يجتمع اليوم وفد من النقابة العامة للبترول بتكليف من رئيسها عادل رجب مع رئيس شركة صيانكو ، للنظر في القرار الذي أصدر المهندس ايمن رشدي بشأن حافز العاملين بالشركة ، وقد تم الإتفاق مع مسئولين بالوزارة على الاجتماع مع رئيس الشركة لمناقشة القرار وفي حالة اقتناعهم سيسري ، فيما ترجح مصادر ان هناك نية لإلغاءه .
وينص القرار الذي اصدرة رئيس شركة صيانكو على الاتي:
قرار رقم 14 لسنة 2017
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :
- بعد الإطلاع على قانون رقم (159) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة.
- والقانون رقم (13) لسنة 2003 بإصدار قانون العمل.
- ولائحة نظام العاملين بالشركة.
- والنظام الأساسى للشركة والمعتمد من مصلحة الشركات.
- وقرار السيد وزير البترول والثروة المعدنية رقم "1545" لسنة 2016.
- وعقد العمل المبرم بين الشركة والسادة العاملين بالشركة.
- والهيكل التنظيمى المعتمد.
- وما تضمنته الفقرة"ج" من المادة"6" من لائحة الأجور والحوافز بلائحة نظام العاملين بالشركة والتى تنص على:- " يراعى عند صرف الحافز نسبة تقيم أداء العمل"
- وعلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بتفعيل تطبيق الضوابط الحتصة بصرف حافز الإنتاج على العاملين.
-وما تقتضيه حاجة ومصلحة العمل قرر:
مادة أولى:- يتم تطبيق الحافز الجماعى لكافة العاملين طبقاً للحد الأقصى للنسب المقررة لكل مستوى وظيفى.
مادة ثانبة:- تقوم عل إدارة بنموذج تقييم شهرى للعاملين الغير مستوفى لشروط تطبيق الحد الأقصى للحافز طبقاً للعناصر الأتية:
1-عناصر تقيم الإنتاجية وتحقيق الموازنة طبقاً لطبيعة العمل وتمثل 60%.
2-عناصر تقييم إحترام بنية ولوائح العمل ومدى الإلتزام بمواعيد الحضور والإنصراف وتمثل 20%.
3-عناصر تقييم السلوك الشخصى خلال فترات العمل وموقف الجزاءات الإدارية والقانونية وتمثل 20%.
مادة ثالثة:- يتم إحتساب حافز الأنتاج على أساس مجموع العناصر الموضوعة بعالية مضروبة فى الحد الأقصى للحافز طبقاً لكل مستوى وظيفى.
مادة رابعة:- على الإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار إعتباراً من 1/1/2017.