د أحمد هندي:

هناك فساد وواقع مؤلم وفقر وحاجة ، لكن هناك فارقا بين أن نعالج ونغير على أرض الواقع وبين من يبثون الكراهية والأحتقان واليأس بين الناس.

صحيح أن الهروب من المسئولية هو السبب فيما وصلنا إليه، وصحيح أن هناك آذانا لاتسمع وعيونا لا ترى ، لكن ليس معنى ذلك أن تكون الفوضوية هى الخيار البديل .

حذار من تهديد أمن البلاد وأستقرارها حذار من أفقاد الناس ثقتها بكل شئ ، بمؤسساتنا الوطنية وبقدرتنا على النهوض والتغيير ، ذلك أن أخطر مرحلة يصل إليها الإنسان هى السقوط فى بئر سحيق من اليأس ، لتسمع مقولة مفيش فايدة !! 

وقد جال بخاطرى بعض الخواطر الحرة من نافذة الفقراء والمظاليم من خلال دفتر أحوال حياتنا اليومية !!

*الأضحية فى زمن الأفلاس ، ومدى جواز شرائها بسلفة المدارس ؟

يتسأل البعض عن مدى جواز شراء اضحية العيد عن طريق سلفة المدارس التى صرفتها بعض الشركات فى صورة قرض حسن بلا فوائد ، يسدد على أقساط لمدة عشرة شهور ، وتتحد قيمة السلفة أو الدين وفقا للظروف المالية لكل شركة لذلك تتفاوت القيم بين الشركات ، فلا يوجد معيار عام يسرى عليهم فيما يتعلق بالمديونية وطريقة تحصيلها !! 

وقد حرصت بعض الشركات بفضل مجالس إدارتها العمالية والنقابية ، برفع قيمة السلفة عن الأعوام السابقة ، وتعجيل الصرف قبل حلول عيد الأضحى المبارك فى ظل لهيب الأسعار !! 

والأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأول من سنها الخليل إبراهيم أبا الأنبياء والمرسلين ، فيثاب فاعلها ولايعاقب أو يؤثم تاركها ، وتؤدى بنية العبادة لا العادة ، ويشترط لوجوبها الغنى ، فهى ليست واجبة على غير الغنى بأتفاق العلماء !! 

ووجود المال فى الحقيقة فى صورة سلفة المدارس بنظام التقسيط الشهرى ، مال حر بلا فوائد الربا على القروض ، وأتفق العلماء على جواز الأستدانة لشراء الأضحية ، إذا علم المستدين من نفسه القدرة على الوفاء من خلال أجره الشهرى ، هنا يستحب أداء السنة !! 

* ما الجديد فى العمل النقابى القائم على سيادة العمال لا على سيادة قرارات التعيين ؟؟

منذ انتخابات التنظيمات النقابية عام ٢٠٠٦ وحتى إنتخابات مايو ٢٠١٨ ، دار العمل النقابى فى فلك قرارات التعيين الصادرة عن الحكومة ، أى أن شرعيتهم بالتعيين لا الأنتخاب . 

وقد أجريت الأنتخابات النقابية فى شهر رمضان بشرعية الصندوق وفقا للقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، ولائحته التنفيذية رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٨ ، ما النتائج المترتبة على الأنتخابات وتاثيرها على الأداء العام !!

وبنظرة موضوعية بعيدة عن الهوى ، وكما تجتمع النقاط الضوئية على الشاشة لتعطى فى النهاية الصورة الكاملة للمشهد !! 

النقابات العمالية هى حامية الضعفاء فى القضايا الأجتماعية العادلة والمنصفة ، تبدد غياهب الشك وتنير الطريق إلى الحق والخير ، ويتوقف نجاح العضو النقابى على قدراته التفاوضية والقدرة علي التأثير الإيجابي على جميع الأطراف !!

وهناك أسئلة يتم تداولها ، هل تفاوضت المجالس النقابية والعمالية مع ممثلى الحكومة ، لبيان سبب وضع حد أقصى للعلاوة الخاصة للعام المالي ٢٠١٨ ؟؟ لأن الحد الأقصى للعلاوة لايصب فى مصلحة العامل الذى يجاهد من أجل تحمل برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى يصب فى مصلحة الدولة . 

هل الحالة المالية للعاملين بشركات القطاع فى قمة الرخاء والاستقرار والرفاهية ، حتى لا تطالب المجالس النقابية والعمالية الجديدة بمنحة للعاملين بمناسبة عيد الأضحى ؟؟

فى ظل الأنجازات والتحولات والتقلبات فى عالم الطاقة إقليميا ودوليا ، وأذا وضعت هذه الإنجازات والتطورات متجاورة مع بعضها البعض يستقيم المعنى والمغزى !!!! 

وتعد الشخصية القوية للمتفاوض نقطة الأرتكاز للسيطرة على أى عملية تفاوض ، وأمتلاك الأدلة القوية لأقناع الطرف الآخر بألفاظ سهلة وسلسلة ، و التى منها العمال يبحثون عن القروض والسلف والديون من أجل البقاء فى الحياة !! 

هل الزيادة فى بدل الوجبة وبدل الانتقال ، ينسب للمجالس السابقة أم المجالس الحالية ؟ 

هل عضوية مجالس الإدارات العمالية والنقابية وجاهة إجتماعية ، أم صوت العمال يعيشون مع العمال ، فهم المقياس الحرارى لأوضاع العاملين على كافة المستويات ؟؟ 

 *أيمن الشريعى والحفاظ على المبدأ .

كشفت قضية الأستاذ أيمن الشريعى ، رئيس اللجنة النقابية بشركة أنبى ، الفراغ اللامحدود بين القانون وسيادته والممارسات العملية التعسفية ، والغريب فى هذه القضية أن صاحب النفوذ المؤثر أخذه غيلة ، واستخدم معه كافة الأسلحة المسمومة ، لنصل أمام مشهد لجنة نقابية عمالية غير قادرة على ممارسة أنشطتها وانتخاب ممثليها بفعل فاعل، عطل القانون واللائحة، ليطبق مقولة أنا القانون والقانون أنا !! 

*نقابى بترولى سابق مساعد أمين العمال لحزب حماه وطن .

شهدت الدورة النقابية السابقة نموذج للنقابى الصادق المتسلح بقوة البيان والثقافة وقرع الحجة بالحجة ، الأستاذ محسن عليوه ، الأمين العام السابق للجنة النقابية بالشركة العامة للبترول ، والذى تم أستبعاده من خوض على النقابية عن طريق اللجنة المشرفة على الانتخابات ، وفقا لتفسيرات المادة ٤١ من القانون ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، وعن طريق هذه التفسيرات تم استبعاد البعض !! 

خالص التهانى القلبية للأستاذ محسن عليوه على اختياره مساعد أمين العمال لحزب حماه وطن ..!!! 

خواطر حرة من نافذة الفقراء والمظاليم ..

لمتابعة أخبار المستقبل البترولي من خلال

http://www.petroleumfuture.com