لم تكون لدي مصر استثمارات وطنية ١٠٠٪ فى قطاع البترول الا فى عصر عبد الناصر باصدار قرار المؤسسة الاقتصادية بتأسيس الشركة العامة للبترول كشركة مساهمة مصرية برأس مال قدره مليون جنية وكانت بداية الاكتشافات البترولية فى 1958 أول اكتشاف للشركة (حقل بكر وحقل كريم) وخلال ٦١ عاما استمرت فيها الأجيال ومناطق الامتيازات على كل الاراضي المصرية تنتشر سواء فى خليج السويس او الصحراء الغربية والشرقية وسيناء وتتابعت الخبرات الهندسية والفنية والإدارية لهذا الهيكل المستمر بقوة فى منظومة الانتاج المصري للزيت الخام حتى وقتنا الحالى وتوارثت كوادر هذا الشركه كثير من المناصب البترولية سواء على مستوي القطاع محليا او تم أعاره بعض مهندسيها وفننيها الى دول عربيه وافريقية قديما ولم تخرج هذه الشركة بطموحاتها عن خارج إطار القطاع الحكومى الذي حجمها كثيرا واحجمها عن الانتشار خارج أراضيها . والسوال المحير ان قدرات الشركة العامه البترول تفوق قدرات الشركات المشتركة حيث تعتمد الشركة على نظم التعليم والتوجيه الوطنى الحر الذي يعتمد على بناء كادر وعقل مهندس بترول وفني وايضا اداري يفهم دورة ادارة منظومة عمليات الاستكشافات ثم ادارة اجهزة الحفر وإدارة هندسة الحفر وإدارات هندسة البترول والإنتاج وخطوط الانتاج والتسويق وعمليات الشؤون الإدارية للعاملين والتدريب والعقود وانجبت هذه المدرسة البتروليه المصرية عقول وأسماء نجحت ولمعت محليا وعمليا وعالميا. ووسط تلك الملحمة الناجحه لشركة وطنية مثل الشركة العامه للبترول دار خيالي متسائلا لماذا لم تخرج هذه المدرسة المصرية البتروليه وخبرتها عبر اكثر من ٦عقود الى العالمية حتى وقتنا الحالى لماذا لم تحويلها الى مسار استثماري خارجي ينقل المدرسة المصرية البتروليه خلال الدول الافريقية لبناء شراكة مع هذه الدول …؟! تساؤلات دارت فى خاطري ولم اجد أسباب جعلت هذه الشركة باستثمارتها قاصرة على الاستثمارات المحلية دون الانتشار افريقيا . ولكن ايضا لم انسي ان هناك تجربه نجح فيها قطاع البترول المصرى فى الاستثمار خارج الاراضي المصرية وهى فى العراق مع شركة كويت انيرجى فى احد حقل جنوب البصرة وهى حقل فيحاء بنِسَب شراكه بين ١٠-١٥٪ وتعتبر تجربة مشاركه برأس مال وطنى هى الاولى من نوعها حيث اعتمد فكر الاستثمارات البترولية المصرية منذ بداية عصر الاستكشافات البتروليه على الاستثمار الاجنبي المباشر بواقع يصل الى ٩٧٪ ولم تكن هناك لدينا غير االشركه الوطنية الوحيدة وهى الشركه العامه للبترول . ولذا اجد انه حان للوقت للاستخدام الأمثل الشركه العامه وتخليق جزء استثماري بنِسَب مابين ٢٥_٣٥ % للاعتماد على فكر التسويق اما من خلال طرح مباشر فى البورصه للشعب او رجال الاعمال الوطنيين فقط وتوضع هيئة استثمارية للتعاقدات الافريقية فى اي من دول جنوب السودان ، النيجر ، غنيا الاستوائية ، النيجر ،اريتريا ،الكونغو ،موزمبيق حيث يصل متوسط احتياط القارة الافريقية فى مجموعه تلك الدول منا لزيت الخام حوالى ٩٪من الاحتياط البكر العالمي وكذلك نسب تصل الى .٥٪ من الغاز الطبيعى .ان تفعيل دور قطاع البترول من جاذب للاستثمار الاجنبي الى السوق المحلي والتحول الى ضخ استثمار وطني يجلب استقرار واستمرار لزيادة قدرات الدوله من الزيت الخام بشراكه استثماريه خارجيه يستطيع ان يحمى الاقتصاد المصري من اي صدمات فى التمويل للاستيراد بل ويأمن الطموحات المصرية من تحدي زياده الاستهلاك السنوي الذي يزيد متوسطه من ١٠-١١٪ وبالتالي تحتاج مصر الى زياده إنتاجها اليومي الى ٢٠٠ الف برميل فوق ننتجه حاليا وهو ٦٥٠الف يوميا . اننا نحلم ان تكون الشركه العامه للبترول المدرسة التى تحتضن الخبرات والتطبيقات المصرية من كوادرها الناجحين لكى ننتشر فى كل افريقيا ... مازال عبد الناصر وروحه فى منظومه البترول المصرية .
