د أحمد هندي:

لا يختلف مفهوم الأمن القومي بين الدول والمعادلة الثابتة للأمن القومي القوة أو الضعف ، وبالتالى يتم وصف الدولة بمقدار ما تتمتع به الدولة من قوة مع مقارنتها بما تتمتع به سائر الدول من قوة ، والقوة بطبيعتها من الأمور المتغيرة بتغير العوامل اللانهائية المؤثرة فيها .

ويعنى أمن الدولة التطور والتنمية ، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا فى ظل حماية مضمونة ، والأمن الحقيقى للدولة ينبع من معرفتها العميقة للمصادر التى تهدد مختلف قدراتها ومواجهتها ، لإعطاء الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية فى كل المجالات سواء فى الحاضر أو المستقبل .

*تعريف الأمن القومي :- 

الأمن القومي هو القدرة التى تتمكن بها الدولة من تأمين أنطلاق مصادر قوتها الداخلية والخارجية ، العسكرية والأقتصادية فى شتى المجالات لمواجهة المصادر التى تتهددها فى الداخل والخارج ، فى السلم وفى الحرب مع أستمرار الأنطلاق المؤمن لتلك القوى فى الحاضر والمستقبل تخطيطا للأهداف المخططة ..

*آفة الأمن القومي المصري :- 

يعانى المجتمع من الأصوات الطائشة والتيارات الإرهابية المحظورة التى تتعمد تشويه صورة مصر بالتذرع بالضعف وتراجع الدور المصرى .

وهناك من يؤيدون القوى الإقليمية والدولية المعادية ، وهناك تيار المعارضة الجاهلة التى تتهم الحكومة بالمسئولية عن تردى الأوضاع الاقتصادية ، وهناك أصوات تصور الحالة على أننا نعيش حالة من الخراب المستعجل !! 

*واقعية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التعامل مع قضية الأمن القومي المصري .

يؤمن الرئيس بوجود ارتباط وثيق بين تحقيق مصالح الأمن القومي وبين عملية التنمية والتطوير الشاملة والبعد عن المغامرات التى قد تؤدى إلى حرمان مصر من جذب استثمارات جديدة وفرص العمل لأبناء محدودى الدخل والفقراء ، لأن الدور الحقيقى للقيادة هو تحصين المجتمع ضد المخاطر .

*التوازن بين القوة والحالة الإقتصادية :- 

يعانى الاقتصاد المصرى من تراكم الديون ، فقد بلغ حجم الدين المحلى 3.5 تريليون جنيه ، وبلغ حجم الدين الخارجى 80 مليار دولار ، ويبلغ إجمالى خدمة هذا الدين سنويا 542 مليار جنيه ، والأمل ضعيف بالنسبة للعملية الإنتاجية والخدمية فى الوصول للأكتفاء الذاتى لعدم أعتماد معايير العمل ، فالكثير من الشواهد تؤكد على أن رغبة القيادة والحكومة والمواطنين تتفق على أن طوق نجاة الوضع الاقتصادى والمالى فى الأكتشافات البترولية والغازية ، من أجل الوصول للرخاء والرفاهية دون بذل الجهد لزيادة الإنتاج .

*الرئيس وترسيخ مفهوم الأمن القومي :- 

يقوم النظام الدولى على نظرية منع الدول الصغرى من إكتساب القدر من القوة الذى يؤهلها للإنضمام إلى دائرة الدول الكبرى ، إذ من شأن أزدياد عدد الدول الكبرى بأنضمام دول جديدة إليها الأنتقاص من نفوذ كل منها ووزنه الفعلى فى ميزان السياسة الدولية والأقليمية .

فعلى سبيل المثال ، مصر ، إسرائيل ، تركيا ، إيران ، السعودية ، دول كبرى إقليمية فى منطقة الشرق الأوسط رغم كونهم على المستوى العالمي من قبيل الدول الصغرى .

فقوة الدولة وأستقلالها يعتمد فى المقام الأول على قوتها العسكرية ، وهو ما أكدته أحداث الحرب العالمية الثانية ، فقد حافظت السويد وسويسرا على استقلالهما أثناء الحرب بأحجام هتلر عن الهجوم عليهما كما فعل بباقى دول أوروبا لعلمه بقوة جيش كل منهما ..

*قوة الجيش الهدف الأول للأمن القومي :- 

فالمستهدف هو أن يكون هذا الجيش على درجة من القوة لايعجز أى من الدول الكبرى تحطيمها لو صممت على ذلك ، ولكن مقابل تضحيات كثيرة من شأنها أن تجعلها تفكر ألف مرة قبل الإقدام على مغامرة مع الجيش المصرى ، لأنها ستكون مغامرة باهظة التكاليف والضحايا !! 

الجيش والشعب أيد واحدة :

تحاول الأصوات المسمومة الوقعية بين الجيش ومحدودى الدخل والفقراء فى صورة أن هذه الفئة ساخطة بسبب ارتفاع الأسعار وتفشى البطالة وتدنى مستوى الخدمات ، إلا أن الواقع أثبت أن هذه الفئة التى يتم المتاجرة بها اثبتت انها على استعداد ضخم للتضحية من أجل الأمن القومي المصري وتحمل زيادة الأسعار والتدهور التعليمى والصحى من أجل الحفاظ على الأمن الحقيقى للدولة .

الكلب الأصيل يحب وطنه !!

أثبتت دراسات الأنثروبولوجى أن البعض من الثدييات العليا يعيش فى مجتمع حقيقى ، فلهذه الثدييات من الذكاء وأن كان محدودا ما يجعلها تدرك وجود مصلحة ذاتية لها تحتم عليها الأرتباط بباقى أعضاء الجماعة . 

فقد يكتسب الكلب الأصيل فى بعض الأحوال وضع العضو فى الأسرة التى يعايشها ، إذ يدرك بذكائه المحدود أن ثمة مصلحة جوهرية له تحتم عليه الارتباط الدائم بهذا المجتمع الصغير وتقبل مايفرضه هذا الأرتباط من التزامات تقابل الحقوق ، ومن وجوب الخضوع لما يضعه رب الأسرة من قواعد السلوك الملزمة المقترنة بالجزاء ..

لذلك أدرك أن الواقعية هى التى جعلت الرئيس ينجح فى ترسيخ مفهوم الأمن القومي فى ظل حروب متنوعة .