د أحمد هندي:

هناك العديد من التجاوزات التى تتم لدى التعيين أو الترقية تؤدى إلى حرمان الكثير من الاستفادة بمبدأ تكافؤ الفرص كما تم النص عليه بالدستور الصادر عام ٢٠١٤ .

وهو ما نصت عليه المادة الرابعة ، السيادة للشعب وحده ، تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين على الوجه المبين فى الدستور .

ونصت المادة التاسعة على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، دون تمييز ..ونصت المادة ١٤ على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على اساس الكفاءة ، ودون محاباة أو وساطة ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب !!

الا ان الحكومة أصدرت القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٢ ، بوقف التعيينات والتعاقد فى الجهاز الإدارى للدولة بسبب التعيينات العشوائية خلال عام الإخوان، واستمر العمل بالقرار على الرغم من عدم دستوريته . 

ومن نتائج وقف التعيينات تجميد ترقيات الموظفين من الدرجة الأدنى إلى الدرجة الأعلى وخروج العديد من المنتدبين على درجات الإدارة العليا دون التسكين على الدرجة المالية ، فتجد الكثير من الحالات خرجت إلى المعاش على الدرجة الأدنى بسبب التجميد، وأيضا تجميد التسويات المالية والمؤهلات الدراسية ، والمبرر لعملية التجميد الوظيفى أن عدد العاملين بالدولة أكثر من ٦ مليون موظف، ويتخرج سنويا من الجامعات والمعاهد العليا ما يقارب المليون خريج ، بالإضافة إلى خريجى المعاهد الفنية والمدارس الفنية ، ولا توجد لهم أى فرصة عمل ، لترتفع نسبة البطالة سنويا وترتفع معها التداعيات الإقتصادية والإجتماعية والأمنية ، لتجد أعداد هائلة من الخريجين بلا فرص عمل حقيقية بعد تخلى الدولة عن سياسة التوظيف .

ويطالب الأبناء أبائهم بالتعيين أو السفر للخارج أو إقامة مشروع خاص ، والثلاث طلبات أصبحت مستحيلة فلا تعيين لأبناء العاملين ، والموظف محدود الدخل لا يملك الأموال اللازمة لإقامة مشروع أو مصاريف السفر إلى الخارج ، ليجد الآباء أنفسهم أما معادلة بالغة التعقيد والألم ، فلا تعيينات ألا لأصحاب النفوذ من الوزراء والقيادات التنفيذية العليا ونواب المجلس من أهل الثقة ، الذين يملكون نفوذ قوى يجعلهم يتناسون الدستور والقانون من أجل إستغلال نفوذهم لتعيين أبنائهم وأقاربهم فى كافة الوظائف التى تخلقها الحكومة سنويا !! 

ومع صدور القرار الوزاري رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٧ ، بالسماح بالتعاقد الوظيفى المؤقت فى حالة احتياج أى جهة لعدد من الموظفين بنسب لاتزيد عن ١٠ % من الأعداد المطلوبة . 

وذلك من خلال القيام بعملية حصر الفائض والعجز الإجمالي ، للبدء فى فتح باب التعاقد الوظيفى المؤقت بالجهاز الإدارى للدولة وفقا للشروط الخاصة بالعقد المؤقت والموسمى ، وهى وجود عجز حقيقى ،والعقد لمدة عام واحد يتم تجديده سنويا ، ولا توجد اي صلة قرابة داخل جهة التعيين !! 

ولعل نظام التعاقد المؤقت هو باب المجاملات الذى تم فتحه من أجل أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية العليا ، بالتعيين فى الوظائف بنظام العقد المؤقت ، بأن التعيين بالمحاباة أو الوساطة ولايرقى المعيين للمستوى المطلوب للعمل ومتطلباته بل موظف نمطى بعيد كل البعد عن أى ابتكار أو إبداع لعدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص ، بل التعيينات من تحت الترابيزة فى الخفاء على حساب الشفافية والنزاهة .

أما الترقيات لدرجات الإدارة العليا لا تقوم على أساس الكفاءة والجدارة بل على أساس الأقدمية حتى لو لم تتوفر فى المرشح للتعيين على الوظيفة صفات الصلاحية والنزاهة ، لنرى منظومة فارغة من الكفاءات الفنية والإدارية تصل إلى مجموعة معروفة بولاءها حتى لو كانت محدودة المعرفة معطلة العقل .

فقد استطاع عدد كبير من أصحاب النفوذ من إستغلال نفوذهم الذى أكتسبوه من مواقعهم الوظيفية ، الدفع بقيادات غير مؤهلة للإدارة العليا لا يستطيعون الوصول إليها إلا بالواسطة والمحاباة حتى أصبحت العملية نمطية .

أما التسويات المالية وضم المؤهلات الدراسية مجمدة فى صورة تسويف ومماطلة ، بعد رحلة من الآلام والنفقات من أجل الحصول على المؤهل ، ولا يملك الموظف الضعيف عديم الواسطة والمحسوبية أى فرصة للتأثير والضغط من أجل الحصول على حقه ولا يجد من يدافع عنه ، لأن المدافع عنه يبحث عن إرضاء صاحب النفوذ ..فلا تقل تكافؤ الفرص بل قل... !!!

ولمتابعة أخبار المستقبل البترولي من خلال

http://www.petroleumfuture.com