يمر موظفى الدولة منذ بداية العام المالى ٢٠١٦ /٢٠١٧ ، بحالة من تعسر الراتب الشهري فى الوفاء بالحاجات الأساسية من سلع وخدمات يحتاجها الموظف ، وقد عرف المرتب التعسر مع صدور قرار مجلس الوزراء بترشيد وضغط الإنفاق الحكومى فى جميع بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة بنسبة تتراوح ما بين ١٥ إلى ٢٠ % ، دون المساس بالاجور والرواتب والموازنة الاستثمارية ، وخفض جميع الزيادات في كافة النفقات ، مع خفض التمثيل الخارجى فى البعثات التابعة للوزارات بنسبة ٥٠% !!!،ولأول مرة في تاريخ الموازنات المالية يبدأ العام العام المالى ، دون بيان التوقعات للأيرادات والمصروفات وفقا للأرقام التى تعدها وزارة المالية فى كل عام لأن هناك موارد مالية مستقبلية كانت تنتظر صدور التشريعات القانونية الخاصة بتطبيقها ، وكانت أول التشريعات المالية الجديدة القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ، والخاص بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والذى بموجبه تم إلغاء قانون ضريبة المبيعات بنسبة ١٠% وتطبيق القيمة المضافة الجديدة لتكون نسبة الضريبة ١٣ % على السلع والخدمات لينطلق قطار التعسر !!!وعند بداية السنة المالية لم يكن هناك قانون الخدمة المدنية عقب إلغاء القانون ١٨ لسنة ٢٠١٥ ، ليصدر القانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، والذى حدد نسبة العلاوة للعاملين الخاضعين له بنسبة ٧% تحسب على أساس الأجر الوظيفى ، والذى يعادل ضعف الأجر الأساسى ، وفقا لما تم النص عليه فى قانون ربط الموازنة ، على تحويل جميع نظم الإثابة من مكافآت وبدلات وغير ذلك من نظم إثابة لجميع العاملين بالدولة إلى فئات مالية مقطوعة منسوبة للمرتبات الأساسية حتى يكون هناك مساواة بين جميع العاملين فى طريقة حساب الأجر المكمل !!!أما العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية فلم يتم حسابها إلا عقب صدور قانون الخدمة المدنية والثابت منذ أحداث يناير ٢٠١١ إن نسبتها ١٠ % ، ففى عام ٢٠٠٨ تم إقرار نسبة العلاوة لجميع العاملين بالدولة بنسبة ٣٠% ، فكافة من تولوا وزارة المالية يظهر العجز الشديد فى بنود الموازنة العامة !! وقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون فى ديسمبر بعد مرور ستة أشهر من العام المالى اى علاوة قيصرية ألا أن النسبة خرجت مشوهة فى مشروع القانون الذى أعدته وزارة المالية وأقره مجلس الوزراء فى ٢٩ ديسمبر !!! ويبين مشروع القانون الأعتمادات للعلاوة فى الباب الأول من الموازنة الخاص بالاجور والتعويضات ، والاعتمادات الأضافية بالباب الرابع والخاص بالدعم والمنح والمزايا الأجتماعية ليتم إرسال المشروع والقواعد التنفيذية لعملية الصرف !!العلاوة القيصرية على الرغم من مرور نصف العام المالى إلا أن النسبة خرجت مشوهة ، من خلال النص فى قواعد صرف العلاوة بعدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة بنسبة ١٠% والعلاوة الدورية ( علاوة تقرير الكفاية ) التى يحصل عليها العاملين بالهيئات الإقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والشركات العامة التابعة لها !!وقد ورد في مشروع القانون كما جاء على لسان نائب وزير المالية لشئون الخزانة ، أنه فى حالة إذا كانت العلاوة الدورية التى يحصل عليها العاملين بالهيئات الإقتصادية تقل بنسبة مئوية عن قيمة العلاوة الخاصة بنسبة ١٠% ، فإنه فى هذه الحالة يتم صرف الفارق بين العلاوتين بنفس القواعد والشروط !!!!!!! وقد أرجع السبب فى إدراج هذا الشرط إلى العجز الشديد فى الموازنة وارتفاع معدل فوائد الديون ، فالدين العام المحلى وصل إلى نسبة ١٠٠ % ، فقد استدانت وزارة المالية فى العام المالى ٢٠١٥ / ٢٠١٦ مبلغ ٣٥٠ مليار جنيه ، الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة وفقا للأرقام والجداول التى أعدتها وزارة المالية ٦٧٠ مليار جنيه ، وتبلغ فوائد الديون ٣٠٠مليار جنيه !!!ووفقا للشرط الجديد أصبحت العلاوة الخاصة للعاملين بالهيئات الإقتصادية مشوهة ، ومن الغريب أن الشرط يمس قاعدة كبيرة من العاملين بالهيئات الإقتصادية التى تعتبر أعلى فى مواردها من باقى الأجهزة والجهات الحكومية والشركات ووحدات الحكم المحلى ، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام هم الإقتصاد المصرى الحقيقى والضغط على نسب العلاوة الخاصة يعنى تعسر الراتب الشهري الذى ستكون الزيادة بطيئة ، وإدراج الشرط على شكله يظهر إهدارا لمبدأ المساواة أما القانون ، لأن هناك أجهزة ستحصل على نسبة العلاوة كاملة على الرغم من حصولهم على العلاوة الدورية !!وهذا التمييز والمغايرة لاتجوز فى المعاملة مالم يكن ذلك مبررا بفروق منطقية يمكن ربطها عقلا بالأغراض التى يتوخاها القانون الصادر عن الحكومة ، بل يتعين دوما أن ينظر إلى النصوص القانونية بأعتبارها وسائل حددها المشرع لتحقيق أغراض يبتغيها ، فلا يستقيم إعمال مبدأ المساواة أمام القانون إلا على ضوء مشروعية تلك الأغراض ..!!فلا يجوز أن تنال التشريعات الصادرة عن وزارة المالية فيما يتعلق بالمساواة فى الأجور ونسب الزيادة السنوية ، فلا يمكن أن يصدر قانون ينتقص من الحقوق التى كفلها الدستور أو تهميشها !!!! ولعل عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والعلاوة الدورية يعود بنا إلى المقترحات التى قدمتها النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول إلى المهندس وزير البترول فى نوفمبر الماضى بمناسبة عيد البترول ، فقد كانت أول المطالب رفع الحد الأقصى للعلاوة الدورية السنوية التى يحصل عليها العاملين بشركات القطاع والمحددة بحد أقصى وفقا لنص المادة ٥٨ من لائحة شئون العاملين !! وهو ما يستدعى إعادة النظر في الحد الأقصى للعلاوة الدورية ، وتكون نسبة من الأجر الأساسى عقب ظهور الشرط الجديد فى مشروع قانون العلاوة الخاصة !! فما المانع أن تكون نسب العلاوة الدورية للتقرير ، ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، من الأجر الأساسى بأعتبار أنها هيئات اقتصادية لها موازناتها الخاصة ، بل أن مناخ المنافسة سيرتفع إلى أقصى مدى لأن نسبة العلاوة من الأجر الأساسى بلا حد أقصى . !!!
