قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن مصر استطاعت خلال فترة وجيزة فى ظل عدم الاستقرار أن تخطو خطوات ثابتة فى جميع النواحى الاقتصادية لتحقيق الإصلاح الاقتصادى لاسيما فى قطاع البترول.
وأوضح الملا خلال حديثه لبرنامج (صباح الخير يا مصر) أن من أهم التحديات التى واجهها قطاع البترول هى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتوفير احتياجات السوق المحلى خاصة بعد تراجع الشركات الأجنبية عن الاستثمار.
وأضاف أنه كانت هناك خطة مدروسة لتحفيز المستثمر الأجنبى خلال الأربع سنوات السابقة حيث تم توقيع 86 اتفاقية جديدة وتعديل لبعض الاتفاقيات القائمة كما تم الالتزام بسداد الديون فى أسرع وقت ممكن.
كما أشار إلى أهمية قيام الدولة بضبط الأسعار فى ظل الحماية الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه الذى يعد مؤشرا جيدا لتشجيع المستثمر وتوفير الموارد المالية التى يتم استثمارها فى تطوير البنية التحتية لمعامل التكرير وشبكات خطوط الأنابيب.
وأكد ضرورة الاستفادة من الاكتشافات الجديدة كحقل ظهرونورس وشمال الإسكندرية والعمل على تطوير وتنمية مهارات العاملين وتطوير معامل تكرير البترول لكى تتواكب مع الاكتشافات الحديثة والتى ستجعل مصر واحدة من أهم المراكز الإقليمية والدولية لإنتاج الغاز فى العالم.
واستطرد قائلا إنه تم إطلاق مشروعات جديدة خاصة بزيادة سعة التخزين وتطوير أسطول النقل ومسح مناطق جديدة لاكتشاف الغاز بالبحر الأحمر والمنطقة الغربية للبحر المتوسط التى بدورها تجعل مصر مركزا إقليميا لتداول البترول والغاز والربط بين دول الجوار.
واختتم حديثه بالإشارة إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتوصيل الغاز إلى الأفراد فى المنازل حيث تم توصيل الغاز إلى أكثر من 8 مليون وحدة سكنية خلال العام الماضى ويتم التخطيط لمضاعفة هذا العدد لافتا إلى الاهتمام بصناعة البتروكيماويات بإضافة وحدات إنتاجية جديدة