سماح صبري

كنّا جلوس، يطوي كل حاضر ورقة في يده ويرتب أفكاره قبل حلقة النقاش حول الوضع الاقتصادي المتأزم، واستعراض نشاط وإنجازات مجموعة من الوزارات خلال عام ٢٠١٦. كلنا كان يدرك صعوبة المرحلة وقلة الموارد وتضارب المصالح وعجز القرارات عن تحقيق مرادها بدون سلبيات. وقد اتفقنا بداية وللانصاف على أن هذا الوضع الاقتصادي السيء ليس مسئولية الحكومة الحالية وحدها‏، بل هي مسئولية مشتركة بين أطراف عديدة سابقة وحالية.‏ كما أن ضعف الإيرادات خضع لظروف ما، فضلا عن متغيرات إقليمية وعالمية خارجة عن إرادتنا‏.‏ لكن مسئولية حكومة الدولة الحالية بلا شك هي البحث عن البدائل في ظل الموارد المتاحة والظروف الراهنة. دور الحكومة الأساسي هو العمل علي ايجاد حلول سريعة فيها كياسة لمواجهة العجز في الموارد والإنخفاض في الإيرادات بالتنسيق والتعاون بين كافة الوزارات ومع الجهات الحكومية المختصة والمنظمات والجمعيات والهيئات‏ بحيث تحدد كل جهة إمكانياتها وتعلن دورها بوضوح وتضع أهداف بمدة زمنية محددة. ليتم التوصل في النهاية إلي قرارات واقعية مدروسة وجماعية وليست عشوائية ذات انعكاسات سلبية تفوق الإيجابيات بمراحل...

ومن هذا المنطلق، بدأ الحوار عن التحديات الحالية وتعثر الحكومة فى مواجهة مشكلتين أساسيتين حتى الآن وهما ضبط أسعار السلع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة لإقامة المشروعات المنتجة وتوفير فرص العمل. وإذا بأحد الجالسين ينطق بحماس: "باستثناء وزارة البترول" .. ثم قال: "أنها الوزارة التي حافظت علي منتجاتها البترولية والتعدينية وعلي عمالتها في عز الأزمة المالية وانخفاض الاستثمارات وارتفاع المديونية للشركاء. هي الوزارة التي تحرك وزيرها سريعا وسافر للخارج عقب أزمة أرامكو لعقد الاتفاقيات وضمان توريد وتوفير المنتجات البترولية المطلوبة للسوق المحلي في موعدها فلم يشعر المواطن بنقص في السوق كنقص الدواء والألبان وسلع التموين. ولا يزال يتمتع موظفوها بقدر من التدريب والترفيه والتكريم. هناك اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي وآبار أضيفت فزاد الإنتاج إلى حوالي ٤.٤٥ مليار قدم مكعب غاز يوميا. أنشئت إدارة لمكافحة الفساد تتلقى البلاغات ونأمل أن نسمع عن التطهير الكامل للقطاع من الفاسدين. تم طرح مزايدات عالمية وقبول ٦ عروض مستوفية للشروط، وتم عقد ٨ إتفاقيات جديدة مع شركات عالمية بإجمالي استثمارات تبلغ نحو مليار دولار بخطة حفر ٣٣ بئرا جديدا"....

هنا اعتدل الجالسون في مقاعدهم وقد جذبتهم الأرقام، وبدت عقولهم تستعيد الأزمات وتقارن تحركات الوزراء إزاء مشكلات حقائبهم الوزارية. ثم عقب أحدهم: "ولكن ارتفع سعر البنزين" فأجاب الأخر: "الزيادة بسبب التعويم وفرق سعر الاستيراد للمنتجات البترولية لتقليل العبء على حجم الدعم". واستطرد القائل حديثه: "جاري توصيل الغاز الطبيعي إلي مليون وحدة سكنية من ضمنهم 21 مدينة سكنية فى الصعيد. تم الانتهاء من مشروعين كبيرين لتوفير المنتجات البتروكيماوية محليا وترشيد الاستيراد هما موبكو للأسمدة ومجمع الإيثيلين باستثمارات إجمالية ٤ مليار دولار. وبدأ العمل في تنفيذ مشروعين لتطوير وتوسعة معمل أسيوط لتكرير البترول، ويتواصل العمل على تطوير معامل تكرير مسطرد والسويس وميدور وانربك". وفي مجال التعدين علق قائلا: "بدأت الدولة في تحصيل ٣٥ مليون دولار تحت حساب أرباح منجم السكري للذهب و٨١ مليون دولار إتاوة لخزانة الدولة. كما تم ترسية ٦ مناطق للبحث عن الذهب علي ٦ شركات بعد طرح مزايدة عالمية في ٨ مناطق بالصحراء الشرقية"....

ما سبق كان بعض من كل، فلن تسع السطور إلى سرد المزيد. أرى تلك الأرقام مشجعة على تحليلها وتتبعها لحين إدراك آثارها على الاقتصاد الكلي والجزئي، ولحين شعور المواطن بمردودها على استهلاكه ونفقاته ومعيشته بشكل ملموس، ولحين أن يفخر الموظف الأمين بحرص جميع القيادات على محاربة كل أوجه الفساد ومكافأة المخلصين، ولحين التجاوب مع الظروف الاقتصادية وتحسين الأجور ورفع مخصصات العلاج. وإلى أن يتم الوصول إلى ذلك، لم أملك في نهاية حلقة النقاش وأمام هذه الانجازات الملموسة والمشاريع العملاقة التي تحققت خلال عام ٢٠١٦ رغم سياسات التقشف والترشيد إلا توجيه التحية والتقدير والدعاء بأمنيات التوفيق خلال المرحلة القادمة لكل أسرة العاملين بقطاع البترول المصري على جميع المستويات وإلي رؤساء الهيئات والشركات، وإلى وزير البترول النشيط المهندس طارق المُلا....

نأمل أن يكون عام ٢٠١٧ فاتحة أمل وطاقة وعمل. وكل عام وحضراتكم جميعا بخير.