أميل إلى أصحاب الرأى فى ان سر تفوق الولايات المتحدة الأمريكية يكمن فى الإيمان بالتخصص والأستقلال ، تحت مظلة قانونية لا تعرف الأستثناءات أو المغالاة فى تطبيق القوانين ، لذلك كافة أموال وثروات العالم فى الخزائن الأمريكية !!
ومع التطورات المتلاحقة لقطاع الغاز الطبيعى المصرى منذ عام ٢٠١٥، وأصبح هناك فجوة كبيرة بين صناعة البترول وصناعة الغاز الطبيعى وصناعة البتروكيماويات وصناعة الثروة المعدنية ، وهى القطاعات الأربعة التى يقوم عليها قطاع البترول ، وقد تخطى قطاع الغاز الطبيعى القطاعات الأخرى بمراحل تكشف عن الحاجة لإعادة هيكلة قطاع الغاز الطبيعى تنظيميا فى ظل الطريق إلى العالمية .
تحرير قطاع الغاز واستقلاليته ليواكب الحالة التى وصل إليها من نجاحات كبيرة ، وهو مايستدعى تأسيس هيئة عامة للغاز الطبيعى مستقلة فنيا وماليا واداريا ، كحجر الأساس للمركز الإقليمي المصرى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى .
التفاوت بين صناعة البترول وصناعة الغاز الطبيعى المصرى أصبحت واضحة ، حيث يواجه قطاع البترول تحديات يأتى على رأسها الفجوة المتزايدة بين الأستهلاك المحلى من المنتجات ، وحصص الإنتاج التى يتم الحصول عليها من الشركاء الأجانب التى تبلغ ٦٦٦ الف برميل يوميا ، ويتم شراء باقى الحصص من الشريك الأجنبى ، حتى وصلت مديونية الشركات الأجنبية إلى أكثر من ٦ مليار دولار ..
بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها قطاع التكرير من ارتفاع تكاليف عملية التكرير وعدم التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة ، وهى التحديات التى تعمل الهيئة العامة للبترول على عبورها فى ظل ضغوط مالية شديدة القسوة !!
أما قطاع الغاز الطبيعى اتفاقيات واكتشافات ومشروعات إنتاجية ، بنية تحتية تغطى القطر المصرى ، محطات توليد كهرباء ، أرصفة وموانئ بحرية ومستودعات ووحدات اسالة الغاز الطبيعى بادكو ودمياط ، ولم يتبقى سوى امتلاك ناقلات الغاز المسال lng ، لتكتمل المنظومة الغازية مع الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى فى أكتوبر القادم ، ومع التوسع فى الاكتشافات الغازية والوصول إلى مرحلة تصدير الغاز الطبيعى والمسال من المركز الإقليمي للغاز الطبيعى !!
ويعتبر قطاع الغاز الطبيعى المصرى أحد أهم أولويات أمن الطاقة الأوروبى باعتباره أحد أهم مصادر الطاقة الآمنة أو البديلة كأحد المحروقات ذات الكفاءة العالية ، وبالتالى فرص الإستثمارات الأوروبية وارتباطها بالمركز الإقليمي المصرى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى ، فى ظل صدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى، وإمكانية منح عضويات شرفية لدول حوض البحر الأبيض المتوسط المنتجة والمستهلكة للغاز الطبيعى لزيادة فعالية وقوة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى .
التخصص والأستقلال يعنى خلق مناخ تنافسى حقيقى بين القطاعات الإنتاجية ، وتأسيس كيانات متخصصة مستقلة فنيا وماليا واداريا لها موازناتها ومشروعاتها الخاصة المستقلة ومواردها البشرية المتخصصة ، ليكون الهيكل التنظيمي لقطاع البترول ، وزارة البترول ويتبعها الهيئة العامة للبترول ، الهيئة العامة للغاز الطبيعى ، الهيئة العامة للبتروكيماويات ، الهيئة العامة للثورة المعدنية ، ولكل هيئة لوائحها الخاصة لأننا وصلنا إلى مرحلة سمك لبن تمر هندى ، قطاعات بلا هوية فنية وإدارية !!
استقلال قطاع الغاز الطبيعى بداية الطريق إلى العالمية .
لمتابعة موقع المستقبل البترولي يرجى الدخول على الرابط التالي: