قال مصدر حكومي، إن مصر لن تتراجع عن الثلاثة شروط المحددة من الحكومة للسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الإسرائيلى.

وأضاف المصدر، أن التفاوض بين الجانبين المصري والإسرائيلي بشأن قضايا التحكيم مستمر ولم ينته، فضلاً عن أن الجانبين قطعا شوطًا كبيرًا فيما يخص القضية الخاصة بشركة الكهرباء الإسرائيلية، وفقاً للمال.

وتتضمن الشروط تسوية قضايا التحكيم الدولى المرفوعة بين الجانبين المصرى والإسرائيلى، وتحقيق قيمة مضافة، فضلا عن منح الأولوية للسوق المحلية فى استخدام الغاز المستورد حال الاحتياج إليه.

يشار إلى أن غرفة التجارة الدولية (ICC) بجنيف أصدرت عام 2015 حكماً يقضى بإلزام إيجاس، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بقيمة 288 مليون دولار، و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بعد توقف تصدير الغاز لإسرائيل عام 2012 ،عقب تعرض خط الأنابيب بالعريش لهجمات متتالية.

وأوضح المصدر، أن إعلان الحكومة لرسوم استخدام الشبكة القومية للغاز منذ أيام، يمهد للمزيد من المفاوضات الفترة المقبلة.

وأعلن جهاز تنظيم الغاز منذ أيام، عن رسوم استخدام مشترى الغاز للشبكة القومية للغازات فى مصر، عند 38 سنتًا أمريكيًا، لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، للسنة الأولى.

وأكد المصدر، أنه حال موافقة الحكومة المصرية على صفقة استيراد الغاز الإسرائيلى فأنها ستجنى عوائد مجزية جراء استخدام الشبكة القومية، تتتضاعف قيمتها حال استخدام المستورد لمحطات الضغط والإسالة.

ورجح المصدر استيراد بين 5 إلى 6 مليارات متر مكعب من الغاز الإسرائيلى فى العام الأول، توازى بين 177و212 مليون وحدة حرارية بريطانية، حال موافقة الحكومة على الصفقة وبدء تنفيذها.

وقال "حال الاستعانة بالشبكة القومية لمرور الغاز الإسرائيلى فقط، يدخل الخزانة العامة للدولة بين 67 إلى 80 مليون دولار".

يذكر أن المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعى، تعادل 28.26 متر مكعب من الغاز.

ونقلت رويترز عن مصدر قوله إن شركة مصرية خاصة تخطط لاستيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي من أجل إعادة تصديره خلال الربع الأول من 2019، موضحاً أن عمليات الاستيراد ستبدأ بكميات قليلة تزداد تدريجياً لتصل إلى ذروتها في سبتمبر 2019؛ وفقاً لوكالة رويترز