طالعت على أحد المواقع صورة من الكتاب الصادر عن الأمين العام لمجلس الوزراء الصادر فى ١٢ ديسمبر ٢٠١٦ والذى يحمل رقم ٢٥٩٧٤ بخصوص التكليفات الصادرة عن إجتماع السيد رئيس الجمهورية المنعقد بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠١٦ ، وبحضور السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء ، و التى من ضمنها قيام الحكومة بالإلتزام الكامل بعدم تطبيق زيادات فى رواتب الجهات الحكومية أو إجراءات تعيينات جديدة إلا بعد العرض على السيد / رئيس الجمهورية وصدور قرار جمهورى بذلك . وما يحويه هذا الكتاب الدورى على جميع الجهات الحكومية ، فلا يجوز زيادة أى أجر أو إجراء تعيينات جديدة إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية ، وأن التعيين في الوظائف بموجب قرار جمهورى ، وفقا لما تم ذكره !!!!!
وعلى الرغم من صدور هذا القرار إلا أن المستقبل البترولي عرضت حالات تعيين جديدة عقب تاريخ كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء ، ابنتى رؤساء مجالس إدارة ، وابنه رجل دين ، واثنين من أبناء أعضاء مجلس النواب ، والخمسة تم تعيينهم بشركات خاصة إلا أنها مخاطبة بالكتاب الخاص بمنع التعيينات الجديدة بدون قرار رئيس الجمهورية ، فهل تم موافقة رئيس الجمهورية على هذه التعيينات كما ورد ، وهو ما يفرض السؤال الصعب ، أين الحقيقة ؟؟؟؟
لقد أصبحت الأجور والتعيينات هى المشكلة الرئيسية لأى حكومة مهما كانت كفاءتها ، لأن الأجور تستحوذ على النسبة الأعلى من الإنفاق العام فى الموازنة العامة للدولة ، فالمنصرف الفعلى على الأجور والزيادات السنوية المستمرة عاما بعد آخر نتيجة زيادة المرتبات الأساسية من خلال ضم العلاوات التشجيعية التى يقتصر صرفها على فئة وظيفية معروفة بميولها للإدارة ، والعلاوة الدورية التى يتم صرفها وفقا لتقدير تقرير الكفاية السنوى وهذه العلاوة تضم للأجر الأساسى وفقا للحد الأقصى الوارد فى اللائحة .
أما العلاوة الإجتماعية و التى تقررت منذ عام ١٩٨٧ ، ويتم صرفها كعلاوة خاصة حتى يتم ضمها إلى أساسى الأجور عقب مرور خمس سنوات من استحقاق صرفها كعلاوة خاصة ، وأصبحت هذه العلاوة عبء ثقيل على الحكومة لأنها تكلف الموازنة العامة للدولة مبالغ كبيرة متزايدة !!
فتم تطبيق خطة الإصلاح المالى والإدارى وكانت البداية قانون الخدمة المدنية الجديد رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ والذى رفضه مجلس النواب ليتم إلغائه وإعادة صياغة قانون جديد هو قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، والذى حدد نسبة العلاوة ٧% من الأجر ، أما العاملين الذين لا يسرى عليهم هذا القانون ، فتم صرف علاوة بمقدار ١٠ % بموجب القانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥ ، ومن الطبيعى أن يصدر قانون العلاوة خلال النصف الأول من العام المالى ، إلا أن هذا العام فالقانون سيصدر فى النصف الثاني فى واقعة فريدة من نوعها على مستوى العالم ، حتى أن مشروع القانون الذى أعدته وزارة المالية أدرج فيه شرط غير دستورى وهو عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة بنسبة ١٠ % والعلاوة الدورية وهو مايخل بمبدأ المساواة وعقاب للهيئات الاقتصادية التى تخدم الإقتصاد القومى ، حيث أن النسبة 10% سيحصل عليها جميع العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية فيما عدا العاملين التابعين للهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وهو مايعنى ان من قام بأعداد المشروع لا يعيش في مصر والزيادات الكبيرة وتعجز الحكومة عن منح علاوة لضمان الحد الأدنى من مستويات المعيشة اللائق !!!
المرتب الشهرى هو المصدر الأساسى للإنفاق الأستهلاكى لقطاع كبير من المجتمع المصرى ، والنسبة المئوية للقوى العاملة التى تعيش بنظام الراتب الشهري تصل إلى ٦٠ % بالحكومة والقطاع العام ، ٢٤ % من العاملين بالقطاع الخاص المنظم بموجب القوانين والتشريعات وقانون العمل واللوائح التنفيذية للقوانين !!!
وكافة المؤشرات تؤكد منذ اندلاع أحداث يناير ٢٠١١ ، بما لا يدع مجالا للشك مدى خطورة وتداعيات مشكلة الأجور وآثارها الأقتصادية ، عقب عجز جميع الحكومات المتعاقبة من أنتهاج سياسة محددة لتحسين أوضاع الأجور من خلال التوسع فى الإيرادات ، إلا أن جميع الموازنات عام بعد الآخر والعجز والدين حتى وصلت نسبة الدين العام المحلى ١٠٠% ، فى ظل تردى الأحوال المالية والإقتصادية !!
ولعل الأزمة الحقيقة التى أصبحت فى حاجة إلى حلول واقعية ، هى الضغوط المتلاحقة على الهيئة العامة للبترول منذ العام المالى ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ ، وهى مسئوليتها المنفردة عن دعم المنتجات البترولية وهو مايمثل الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر بيع الوحدة بالسوق المحلى .
وبالتالى يختلف عن الدعم الضمنى الذى يقاس بالفرق بين سعر البيع فى الاسواق العالمية وسعر البيع فى السوق المحلى ، أضف إلى ذلك أن هناك جزءا من الدعم تتحمله الهيئة العامة للبترول يظهر وفقا للأسعار العالمية ، وهو الخاص بتكلفة الخام الذى تقوم الهيئة بشرائه من حصة الشريك الأجنبى ، والذى يقوم ببيعها وفقا للأسعار العالمية للخام او المنتج المستورد بالسعر العالمى !!!!!!!!
ونتيجة لذلك تحولت الهيئة العامة للبترول من أكبر داعم للموازنة العامة إلى أكبر مديونية ، فقد حققت الهيئة خلال السنوات السابقة على ٢٠١١ ، فوائض مالية كبيرة وصلت فى بعض الأعوام إلى ٤٠ مليار جنيه ، بل أن حجم الصادرات المصرية عن طريق الهيئة العامة للبترول وصلت إلى ١٠ مليار دولار !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ونتيجة التراكمات السنوية أصبح الدعم وزيادة الأجور هما المعضلة السنوية للموازنة ، إننى لا أطلب من الحكومة القضاء على عجز الموازنة العامة للدولة بالكامل ، ولكن الوصول بها إلى مستويات مقبولة مجتمعيا من خلال ضرورة إيجاد حل لمسألة زيادة الأجور والتعيينات الجديدة واجورها !!
ولعل عملية تحرير سعر الصرف الأجنبي في ٣ نوفمبر الماضى كانت تستدعى تحرير الهيئات الإقتصادية وشركاتها التابعة سواء العامة أو قطاع الأعمال ، من خلال الإستقلال الكامل عن الموازنة العامة للدولة ، لأن هذه الهيئات هى كيانات مستقلة وفقا للأسس الإقتصادية التى أنشئت من أجلها بموجب القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٩ ،والمعدل بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٨٣ والخاص بالموازنة العامة للدولة ، وبذلك تخرج موازنات الهيئات الإقتصادية عن الموازنة العامة للدولة ، على أعتبار أنها هيئات ذات شخصية أعتبارية لها أستقلالها المالى والإدارى وفقا للقوانين المنظمة لها !!!!!!!
حتى تتمكن هذه الهيئات الإقتصادية من وضع حد أدنى يتحرك سنويا وفقا ومعدلات التضخم التى يعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ، وربط الأجور بهذا المؤشر وتحريكه سنويا بما يتناسب مع الواقع الفعلى ، لأن الزيادات بواسطة العلاوات الدورية لا تعبر عن مستويات المعيشة ، مع ضرورة وضع حد أدنى للزيادة السنوية حتى يستفيد بها أكبر عدد ممكن من الشرائح الدنيا من المرتبات !!!!!
إطلاق العلاوات الدورية للدرجات الوظيفية للوصول بها إلى نهاية ربط الدرجة الوظيفية التالية للدرجة الأعلى مباشرة . وبالتالى تتكون الموازنة العامة للدولة من ثلاث موازنات رئيسية هى موازنة الجهاز الإدارى ، وموازنة وحدات الإدارة المحلية ، وموازنة الهيئات العامة الخدمية ، ولا يدخل فيها موازنات الهيئات الإقتصادية وشركاتها التابعة و التى تتمتع بالاستقلال المالى والإدارى وفقا للقوانين المنظمة لها !!
فلا ذنب للعاملين بالهيئات الإقتصادية أن يجنوا ثمار أعمالهم ليستحوذ عليها قطاع المحليات وما أدراك ما المحليات وعددهم 3.5 مليون موظف ، ثم القطاعات الحكومية الخدمية مثل قطاع التعليم ، وقطاع الصحة !!
