير صحيح لأن قانون الخدمة العامة رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٣ ، عمل على خلق روح العمل الجماعى المنظم وحشد طاقات الشباب لخدمة المجتمع !!
القول أن عام ٢٠١٧ هو عام المرأة لا يتناسب وما وصلت إليه المرأة من مكتسبات داخل المجتمع المصرى ، فالمرأة هى المجتمع كله
